قرض صندوق النقد الدولي

قرض صندوق النقد الدولي، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رسميا، الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، أمس الجمعة.

وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.

ويضمن الاتفاق مع الصندوق - بحسب بيان سابق له في 27 أكتوبر الماضي - مساعدته في حصول مصر على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية دولية وإقليميين.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات نهاية أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وسيتم تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.

وفيما يلي أهم بنود القرار:

- الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.

- مدة البرنامج 46 شهرا.

- الشريحة الأولى (سداد فوري) بقيمة 347 مليون دولار.

- سيحفز الصندوق تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية

- تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية.

- تهدف السياسة النقدية إلى الحد التدريجي من التضخم.

- التوحيد المالي وإدارة الديون لضمان مسار خفض الدين العام.

- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق.