الغرب سيبتز روسيا بأموالها

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد" حول عبء الأموال الروسية التي صادرها الغرب على الغرب نفسه.

وجاء في المقال: في الغرب، مستمرون في الدوران حول أصول الدولة الروسية التي جمدوها بأنفسهم.

تتفق جميع دول الغرب الجماعي تقريبًا على وجوب مصادرة أصول الدولة الروسية. وبحسب وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، الأصول الروسية "مصدر مهم للتمويل"، و"يجب على المعتدي جبر الضرر الذي تسبب به، وهذا المبدأ لا يزال ساريًا". ومع ذلك، يضيف أن "من الضروري العمل ضمن الإطار القانوني"، و"لا يوجد حاليًا في سويسرا إطار قانوني لمصادرة الأموال المجمدة".

فإذن العقبة الرئيسية، عدم وجود آلية قانونية، سواء في سويسرا أم في الاتحاد الأوروبي أم في الولايات المتحدة.

إنما الخبراء يحذرون من أنه حتى لو عثر الغرب على طريقة لمصادرة الأموال، وأمكنه سرقتها دون انتهاك القوانين الأمريكية (أو بصق على القوانين وسرق الأموال)، فإن العواقب الاقتصادية لمثل هذا النهب ستكون مؤلمة للغاية.

ففي نهاية العام 2022، أجرت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي جلسة عصف ذهني كبيرة حول إمكانية سرقة (الأموال الروسية المجمدة) وقررت أن هذه السرقة ستشكل سابقة. وستجعل المصادرة المستقبلية لممتلكات المستثمرين الأمريكيين ممكنة في حال رأت دولة أجنبية انتهاكًا من قبل الولايات المتحدة للقانون الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، كما يشير الخبراء عن حق، فإن مصادرة الأصول الروسية قد تثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من مصادرة أصولهم أيضًا.

وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن أفضل استخدام لأصول الدولة الروسية المجمدة ليس سرقتها، إنما التهديد بسرقتها. كأن يشرحوا للكرملين أنهم سيعيدون الأموال إذا قدم تنازلات لنظام كييف، بما في ذلك التنازل عن المناطق التي تم ضمها مؤخرًا إلى روسيا.

وبذلك، تتجنب الولايات المتحدة وأوروبا، من ناحية، الانتهاكات الخطيرة للقانون، ومن ناحية أخرى، يمكنهما انتزاع بعض الفوائد من الأموال الروسية العالقة عندها. لكنهم يستطيعون ذلك من الناحية النظرية فقط. فلسوء حظ الغرب، ترى روسيا اللعبة التي يحاولون فرضها عليها. تراها وتستخلص العبر منها.