استمارة طلب التسجيل في السجل الوطني للسكان

استمارة طلب التسجيل في السجل الوطني للسكان، وجد عدد كبير من المواطنين الراغبين في التسجيل بالسجل الوطني للسكان أنفسهم يؤدون “تعريفة” مرتفعة نظير عملية طبع وملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض من طرف بعض أرباب المكتبات ومقاهي الأنترنيت.

وعبر مجموعة من المتضررين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن امتعاضهم من هذه التعريفة الصاروخية، خصوصا وأنها تأتي أياما قليلة على التسعيرة المرتفعة التي اعتمدها أرباب المقاهي لحجز المقاعد لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني برسم منافسات كأس العالم.

وقارن المتواصلون مع هسبريس بين استغلال بعض أرباب المقاهي الإقبال الكبير للجمهور على مشاهدة مباريات المنتخب الوطني لرفع أثمنة المشروبات وبين استغلال المكتبات ومقاهي الأنترنيت إقبال المواطنين على التسجيل بالسجل الوطني للسكان للرفع من خدمة طبع الاستمارات المخصصة لهذا الغرض إلى أثمنة تتراوح بين عشرة دراهم وخمسين درهما للوثيقة الواحدة.

واعتبرت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأثمنة مجحفة وتغيب فيها كل صفات المواطنة لدى الواقفين وراءها، على اعتبار أن المعنيين بالاستمارة هم من الفئات الفقيرة وحاملين سابقين لبطاقة “راميد” التي تتوفر في المستفيدين منها شروط العوز والهشاشة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخدمة سالفة الذكر يجب أن يتراوح المقابل المعقول عنها بين درهم واحد وثلاثة دراهم، وأي تجاوز يجب أن يقابل بالردع من طرف الهيئات الرقابية، خاصة الأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم التي تعتبر مراقبة الأسعار من صميم اختصاصها.

وبخصوص هذا الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هذا العمل يندرج في إطار الخدمات الحرة. وبالتالي، فإن مقدميها ملزمون بإشهار سعر الخدمة للعموم، وعلى المستهلك أن يختار ما يناسبه منها”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة يعتبر الاتفاق على تحديد السعر بين الحرفيين بمثابة خرق لمضامينه، وهذا ما يجب إثباته من طرف المتضررين”.

“المطلوب في هذه الحالة هو توعية المستهلك، لأن هذا الأخير يجهل استعمال حقه في الاختيار وكذلك حقه في الإشعار عن التجاوزات والخروقات، وبالتالي فإن مسؤولية التوعية تبقى منوطة بجمعيات المستهلك التي يدخل الموضوع في مهامها، وكذلك الإعلام الذي يجب أن يقوم بدوره التوعوي في هذا الجانب”. يضيف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

من جانبه، نفى محمد برني، الرئيس السابق للجمعية المغربية للكتبيين، نفيا قاطعا، اعتماد المكتبات لهذه الأسعار، مشيرا إلى أن الخدمة يتراوح سعرها لدى أرباب المكتبات بين خمسة وعشرة دراهم على الأكثر، وأن الجمعية تواصلت مع كافة الكتبيين ودعتهم إلى الاحترام التام للتسعيرة.

واعتبر محمد برني، في تصريح لهسبريس، أن عشرة دراهم كأقصى سعر لخدمة طبع وملء استمارة السجل الوطني للسكان، تبقى معقولة على اعتبار أن الكتبي يقوم بعملية الطبع وبعدها تعبئة الاستمارة بالمعطيات الشخصية لصاحب الطلب وما يتطلبه هذا الأمر من وقت، خصوصا وأن له ارتباطا بصبيب الإنترنيت وما يصاحبه من ضغط على البوابة المخصصة لهذا الغرض”.

وشدد عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين على أن هذه الأخيرة لن تتساهل نهائيا في حالة وقوفها على أي زيادة غير قانونية من طرف أي مهني بالقطاع، وستتخذ في حقه الإجراءات اللازمة، موردا أنها تضع كافة أعضاء مكتبها رهن إشارة المواطنين المتضررين لتلقي شكاياتهم.