الزيادة في الأجور 2023

الزيادة في الأجور 2023، ينتظر المختصون إمكانية تنفيذ هذه الزيادات على أرض الواقع من خلال 4 سيناريوهات ، مع مراعاة القدرات المالية للخزينة.

يضاف ذلك الى طلب بعض الاطراف الثلاثية الاجتماع في اجتماع ستحضره قريبا الحكومة وصاحب العمل والنقابات اذ يعتبرون

ان الوقت قد حان للاجتماع حول طاولة الحوار لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي. والوضع الاجتماعي وزيادة الرواتب والعائد على الاستثمار “.

الزيادة في الأجور 2023

يحدد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي 4 سيناريوهات لزيادة الأجور للجزائريين الذين بقوا أمام الحكومة ، ويمكن لمختبرات وزارة المالية دراستها لإدراجها من خلال قانون المالية لعام 2023 وهو:

تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي تؤثر اليوم على الرواتب التي تزيد عن 30 ألف دينار على غرار ما حدث في قانون الخزانة لعام 2022 وهنا أثيرت فرضيتان هما إما

زيادة حجم الرواتب غير المرتبطة بهذه الضريبة إلى 35 ألف دينار أو 40 ألف دينار أو بتخفيض حجم هذه الضريبة لكافة فئات الرواتب بنسب متغيرة كما حدث العام الماضي.

السيناريو الثاني هو رفع نقطة الاستقطاع للأعمال العامة ، بحيث يتم رفع قيمة نقطة الاستقطاع أو عدد النقاط للموظفين ،

مما يسمح لهم بالحصول على زيادة اقتصادية في رواتبهم. تقديم زيادات مالية مباشرة على شكل إعانات في أجور العمال

والموظفين ، على غرار ما حدث في عام 2008 ، عندما وافقت الحكومة في ذلك الوقت على زيادة تعادل 2000 دينار في أجور العمال ، لكن هذا الافتراض ضعيف ، والمتحدث لم يتوقع اللجوء إليها كخيار أمام أعلى السلطات في البلاد.

الاقتراح الرابع هو زيادة الحد الأدنى الأساسي المضمون للأجور للعمال الجزائريين ، على غرار ما حدث بمجرد انتخاب عبد

المجيد تبون رئيسا للجمهورية ، عندما تم رفع الراتب إلى 20 ألف دينار ، حسب الخبير الحيدوسي في تصريحات للشروق. مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستكون وفقا للقدرات المالية للخزينة ولن تتجاوزها.

واستبعد المتحدث الرسمي زيادات كبيرة في الرواتب من حيث الحجم النقدي ، لكنه وصف هذه الخطوة بالإيجابية ، خاصة وأن

الرئيس “أرسى تقليد الزيادات التدريجية السنوية في الرواتب ، بعد مراجعتها سابقًا كل 10 سنوات أو أكثر ، الأمر الذي جعل

الجرعات الإضافية. من رواتب السنوات الماضية في عهد النظام السابق كانت صغيرة ، نظرا لتآكل قيمة الدينار ومضي السنوات ، مقارنة بالسياسة الحالية لرئيس الجمهورية ». – حيدوسي.

وانخفضت قيمة الدينار بين عامي 2008 و 2022 بنسبة 105 بالمئة ، ما جعل الرواتب التي كانت تعادل 20 ألف دينار في ذلك الوقت أكثر من 40 ألف دينار اليوم ، بحسب الخبير ذاته.

من جهته ، قال منير الربيعي ، عضو التنسيقية الوطنية لأصحاب العمل (التي تضم 5 منظمات لأصحاب العمل والغرفة الجزائرية

للتجارة والصناعة) ، لـ “صحيفة اخبارية” ، إن الوقت قد حان اليوم -حسب وجهة نظره- ل عقد اجتماع ثلاثي لمناقشة الإجراءات

الجديدة لزيادة الرواتب وقانون الاستثمار والوضع الجديد والقرارات التي ستصاحبها ، حيث أن المنظمة الوطنية للتنمية

الاقتصادية برئاسة المتحدث الرسمي كانت قد طلبت تحديد موعد لذلك منذ فترة ، وأضاف واضاف “لقد مضى وقت طويل منذ الثلاثي الاخير ، لذلك يجب ان تجتمع هذه الاحزاب قريبا لدراسة تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي”.

وأشاد المتحدث بقرار رفع الأجور الذي أقره مجلس الوزراء ، لكنه قال مرة أخرى إنه بالنسبة للمؤسسات الخاصة لزيادة أجور

عمالها والحفاظ على الوظائف ، وخاصة المتضررين من كورونا ، يجب أن تحصل الأخيرة على الدعم والتسهيلات اللازمة في الدولة. نشاط السلطات.

وأوضح الربيعي أن لجنة التنسيق ستجتمع مع المدخل الاجتماعي في سبتمبر المقبل لدراسة الوضع العام ومناقشة القرارات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.