هل يستفيد المتقاعدون من الزيادة في الأجور

هل يستفيد المتقاعدون من الزيادة في الأجور، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء، ستمس 2,8 مليون موظف.

وحسب تصريحات شرفة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي مساء أمس، فإن زيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ستتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب لتمس 2,8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الأجور خلال 3 سنوات تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب.

وفي ذات الصدد، استدل الوزير بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم والتي ستكون بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.

هل يستفيد المتقاعدون من الزيادة في الأجور

نعم، ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.

أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.

وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها نهاية الشهر الجاري إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.

وبذلك سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل. -يضيف المتحدث-

وأكد وزير العمل بأن هذه القرارات ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن.

وفي سياق ذي صلة، أشار شرفة إلى وجود مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية.

وخلص إلى التأكيد على أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر “تاريخية بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة”.