عواقب تحديد الأوروبيين سقفا لسعر الغاز

تحت عنوان "بالسعر الجاري"، كتب يفغيني سميرنوف، في "إزفيستيا"، حول عواقب تحديد الأوروبيين سقفا لسعر الغاز، على الأوروبيين أنفسهم.

وجاء في المقال: بعد إدخال سقف على أسعار النفط، تبحث دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق آلية مماثلة على الغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن النقص في الغاز في الاتحاد الأوروبي آخذ في الازدياد وموضوعيًا قد يكون التقلب في سوق الغاز أعلى منه في سوق النفط، لأن الدول الأوروبية تعتمد بشكل أكبر على روسيا في الوقود الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة الغاز نفسه تعني أن الإمدادات من الدول الأخرى لا يمكن ترتيبها بسهولة وسرعة، على الأقل في المدى القصير. لذلك، خلاف النفط، تتصرف دول الاتحاد الأوروبي بحذر أكبر بشأن الغاز. في الوقت نفسه، سيؤدي الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في المنطقة إلى زيادة المنافسة الدولية على هذا المنتج، وزيادة الضغط على الأسعار.

ولكن من الواضح أن الدوافع السياسية تفوق كثيرا الاعتبارات الاقتصادية، وتقييد الأسعار الهامشية هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لعملائه من أجل تهدئة السوق بطريقة ما. يبدو أن الشرخ بين الإمدادات الموثوقة والأسعار الموثوقة يزداد في أوروبا، على الرغم من تشابك الاثنين بشكل وثيق.

الدوافع السياسية الحادة، تجعل الأوروبيين يتفقون على حد أقصى لسعر الغاز، لكن ما إذا كان هذا الإجراء سيعطي أكله سؤال كبير.

خطأ أوروبا الآخر، هو أنها، كما في حالة النفط، تحاول السيطرة على تلك اللحظات في سوق الغاز التي ليست بيدها. قد تنعكس عواقب قيود الأسعار بشكل أساسي على دول الاتحاد الأوروبي نفسها. هناك القليل من إمدادات الغاز البديلة (وتلك الموجودة لن تعمل إلا بعد سنوات)، وأصبح النقص في سوق الغاز الأوروبية حكاية مستمرة، والتهديد الأكبر هو أن هذه السوق تخاطر بأن تصبح سوقًا فورية بالكامل في المستقبل، أي سوق الأسعار الجارية التي ترتفع باستمرار. في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب بشكل متزايد على الاتحاد الأوروبي التعامل مع عواقب أزمة الطاقة.