بوليتيكو: ألمانيا تفكر في كيفية تجنب الحرب التجارية مع بايدن

كتب الصحفي هانز فون دير بوشارد في صحيفة بوليتيكو مقالا يتناول محاولات ألمانيا لكسر محرمات الدعم لتجنب الحرب التجارية مع بايدن.

جاء في المقال:

قبل 6 أسابيع فقط من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم الصناعي الضخم يتزايد الزخم في برلين حتى تحذو أوروبا حذوها.

لم يتبق أمام برلين سوى 6 أسابيع فقط لتجنب المواجهة التجارية عبر الأطلسي بشأن الصناعات الخضراء، حيث يشعر الألمان بالإحباط من أن واشنطن لا تعرض اتفاق سلام، ويفكرون بشكل متزايد في رد يكسر المحرمات: الدعم الأوروبي.

تتوقف مخاوف أوروبا على حزمة الإعانات والإعفاءات الضريبية الأمريكية التي تبلغ 369 دولار لدعم الصناعات والأعمال التجارية الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.

مصدر القلق بالنسبة للأوروبيين هو أن خطة واشنطن سوف تشجع الشركات على تحويل الاستثمارات من أوروبا وتحفيز العملاء على "شراء السيارات الأمريكية" عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة كهربائية، وهو ما يثير حنق الدول الكبرى في صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا.

لا يمكن أن يكون توقيت هذا الإجراء الدفاعي أسوأ من ذلك، بينما تعيش ألمانيا حالة ذعر مفتوح لأن عددا من شركاتها الكبرى مدفوعة جزئيا بارتفاع تكلفة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قد أغلقت العمليات المحلية للاستثمار لتستثمر في مكان آخر. وآخر شيء تحتاجه برلين الآن هو مزيد من التشجيع للشركات على مغادرة أوروبا، بينما يريد الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية إبرام صفقة يمكن لشركاتها من خلالها الاستمتاع بالمزايا الأمريكية.

لكن، يبدو أن الهدنة غير مرجحة. وإذا خرج هذا الخلاف عن السيطرة الآن، فسيؤدي إلى حرب تجارية، الأمر الذي يرعب الأوروبيين المحاصرين، في حين أن الخطوة الأولى ستكون احتجاجا رمزيا إلى حد كبير في منظمة التجارة العالمية WTO، حيث يمكن أن يتراجع الصدام بسهولة نحو معارك الرسوم الجمركية المتبادلة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

يعني ذلك أن زخما في برلين ينمو من أجل خطة بديلة جذرية بدلا من الحرب الجمركية المفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبدو الخيال الذي تتم مناقشته على نحو متزايد هو تمزيق كتاب قواعد التجارة الحرة التقليدي واللعب مع واشنطن بلعبتها الخاصة عن طريق تحويل أموال الدولة نحو الصناعة الأوروبية لتنشئة رواد الصناعة الخضراء المحلية في قطاعات مثل الألواح الشمسية والبطاريات والهيدروجين.

ولطالما كانت فرنسا المدافع الرئيسي عن تعزيز الصناعة الأوروبية بسخاء الدولة، إلا أن الألمان الأكثر ليبرالية اقتصاديا، لم يرغبوا في إطلاق سباق الدعم ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الرمال تتحرك الآن، حيث يقول كبار المسؤولين في برلين إنهم يميلون بشكل متزايد نحو التفكير الفرنسي، إذا لم تؤد المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى حل غير متوقع في اللحظة الأخيرة.

برلين هي القوة الاقتصادية للكتلة المكونة من 27 دولة، لذلك ستكون تلك لحظة حاسمة إذا ما قررت برلين في نهاية المطاف إلقاء قوتها وراء نهج الدعم الذي تقوده الدولة لسباق صناعي مع الولايات المتحدة.

يمر الوقت من أجل هدنة، تبدو غير مرجحة على نحو متزايد، مع بايدن. وقد قابلت المحاولات الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي حماسا فاترا من جانب الولايات المتحدة، بينما قالت المفوضية الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن فريق العمل المعني بمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي لم يلق سوى القليل من الحماس من الجانب الأمريكي لتعديل التشريع المثير للجدل.

من جانبه، حذر رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي بيرند لانج من أنه "لم يتبق سوى أسابيع قليلة"، مضيفا أنه "بمجرد تنفيذ القانون، سيكون الوقت قد فات بالنسبة لنا لتحقيق أي تغييرات".

كذلك قال لانج إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق سيؤدي على الأرجح إلى رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، ويمكن أن ترد بروكسل أيضا على ما تعتبره دعما أمريكيا تمييزيا من خلال فرض تعريفات عقابية. والتحذيرات من حرب تجارية تلقي بظلالها بالفعل على الحلبة من الوصول إلى مستوى عال بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، 5 ديسمبر.

ذلك بالتحديد هو نوع الخلاف الذي تريد الحكومة الألمانية تجنبه، حيث يأمل المستشار أولاف شولتس في تشكيل وحدة بين الديمقراطيات ذات التفكير المماثل وسط حرب روسيا والتحديات المتزايدة التي تفرضها الصين. وكانت حكومة شولتس قد تقدمت في وقت سابق من هذا الشهر بعرض لواشنطن من خلال اقتراح قيام اتحاد أوروبي أمريكي جديد، يمكنه التفاوض على صفقة لحل الخلافات، إلا أن هذا الاقتراح سرعان ما تم رفضه.

