سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، استقر سعر الريال السعودي بمصر مقابل الجنيه، في تعاملات محدودة اليوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، في بنوك والصرافات.

من المقرر تعطيل العمل في البنوك غدا الأحد أول يناير/كانون الثاني 2023، بمناسبة انتهاء العام المالي، على أن تعود للعمل في اليوم التالي، حسبما أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء.

وأعلنت البورصة المصرية أيضا تعطيل التداول يوم الأحد في ضوء إغلاق البنوك، وفقا لبيان.

قررت مصر تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة الخاصة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

ووفق القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الشأن، تدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.

كما تسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينه في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في بيان، إن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.

مصر والسعودية

تقدر الاستثمارات السعودية في مصر بـ32 مليار دولار من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، وفقا لاتحاد الغرف التجارية السعودية.

وتعهدت السعودية باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.

ولدى مصر حاليا نحو 15 مليار دولار ودائع عربية متوسطة وطويلة الأجل في البنك المركزي المصري، بحسب آخر بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك.