توقعات سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي

توقعات سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي

ترتب على اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة 300 نقطة حيث وصل إلى 3% مما سيؤثر على سعر الدولار في مصر، وكذلك الاسعار بعد رفع سعر الفائدة.

حيث يتوقع أحد الخبراء الاقتصاديين “هاني جنينة” ارتفاع في سعر الدولار خلال الفترة القادمة وخلال الربع الأول من عام 2023 بعدها تهدأ وتيرة الارتفاع ويستقر السعر، ومن جانبه أضاف أن رفع سعر الفائدة اليوم كان أمرًا متوقعًا وذلك للحد من معدلات التضخم التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية وهو محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

كما علق كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، عن تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار بعد اجتماع البنك المركزي اليوم إن رفع سعر الفائدة سيساهم في تحقيق استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأوضح «عادل» إنه قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة سيترتب عليه جذب استثمارات اجنبية غير مباشرة للخزانة المصرية، وهو ما يساهم في توفير تدفقات للعملة الأجنبية داخل الخزانة المصرية الفترة المقبلة.

وتوقع «عادل» استقرارًا في سعر الدولار بعد رفع سعر الفائدة إلى 3% نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، كما أكد إن رفع سعر الفائدة خلال هذه المرحلة يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي داخل الجهاز المصرفي وسحب السيولة من الأسواق والتي تعد أحد اسباب ارتفاعات الأسعار، كما سيساهم رفع سعر الفائدة في الحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة كبيرة، وكذلك القضاء على السوق الموازية التي تتجه إليها الأموال لشراء العملة الخضراء بهدف تحقيق مكاسب منها .

وقد حلل الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3 %، قائلًا: «القرار له أكثر من شق فضلًا عن احتواء الموجات التضخمية أيًا كان مصدرها فبطبيعة الحال بيتم التعامل مع فائص السيول برفع سعر الفائدة، إضافة لإجراءات امتصاص السيولة الأخرى المتمثلة في زيادة الاحتياطي الإلزامي وامتصاص السيولة بشكل مباشر وبلغ إلى تريليون جنيه من البنوك بسبب الإفراط في طباعة النقود من الإدارة السابقة للبنك المركزي».

وأضاف نافع، أن «الشق الآخر لقرار المركزي يتمثل في الحفاظ على قوة وقيمة الجنيه مقابل الدولار الذي يشهد ارتفاعات متتالية في الولايات المتحدة، وذلك مهم جدًا من أجل محاولة اجتذاب الأموال الساخنة في الفترة القصيرة المقبلة، وتعويض الندرة الدولارية الشديدة في المرحلة المقبلة».

وأكد أن «قرار البنك المركزي مرتبط ببيان النقد الدولي الذي أكد على أنه سيكون هناك مزيدًا من التشديد النقدي مطلوبًا من الإدارة المسؤول عن النقد في مصر».

وأوضح: «الاستثمار المباشر يجب احتواءه بعدة قرارات سريعة عن طريق مبادرات جديدة من البنك المركزي مثل مبادرة الصناعة لمدة عام أو فترة انتقالية».

وأوضح نافع أنه «وفقًا لقرار البنك المركزي فأنه نظريًا من المفترض أن تقل أسعار السلع، لأن الناس ستستجيب لارتفاع سعر الفائدة، فالسيولة تقل في يد الناس، وتدخل للمصارف، وانخفاض السيولة والمعروض النقدي بشكل عام مع ثوابت العوامل الأخرى يؤدي لانخفاض الأسعار».

وذكر أن «تحسن قيمة الجنيه مرتبط بانخفاض الأسعار بشكل كبير، وجعل القوة الشرائية للجنيه مقابل الدولار أكثر ثباتًا في ملاحقة التشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية».