جديد المتقاعدين 2023

جديد المتقاعدين 2023، أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيادات في الأجور لصالح موظفي القطاع العام مع رفع للحد الأدنى للمعاشات وزيادة في قيمة منحة البطالة، وذلك في سياق حزمة إجراءات ستدخل حيز التنفيذ سنتي 2023 و2024 وتهدف للتقليل من آثار ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

حمل مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماعه الأخير، عدة قرارات ترمي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب البيان الصادر، سيتم زيادة الأجور بين السنتين 2023 ـ 2024 بقيمة مالية ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب (30 إلى 60 دولارا)، وهذا ما يجعل الزيادات المقررة، وفق المصدر، خلال السنوات 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمئة.

جديد المتقاعدين 2023

وشملت الزيادات أيضا فئة المتقاعدين، إذ تم رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15 ألف دينار (حوالي 105 دولار) لمن كان يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.

وتم أيضا بحسب مجلس الوزراء، رفع منحة البطالة من 13 ألف دينار إلى 15 ألفا، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. وأكد الرئيس في توجيهاته على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.

وبحسب الشروحات التي قدمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، حول هذه القرارات، فإن هذه الزيادات ستمس 2.8 مليون موظف في القطاع العام، ناهيك عن المستفيدين من منحة البطالة الذين يقترب عددهم من مليونين وأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 3 ملايين.

وأبرز الوزير أن “نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات تتراوح بين 47 بالمئة إلى 50 بالمئة”، أي ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب”. وأشار إلى أن “الزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، ستكون بحوالي 13.500 دينار (90 دولارا) خلال السنتين القادمتين”. وخارج القطاع العام، قال الوزير إنه ستجري “مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية”.

وبخصوص الزيادات في منح التقاعد، أكّد الوزير أن المستفيدين في الصنف الأول، هم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة، وتتراوح منحهم حاليًا بين 4000 دج إلى 10000 دج، وهؤلاء ستصل معاشاتهم إلى 11 ألف دينار على أن يستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد. أما من كانت قيمة معاشه 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.

أما منحة البطالة، فمن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، وفق الوزير إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة. وأبرز أنّ “منحة البطالة سترتفع من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل”.

ووفق قانون الموازنة العامة لسنة 2023، فقد تم تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار أي ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية نفقات زيادة الأجور ومنحة البطالة السنة المقبلة. وسمح الظرف الاقتصادي بإقرار هذه الزيادات، بعد ارتفاع مداخيل النفط بفعل تعافي الاقتصاد العالمي بعد كورونا ثم الحرب الأوكرانية، التي أوصلت البرميل إلى أسعار قياسية. ويتوقع وفق تقديرات صندوق النقد الدولي أن تصل مداخيل الجزائر مع نهاية السنة الجارية إلى 58 مليار دولار، وذلك بارتفاع كبير مقارنة بسنة 2021 التي بلغت فيها الإيرادات بالعملة الصعبة نحو 35 مليار دولار.

وخلال ربيع العام الجاري، كانت الحكومة قد أقرت زيادات في الأجور شملت نحو 2.7 مليون موظف وعون متعاقد في القطاع العام، لكنها قوبلت برد فعل غاضب من النقابات المستقلة، التي اعتبرتها زهيدة ونظمت على إثرها إضرابا نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي. واتهمت النقابات الحكومة بعد الوفاء بتعهداتها بخصوص زيادة حقيقية في الأجور حيث قدر ممثلو العمال أن الأجور ارتفعت ما بين 2000 إلى 4000 دينار أي بمتوسط 25 دولارا، وهو مبلغ بسيط لا يعادل الارتفاع الكبير في الأسعار.

وتحاول الحكومة اتخاذ إجراءات تدريجية فيما يخص رفع الأجور، لعدم خلق موجة تضخمية في ظل سياسة الحد من الواردات التي لم تعد تسمح بالاستيراد الكثيف للسلع حفاظا على الاحتياطات من العملة الصعبة. وفي سنة 2021، تم رفع الحد الأدنى للأجور لـ20 ألف دينار والإلغاء الكلي للضريبة على الدخل الإجمالي لمن تقلّ مداخيلهم عن 30 ألف دينار (207 دولار)، وبلغ الأثر المالي لهذا الإجراء 180 مليار دينار (1.24 مليار دولار).

وتتعدى سياسة الدعم في الجزائر لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، قضية الأجور، إذ يتم ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك من خلال تحديد أسعار الخبز والحليب وتسقيف أسعار السكر والزيت مع التكفل بفوارق الأسعار، كما تقدم الحكومة دعما غير مباشر للمنتجات الفلاحية وإعانات لبناء السكنات وغير ذلك، وتقدر عموما تكلفة التحويلات الاجتماعية بنحو 14 مليار دولار.