شروط تمديد تاريخ الفواتير المستحقة عبر إحكام

شروط تمديد تاريخ الفواتير المستحقة عبر إحكام، قامت منصة إحكام التي تتبع عقارات الدولة السعودية بتمديد فترة الصلاحية للفواتير المنتهية، وذلك قبل موعد غلق المنصة والمقرر له 5 ديسمبر 2022، حتى يتمكن الجميع من سداد الفواتير المستحقة والمتأخرات دون تطبيق غرامات عليهم، من منطلق حرصها على مصلحة المواطنين واستجابة للدعوات التي تزايدت منذ بداية نوفمبر.

منصة إحكام

هي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها ضمن رؤية المملكة 2030، وهي تابعة للهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية، وتتيح للأفراد تقديم طلبات التملُك أو متابعة التعديل على العقارات، بحيث يتم النظر في جميع الطلبات في أسرع وقت، مع إمكانية متابعة الطلب برقم الهوية ودون الحاجة للتواصل المباشر مع الهيئات العقارية المختلفة كما كان الأمر بالسابق.

يمكن للمواطنين بالمملكة التواصل عن طريق الهاتف بخدمة عملاء منصة إحكام على الرقم 920035544، أو التواصل من خلال الموقع الرسمي لمنصة إحكام على تويتر، أو عن طريق موقع إحكام الإلكتروني على الإنترنت.

تمديد تاريخ سداد الفواتير المنتهية

قبل إغلاق منصة إحكام كان هناك العديد من المطالبات بشأن إتاحة الفرصة لإصدار الفواتير المستحقة مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها، وقد استجابت المنصة لتلك المطالبات، حيث طلبت من المستفيدين إرسال الفواتير المنتهية عبر بريد المنصة الإلكتروني، وذلك للنظر في تمديد صلاحيتها، وبالفعل قررت أن تعيد إصدار الفاتورة مرة أخرى، في حين صرحت أن التعديلات الشكلية لن يتم إغلاقها، وهي الخاصة بإضافة المساحة أو تعديل الحدود والأطوال، بحيث لا يؤثر ذلك على المساحة بالزيادة أو يكون هناك تأثيراً على المجاورين.

شروط تمديد تاريخ الفواتير المستحقة عبر إحكام

• على المواطنين سرعة تقديم الطلبات قبل تاريخ 5/5/1444 هـ.
• أن يكون العقار المشمول عليه الطلب قد تم إحياؤه قبل صدور أمر منع الإحياء الصادر بموجب الأمر الملكي السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387هـ.
• أيضاً لا يقع العقار محل الطلب في المواقع التي لا يجوز امتلاكها شرعاً.
• يقوم المواطن بتعبئة نماذج استكمال الطلب بشكل صحيح.
• لن تنظر اللجان العقارية بمنصة إحكام في طلبات تملُك العقارات والتي اكتسبت صفة نهائية وسبق الفصل فيها.
• لمَن لم يسجل رقم حفيظة في صكه عليه إضافة السجل المدني وتعديل أي أخطاء في الاسم أو اللقب أو رقم السجل.

وقد أكدت الأمانة العامة للجان أنها تعمل جاهدة على دراسة كافة الطلبات المقدمة مع التأكد من توافر جميع الشروط والمعايير المعتمدة من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.