مظاهر السياسة الاستعمارية في الجزائر 2 ثانوي

مظاهر السياسة الاستعمارية في الجزائر 2 ثانوي، الاستعمار الفرنسي للجزائر (5 يوليو 1830 - 5 يوليو 1962) الموافق (14 محرم 1246 هـ - 7 ذي القعدة 1380 هـ) هو استعمار استيطاني للجزائر من طرف فرنسا.

الجزائر قبل الاستعمار

كان للجزائر قبل الاستعمار أسطول قوي، ومع مرور الزمن تقادم الأسطول حتى تحطّم كليا في معركة نافرين في 1827 عندما ساعدت الجزائر الدولة العثمانية ولم يبقَ منه سوى خمس سفن، فاغتنمت فرنسا الفرصة لتنفيد مشروعها الاستعماري في الجزائر. كانت الجزائر في القرن التاسع عشر من الدول العربية التي تتبع للدولة العثمانية. بدأ يدبّ الوهن في الدولة العثمانية (الرجل المريض) وتزايد طمع الدول الأوروبية الاستعمارية عليها وعلى أقاليمها حيث وقعت كلها تحت الاحتلال الأوروبي بمختلف أشكاله (وصاية. حماية. انتداب. استعمار مباشر كما هو الحال).

الاحتلال الفرنسي للجزائر

فرنسا، التي كانت تنوي احتلال الجزائر منذ عهد نابليون بونابرت، استعملت حادثة المروحة كذريعة لاحتلال للجزائر. فهاجمت الجزائر من ميناء طولون بحملة بلغ قوامها 37,600 جندي. لمّا وصلت هذه الحملة إلى سيدي فرج في 14 يونيو 1830 الموافق 23 ذو الحجة 1245 هـ. وبعد الاحتلال فرضت فرنسا على الجزائريين قانون الأهالي.كان من نتائج الهجمة الاستعمارية الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية والوقفية والدينية، نضوب ميزانية التعليم وغلق المدارس وانقطاع التلاميذ عن الدراسة وهجرة العلماء. وبذلك فإن رسالة فرنسا في الجزائر كانت هي التجهيل وليس التعليم، مما يمكّن الفرنسيين من جعل الجزائر، أسهل انقيادا وأكثر قابلية لتقبّل مبادئ الحضارة الغربية. ولا تختلف السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر عبر مختلف مراحل الوجود الفرنسي عسكري كان أو مدني، لأنها كانت أهدافا واحدة وإن اختلفت التسميات.

الأسباب

أصبحت فكرة الاحتلال الجزائر مُلحّة منذ أن تأسست الشركة الملكية الإفريقية الفرنسية بمينائي القالة وعنابة. خصوصا بعد أن ظهرت الأطماع البريطانية في الجزائر من خلال الحملة إكسموت سنة 1816. وفي هذا الإطار كلف نابليون المهندس الفرنسي بوتان سنة 1808 م بإعداد دراسة عن الساحل الجزائري وضبط الخريطة المفصلة لأحسن موقع لإنزال الجيش على التراب الجزائري. 

مظاهر السياسة الاستعمارية في الجزائر 2 ثانوي

أولا - مفهوم السياسة الإستعمارية 

هي جملة القوانين والإجراءات التي اتخذتها فرنسا، وطبقتها في الجزائر، للقضاء على كيان الدولة الجزائرية، والمقومات الشخصية للشعب الجزائري، بهدف تثبيت وجودها، وبسط سيطرتها ونفوذها. 

ثانيا - مظاهر السياسة الاستعمارية

كان لطول المدة الزمنية التي استمر فيها الاحتلال الفرنسي  دورا واضحا في تنوع واختلاف الأساليب السياسية التي استخدمها، منذ أن وطأت أقدام جيشه أرض الجزائر، عام 1830 م.

1- في الميدان السياسي والإداري (سياسة الإدماج): 

هي محاولة إذابة المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي، وإنهاء وجود الجزائر ككيان مستقل، وذلك عن طريق:

• الربط السياسي والإداري للجزائر بفرنسا، وفق عدة قوانين ومراسيم منها:

         - مرسوم 22 جوان 1834 م، الذي ينص على اعتبار الجزائر جزءا من الممتلكات الفرنسية.

         - مرسوم 4 مارس 1848 م، الذي ينص على أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا.

• منع الجزائريين من الحصول على حقوقهم السياسية، كحقهم في الانتخاب.

• تقسيم الجزائر إلى 3 مقاطعات فرنسية (الجزائر - قسنطينة - وهران)، بمقتضى قرار9 ديسمبر 1848 م.

