اقتصادات متعثرة.. وعام للتفاؤل

مر عام 2022 بحروبه وضغوطه الاقتصادية، مخلفًا أزماتٍ ومزيدًا من الفقراء حول العالم.

وها هو عام جديد يأتي ولا تلوح في الأفق أي إرهاصات بتحسن الوضع الاقتصادي في كثير من الدول النامية، التي وجدت نفسها مجبرة على المقاومة عبر قروض بشروط مشددة قد تدفع المزيد من مواطنيها إلى براثن الفقر.

توقعات الخبراء الاقتصاديين والبنوك العالمية جاءت متشائمة حول وضع عالمنا الاقتصادي في العام الجديد، 2023، مدفوعة بمؤشرات استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن مخاوف من تفشٍّ جديد لفيروس كورونا، ما قد يؤثر في سلاسل الإمداد حول العالم أكثر وأكثر مما هي عليه حاليا من ضعف وتعثر، واستمرار كثير من البنوك المركزية حول العالم في رفع معدلات الفائدة ومخاوف الركود.

مؤسسات مالية عالمية توقعت تسجيل الاقتصاد العالمي تباطؤًا العام المُقبل، وصدمات 2022 قد تعزز الجراح الاقتصادية في 2023 بعدما التأمت جزئيًّا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، ما ينبئ بمعاناة مئات الملايين في 2023، فمشهد النمو العالمي يعد الأضعف منذ 2011.

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في 2022، ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

لا مفر من جهود مضاعفة للحكومات والاقتصاديين لتخفيف التداعيات السلبية على مواطني الدول النامية على وجه الخصوص، والتي تعاني شعوبها تحت وطأة معدلات تضخم فلكية وأزمات اقتصادية طاحنة عانت منها الفئات الأكثر احتياجًا، فصندوق النقد الدولي يتوقع استمرار الاختلالات القوية في اقتصاد عالمنا، واحتمالية الأزمة الشديدة في الطاقة على مستوى أوروبا، وما تبعها من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي.. والتحديات المتفاقمة أمام العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.. فارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أدت لضغوطات تمثلت في ارتفاع الأسعار محليا، وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلدان النامية، التي تعاني أيضًا مستويات ديون حرجة.. أخيرا، نتمنى أن يحل علينا العام الجديد بانفراجة اقتصادية عالمية، وإن كانت المؤشرات لا تنبئ بذلك!

لكن، نتمسك بأن يكون عام 2023 عاما للأمل.