قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار

قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار، ترقب وقلق شديد يشهده الشارع المصري بكافة فئاته خلال الـ24 ساعة الماضية، حول احتمالية لجوء مصر إلى التعويم الكامل للجنيه، وذلك في أعقاب موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر أمس الجمعة 16 ديسمبر.

وينتظر المصريون سواء في مجتمع المال والأعمال أو المواطنين بيان البنك المركزي المصري، لتحديد مصير الجنيه مقابل الدولار خلال الساعات القادمة.

إذ إعتاد الشعب المصري على العديد من التغيرات المفاجئة من قبل البنك المركزي والتي تأتي على عكس المتوقع، وعلى سبيل المثال «خفض قيمة العملة المحلية، ورفع سعر الفائدة»، نظرا لأن أسعار السلع مرتبطة ارتباطا وثيقا بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، حيث إن التجار يعتمدون على العملة الخضراء في الاستيراد.

وتقع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمام 4 سيناريوهات محتملة، بعد إصدار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، قرارا برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس بنسبة 0.5%، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، أي يعني تعويم آخر للجنيه أمام العملات الأجنبية.

4 سيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، عن أبرز السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ولعل أبرزها هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس، مرجحًا أن يتم اتخاذ هذا القرار مبكرا خلال اجتماع استثنائي قبل الموعد المقرر لانعقاد اللجنة في 22 ديسمبر الجاري، في محاولة لملاحقة التطورات بشأن اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد اليوم 16 ديسمبر، للموافقة على طلب الحكومة المصرية للتمويل الممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح «أبو الفتوح»، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية ربما يشهد قرارا آخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطا كبيرة، لافتًا إلى أن التخفيض السابق في أكتوبر الماضي، لم يفلح في إنقاذ الجنيه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، وهو ما ساهم في أزمة حادة بتوفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى لموقع "الأسبوع".

وأشار الدكتور هاني أبو الفتوح، إلى أنه على الرغم من أن البنك المركزي المصري قد أمتثل لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية، ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، بدليل أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يتحرك بضع قروش في نطاق 24.60 جنيهًا مصريًا مع عدم توافره في البنوك.

وعن التضخم السنوي، نوه «أبو الفتوح»، إلى أنه سجل 19.2% في نوفمبر الماضي، وهو ما يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل، مضيفًا أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام القادم إلى نطاق يتراوح بين 25% و27%، في حالة استمرار أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات سواء من صندوق النقد الدولي وصندوق المرونة والاستدامة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى حصيلة بيع الحكومة لحصتها في الشركات المملوكة لها إلى الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين الأجانب.

مفاهيم وأنواع التعويم الحر للجنيه المصري

المفهوم العلمي للتعويم الحر لسعر الجنيه، هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية، وذلك يعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.

النوع الأول من التعويم الحر للجنيه

يضم النوع الأول من تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم الحر التام»، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم مع عملات الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، لكن لا يكون مجديا أو يمكن الاعتماد عليه في حالة الدول التي تعاني اقتصاداتها من أمراض مزمنة أبرزها عجز ميزان المدفوعات وتراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الديون السيادية.

النوع الثاني من التعويم

يضم النوع الثاني من تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم المُدار»، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق أمس الجمعة 16 ديسمبر، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم أول دفعة من قيمة القرض خلال أيام والتي تبلغ نحو 750 مليون دولار.

فيما يلي أهم بنود القرار:

- الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار

- مدة البرنامج 46 شهرا

- الشريحة الأولى (سداد فوري) بقيمة 347 مليون دولار

- سيحفز الصندوق تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية

- تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية

- تهدف السياسة النقدية إلى الحد التدريجي من التضخم

- التوحيد المالي وإدارة الديون لضمان مسار خفض الدين العام

- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق

المصدر: موقع الأسبوع