موعد اجتماع البنك المركزي المصري

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لعقد الاجتماع الأخير قبل نهاية عام 2022 اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يحسم اجتماع البنك المركزي، مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقًا لجدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.

وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، وتضمنت اجتماعات البنك المركزي خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.

نتائج متوقعة لاجتماع البنك المركزي

وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز،  أن تكون نتائج اجتماع البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 بالمئة ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

قرارات اجتماع البنك المركزي 

وقالت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، يتجه لرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده اليوم الخميس 22 ديسمبر.

وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار".

وكشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، متوقعة أن يتم رفع سعر الفائدة بقيمة 2%؛ في ظل ارتفاع التضخم.

وقالت الدماطي، في تصريحات تليفزيونية، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لتضخم عالمي في كل بنوك العالم، مشيرة إلى أن لجنة السياسات النقدية هدفها استقرار الأسعار؛ في ظل التضخم المُطرد الذي يحتاج للمواجهة.

وأضافت أن حجم التضخم وصل إلى 21%، متوقعة ارتفاع سعر الفائدة من 1 إلى 2%، في اجتماع المركزي غدًا؛ الأمر الذي سيؤثر على التكاليف التمويلية على المنتجين، خلال فترة من الوقت، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تأثير سلبي على موازنة الدولة لأن هذا الأمر سيؤدي لزيادة عجز الموازنة.

وتوقعت عدم طرح شهادات جديدة بفائدة أكبر في ظل رفع سعر الفائدة، مشيدة بخطوة البنك المركزي الخاصة بتوريد عملية الحصيلة التصديرية للدولار؛ من أجل الضغط على السوق السوداء؛ ومجابهة استنزاف العملة الصعبة، وجمع الذهب.

وأكدت أن التكالب على شراء الدولار والذهب أدى إلى انخفاض أسعارهم، مشيرة إلى أن من اشترى المعدن الأصفر، والعملة الأمريكية بأسعار عالية تعرض للخسارة، حاليًا؛ بعد انخفاض سعرهم، مضيفة: “الدنيا قبل كدة كانت سايبة، وتم الإفراج عن 5 مليارات من البضائع الموجودة بالميناء”.

ولفتت إلى أن سعر الصرف سيكون سعر مرن بالكامل؛ وسيتم تحديد سعر الدولار طبقًا للعرض والطلب، مؤكدة أنها سعيدة جدًا باستراتيجية الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بنسبة 50 نقطة أي 0.5% على الإيداع والاقتراض، وذلك لمواجهة التضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية.