حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، يوم الجمعة، رفضها للقرار الذي أعلنته الرئاسة المصرية بترسيم الحدود البحرية، والذي وصفته وزارة الخارجية الليبية بأنه "غير عادل".

ودعت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، الحكومة المصرية إلى "إعادة النظر في بدء محادثات حول الحدود البحرية معها، من أجل تأكيد حسن النية، وفقا لما تؤكده الحكومة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية".

وأضافت الوزارة، في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك :"تابعت وزارة الخارجية الليبية القرار الرئاسي الصادر في مصر بتاريخ 11 ديسمبر /كانون الأول 2022، والذي يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا، وهو ما يعتبر ترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لمصر وليبيا، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية، لمخالفته كل ما تدعيه مصر في كل المحافل الدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها"، وفقا للبيان.

وتابعت: "استنادا على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تؤكد ليبيا أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات، تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، وبهذا الصدد تنبه وزارة الخارجية بأنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات".

وأوضح البيان أنه "تجدر الإشارة إلى أن ليبيا لديها باع طويل بهذا الخصوص، في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس وكذلك مع مالطا في الفترة الماضية، وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 11 ديسمبر، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية، النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بجدول وفقاً للمرجع الجيوديسي WGS84.

وكذلك نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، على أن تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.