وهناك متعاطفون مع نهج الدعم في بروكسل، حيث قال مسؤولون في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن مفوض السوق الداخلية القوي تييري بريتون هو مؤيد رئيسي للدعم، حيث يدافع بريتون بالفعل عن "صندوق التضامن الأوروبي" للمساعدة في حشد التمويل الضروري "لتقوية الاستقلال الذاتي الأوروبي" في القطاعات الرئيسية مثل البطاريات وأشباه الموصلات أو الهيدروجين، بينما يمكن للدعم من ألمانيا أن يساعد في كسب اليد العليا في مناقشات الاستراتيجية الداخلية للاتحاد الأوروبي مع المفوض التجاري الأكثر حذرا فالديس دومبروفسكيس.

 سيسافر بريتون إلى برلين، 29 نوفمبر، لمناقشة عواقب قانون خفض التضخم بالإضافة إلى السياسة الصناعية وإجراءات الطاقة مع حكومة شولتس.

حتى أن الاعتبارات الألمانية تردد صدى دعوات كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، التي تحث الاتحاد الأوروبي على عدم الانخراط في نزاع تجاري عبر الأطلسي، وبدلا من ذلك طرح دعمهم الصناعي الخاص، وهي استراتيجية تعتبرها واشنطن أيضا وسيلة لتقليل الاعتماد على الصين.

من جانبه، أشار شولتس للمرة الأولى في أواخر الشهر الماضي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى الاستجابة للقانون الأمريكي بتخفيضات ضريبية خاصة به ودعم الدولة إذا ما فشلت المفاوضات مع واشنطن في التوصل إلى حل، ودعم خطط مماثلة صاغها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيقابل بايدن، 1 ديسمبر في واشنطن.

وعلى الرغم من أن شولتس لا يؤيد تأطير ماكرون للمبادرة على أنها "قانون الشراء الأوروبي"، والذي يبدو حمائيا للغاية بالنسبة للألمان، إلا أن المستشار يوافق على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي إذا واجه منافسة غير عادلة أو استثمارات خاسرة، وفقا لتعليقات بعض من المطلعين على طريقة تفكيره أواخر الشهر الماضي.

وقد زادت كمية الأخبار الاقتصادية السلبية، مثل تعليق شركة صناعة السيارات "تسلا" لخططها بإنشاء مصنع بطاريات جديد في ألمانيا، والاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من ألمانيا، أو قيام شركة صناعة الصلب Arcelormittal بإغلاق عملياتها جزئيا في ألمانيا، ما أدى إلى زيادة الدعوات في برلين للنظر في المزيد من دعم الدولة لمواجهة هذا التوجه السلبي بسبب مخطط الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من أن الخط الحكومي الرسمي لا يزال مفاده أن برلين لا تزال تأمل في التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن، يقول المسؤولون في برلين إنه قد يكون من الممكن زيادة الحوافز للصناعات لتحديد مواقع إنتاج التقنيات الخضراء في أوروبا.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنه في مواجهة التحديات الناشئة عن قانون الحد من التضخم "سيتعين علينا التواصل إلى استجابتنا الأوروبية الخاصة التي تضع نقاط قوتنا أولا... والهدف هو نقل خلق القيمة الخضراء بشكل تنافسي إلى أوروبا وتعزيز قدراتنا الإنتاجية".

ومع ذلك، فقد حذر المتحدث الرسمي من أنه يجب على كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي "توخي الحذر من عدم وجود سباق للدعم يمنع أفضل الأفكار من الانتشار في السوق، مضيف أن "التقنيات الخضراء تزدهر بشكل أفضل على وجه الخصوص في ظل المنافسة العادلة، أما الحمائية فتعيق التعاون".

لكن أحد الشروط الهامة التي يمكن أن تساعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على حماية المنافسة العادلة المذكورة وتجنب انحدار نظام التجارة الحرة العالمي إلى اتجاهات حمائية هو ضمان أن يظل أي دعم تقدمه الدولة في الاتحاد الأوروبي متوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني، على عكس قانون الولايات المتحدة، أن هذا الدعم لن يميز بين المنتجين المحليين والأجانب.

وبشكل حاسم فإن الدعم يأتي أيضا من الصناعة الألمانية، حيث يقول رئيس التجارة الخارجية في غرفة التجارة الألمانية فولكر ترير: "في مجال السياسة الصناعية والدعم، يمكننا النظر في الإجراءات التي تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية كما يفعل الاتحاد الأوروبي بالفعل في قطاع الرقائق"، مشددا على أنه "يجب ألا يكون هناك تمييز ضد المستثمرين الأجانب"، إلا أنه أضاف: "هذا لا يستبعد صراحة إمكانية منح مكافآت التسوية، والتي يجب أن تكون بدورها متاحة للمستثمرين من جميل الدول الذين قد يكونون مهتمين بمثل هذه الالتزامات الاستثمارية في أوروبا".

وفي بروكسل، أوضحت إدارة المنافسة في المفوضية الأوروبية أيضا أنها تبحث بعقل منفتح في المقترحات القادمة، حيث قال نائب المدير العام للمساعدات الحكومية بن سمولدرز إنه "لا توجد أدوات مستبعدة مسبقا" عندما يتعلق الأمر باستجابة الاتحاد الأوروبي للدعم الأمريكي.

المصدر: بوليتيكو