• تقسيم كل مقاطعة إلى بلديات وفق قانون 15 أفريل 1884 م:

        -  بلديات مختلطة، أغلب سكانها جزائريون، تطبق عليهم القوانين الاستثنائية.

        -  بلديات أوروبية، أغلب سكانها أوروبيون، وتطبق عليهم القوانين الفرنسية (حكم مدني).

• خضوع الصحراء للحكم العسكري.

2- في الميدان الاقتصادي (سياسة مصادرة الأراضي)

تفننت فرنسا في سياسة نهب الأراضي الجزائرية، وخيرات البلاد، وانتهجت في ذلك عدة أساليب:

•  الإستيلاء على الأراضي باسم القانون، حيث أصدرت جملة من المراسيم، والقوانين، لمصادرة الأراضي الجزائرية منها:

          - قرار سبتمبر 1830 م، الذي ينص على مصادرة أراضي المسلمين المنحدرين من أصول تركية.

          - قرار أكتوبر 1845 م، الذي ينص على تجريد كل من شارك في المقاومة من بعيد أو قريب من أرضه.

          - قانون 21 جويلية 1846 م، الذي ينص على حصار الأراضي البور وأراضي العرش.

• استعمال مبدأ المصلحة العامة الذي تعددت أوجهه (مد الطرقات - إقامة الجسور - إقامة المراكز العسكرية).

• إنشاء المستثمرات الفلاحية، وتخصيص أخصب الأراضي للزراعة النقدية.

• تسهيل المعاملات على المستوطنين بإنشاء البنوك، والمصارف المالية.

• فرض ضرائب جديدة على الجزائريين مع إبقاء الضرائب العثمانية (الزكاة).

• استغلال خيرات البلاد من معادن، ومصادر طاقة، وخشب، ومرجان.

3- في الميدان الاجتماعي (سياسة الاستيطان)

اعتمدت فرنسا سياسة أخطر من الحملات العسكرية، لتحطيم البنية الاجتماعية، والثقافية  للمجتمع الجزائري، وتجسدت في:

• تشجيع الهجرة الأوروبية إلى الجزائر مقابل منح حق المواطنة، والجنسية الفرنسية، وفق قانون كريميو 24 أكتوبر 1870 م، الذي منح حق المواطنة لمتشردي أوروبا، واليهود المقيمين بالجزائر.

• تقديم التسهيلات لإقامة المستوطنات، وأول مستوطنة كانت في بوفاريك في 1836 م.

• إخضاع الجزائريين للقوانين الاستثنائية شديدة القسوة، والاضطهاد، كقانون الأهالي (أنديجانا) مارس 1871 م، وقانون التجنيد الإجباري 03 فيفري 1912 م.

4- في الميدان الثقافي (سياسة الفرنسة)

حاولت فرنسا منذ احتلال الجزائر القضاء على اللغة العربية، وقطع كل ما يربط الشعب الجزائري بثقافته، وانتمائه العربي الاسلامي من خلال:

• القضاء على المدارس الجزائرية والكتاتيب والزوايا.

• إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية في جميع المعاملات (سياسية - عسكرية - قضائية).

• فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع، والأحياء، والقرى بأسماء شخصيات عسكرية فرنسية، إذلالا للجزائريين.

• حرق المؤلفات، والمخطوطات، والوثائق لطمس الهوية والتاريخ.

• تشويه التاريخ الجزائري، وتدريس التاريخ الفرنسي بدله.

• اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية (دخيلة).

5- في الميدان الديني (سياسة التنصير)

وهي حركة نشر الدين المسيحي، والإبادة الروحية للشعب الجزائري من خلال:

• الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية وفق قانون كلوزيل 12 جويلية 1830 م، وقرار 1844 م.

• إخضاع النشاطات الدينية، كالحج، إلى رخصة مسبقة.

• تحويل المؤسسات الدينية، والمساجد، والزوايا إلى كنائس، وثكنات عسكرية، ومخازن، وإسطبلات.

• إنشاء أسقفية الجزائر في 8 أوت 1838 م، بهدف تنصير الجزائر وإفريقيا.

• ربط الدين الإسلامي بالإدارة الاستعمارية.

• دعم الإرساليات التبشيرية، والبعثات التنصيرية، حيث قام القساوسة، أمثال الكاردينال لافيجري، باستغلال الجوع والمجاعات لنشر الدين المسيحي مقابل المساعدات الغذائية.

• بناء المؤسسات  الدينية المسيحية (327 كنسية)، واليهودية (54 معبدا يهوديا)، على حساب المؤسسات الإسلامية.

• هدم المؤسسات، والآثار الإسلامية عقب كل مقاومة.

• نفي رجال الدين والعلماء.