السلطات الروسية أعدت ثلاثة ردود على سقف أسعار النفط

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري غرينكيفيتش وفاسيلي ميلكين وليوبوف رومانوفا، في "فيدوموستي"، حول الإجراءات التي تنوي موسكو اتخاذها ردا على تقييد سعر النفط الروسي.

وجاء في المقال: تدرس السلطات (الروسية) ثلاثة خيارات، للرد على إدخال دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفًا لسعر واردات النفط الروسية، وتناقش إدارة الرئيس مسودة مرسوم رئاسي مع الحكومة. الخيار الأول هو فرض حظر كامل على بيع النفط للدول التي أيدت التقييد، بما في ذلك إذا اشترت النفط الخام من روسيا بشكل غير مباشر، من خلال دول وسيطة أو حتى عبر سلسلة. هذا ما قاله لـ "فيدوموستي" مصدران مقربان من مجلس الوزراء.

والخيار الثاني، بحسب المصدرين، هو فرض حظر على الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف سعري، بصرف النظر عن الدولة المستفيدة؛ والثالث هو إدخال ما يسمى بالسعر الاسترشادي، أي تحديد الحد الأقصى للحسم على نفط الأورال الروسي قياسا بخام برنت المرجعي، ومنع البيع فوق درجة حسم معينة.

وفقًا لكبير محللي مصرف "ألفا"، نيكيتا بلوخين، يبدو الخيار الثاني هو الأكثر واقعية. فبحسبه، هذا الخيار أُعلن عنه عمليا من قبل (نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر) نوفاك، و(الناطق الرئاسي دميتري) بيسكوف. وقد ذكّر بلوخين بأنهما سبق أن أعلنا أن روسيا لن تقبل بغير أسعار السوق، أي الأسعار التي يُباع وفقها النفط الروسي الآن.

ووفقا لبلوخين، فإن الحظر الكامل على الإمدادات إلى البلدان التي انضمت إلى السقف السعري، لا يهدد روسيا، حيث يجري بيع كميات كبيرة تاريخيًا من النفط الروسي من خلال عمليات تجارية.

وأشار بلوخين إلى أن "نوفاك قال إن روسيا ستبقى مرنة، لأن إتاحة النفط لدول ثالثة، من خلال وسطاء، سيكون ممكنًا على الأرجح إذا كانت روسيا راضية عن السعر".

الخيار الثالث، وفقًا لبلوخين، صعب التنفيذ، لتعذر إضفاء طابع رسمي على نهج سعر السوق، خاصة في ظروف السوق المتغيرة.