الزيادة في الاجور 2023

الزيادة في الاجور 2023، تعد زيادة الأجور لعام 2023 مصدر قلق كبير للمواطنين على المدى القصير ، لا سيما بعد أن قرر مجلس الوزراء زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين إلى 300 جنيه مصري كحد أدنى للأجور ، كما وافق مجلس الوزراء على تعريفات إضافية للموظفين والمتقاعدين لتغطية أمراض الحياة و تلبية احتياجات المنزل بعد أن تسبب الاقتصاد في ارتفاع الأسعار العالمية في دول العالم.

موعد زيادة الراتب

حيث قالت الخزانة في تقرير صادر عن قطاع الحسابات والمالية ، إن خطة الحكومة لزيادة الأجور التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لعام 2023

لزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 300 جنيه إسترليني ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه إسترليني ، تم الإعلان عنها بناءً على تعليمات

من الرئيس عبد الفتاح السيسي. العناوين الرئيسية: في الوزارة صرف رواتب شهر ايلول (سبتمبر) يوم الاربعاء (الموافق 21 ايلول) ولمدة 5 ايام

ويصدر تقرير من مديريات المالية وحسابات قطاع المالية تشير الى ان الجهات والوزارات المسؤولة عن موضوع الموازنة العامة والخدمية للدولة

والسلطات المحلية لعمليات كشوف المرتبات لشهر يوليو ، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات ، على وجه التحديد ، عمل من 21 سبتمبر إلى 27 سبتمبر.

جدول زيادة الرواتب 2023

• أجور شهر ديسمبر للتأهيل الممتاز هي 9000 جنيه بدلاً من 8700 جنيه.
• وزيادة رواتب شهر ديسمبر للمستوى العالي إلى 6600 جنيه بدلاً من 6.300 جنيه
• ورواتب المدير العام لشهر ديسمبر تبدأ من 5،400 جنيه بدلاً من 5،100 جنيه.
• ورواتب شهر كانون الأول (ديسمبر) للصف الأول تتراوح بين 4،800 جنيه بدلاً من 4،500 جنيه.
• و رواتب الصف الثالث لشهر كانون الأول (ديسمبر) هي 4،200 جنيه بدلاً من 3،900 جنيه.
• ورفع رواتب شهر ديسمبر للصف الثالث إلى حوالي 3.740 جنيه بدلاً من 3.420 جنيه قبل الزيادة.
• وأجور شهر ديسمبر للصف الرابع إلى 3480 جنيه بدلاً من 3180 جنيه.
• ورواتب شهر كانون الأول للصف الخامس 3،240 جنيه.
• وزيادة رواتب شهر ديسمبر للصف السادس إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه.

4629 مليار دينار لكتلة الأجور في 2023

في هذا الشق، خصّص قانون المالية لسنة 20223 لكتلة الأجور، غلافا ماليا قدره 4629 مليار دينار، بما يعادل 47,39 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، علما أنّ مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مع نهاية العام الجاري وصلت إلى 300,11 مليار دينار بزيادة في منحة التأمين على البطالة لكل عام بـ376،34 مليار دينار. ويرى المختصون في الاقتصاد أنّه من الأفضل للجزائري الاستفادة من زيادات تدريجية في الأجور لا يلتهمها التضخم وارتفاع الأسعار، أحسن من إقرار زيادة معتبرة في فترة متباعدة قد تدوم 10 سنوات، يعقبها التهاب حاد في الأسعار وتضخم غير مسبوق يعود بالموظف إلى النقطة صفر،  أي مرحلة ما قبل الزيادة وربما يكون الوضع أسوأ بعد إقرار رفع الأجور.

249 مليار دينار لدعم صندوق التقاعد

كما تضمّن مشروع قانون المالية دعم صندوق التقاعد والمتقاعدين بمبلغ 249,32 مليار دينار، وهو يغطي الفرق بين معاشات المجاهدين والمعاشات الصغيرة، والمساهمة في صندوق احتياطات التقاعد وكذلك العلاوات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز ومنح التقاعد وكذلك العلاوات التكميلية لمعاشات التقاعد، بالإضافة إلى الزيادة الاستثنائية بنسبة 5 % في معاشات ومنح التقاعد في إطار نظام الأجراء وغير الأجراء، وإعادة التقييم الاستثنائي المدرجة في سنة 2021. وهذا رغم العجز الذي يعاني منه الصندوق والمقدّر بـ700 مليار دينار، بسبب قلة الاشتراكات العمالية والتحاق 130 ألف متقاعد جديد سنويا من مختلف الأسلاك بالصندوق الوطني للتقاعد.

وعرفت منح المتقاعدين خلال سنة 2022 زيادة بنسبة وصلت إلى 10 في المائة في المنح التي تقل عن 15 ألف دينار، وزيادة 5 في المائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها بين 15 و20 ألف دينار، وزيادة بنسبة 3 في المائة للمنح ما بين 20 و43 ألف دينار، و2 في المائة على منح المتقاعدين الأكثر من 43 ألف دينار. واستحسنت شريحة المتقاعدين هذا القرار الذي جاء ليرفع من منحتها الشهرية التي ظلّت تطالب بتحسينها بما يسمح لها بالعيش الكريم مع ارتفاع الأسعار وزيادة النفقات التي تحتاجها هذه الشريحة للعلاج.

وتواصلت سياسة تحسين القدرة الشرائية ومواصلة الدعم الاجتماعي للمواطن لحفظ كرامته بدعم الأسعار بالنسبة لـ14 مادة أساسية، وكفلت هذه التدابير أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطن. كما خففت ضغطا رهيبا كانت ستتعرّض له الأسر في ظلّ الارتفاع المحتوم للأسعار بفعل تقلّبات السوق الدولية المربوطة بالأوضاع الجيوسياسية وكذا الصحية منذ تفشي جائحة كورونا. واتّسمت التدابير الاجتماعية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، بطابع شامل وواسع من حيث أنها كانت موجّهة لكلّ الفئات الاجتماعية المحتاجة لمرافقة الدولة، وعلى هذا الأساس مسّت فئة العمال الأجراء والمتقاعدين.