استعلام عن دعم العمالة 2023 الكويت

استعلام عن دعم العمالة 2023 الكويت، تم إصداره في إطار خطة الكويت الرامية إلى الاستغناء عن العمالة الوافدة والاستعاضة بدلًا عنها بعمالة وطنية كفوءة قادرة إنجاز العمل على أتم وجه، ويعرض موقع ويكي الكويت في المقال التالي مجموعة من المعلومات حول قانون دعم العمالة.

قانون دعم العمالة 2023 الكويت

قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت هو القانون رقم 19 الصادر عام 2000 م، والذي وافق على نصه مجلس الأمة الكويتي، وصدّق عليه وأصدره أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في قصر السيف بتاريخ 6 صفر من العام 1421 هـ، والموافق 10 مايو من العام 2000 م، ويتألف قانون دعم العمالة الوطنية الجديد من (18) مادةً بدون أبواب تحدد مفردات وآلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم العمالة الوطنية، وتشجعيها على العمل في هيئات ودوائر القطاع الخاص.

القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية

حدد القانون رقم 19 لسنة 2000 الصادر في الكويت بخصوص دَعم العمالة الوطنية مجموعة التدابير المتبعة من قبل الحكومة الكويتية لدَعم العمال الكويتيين ودفعهم للانخراط في الهيئات والشركات والدوائر التابعة للقطاع الأهلي في البلاد، وذلك من خلال تقديم دَعم مالي مناسب لهم تحت عدة مسميات كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدل البحث عن عمل، ومن خلال تبني برامج دَعم تقوم على التدريب وتأمين الفرص الوظيفية المناسبة، إضافةً إلى برامج دَعم العاطلين عن العمل، وكل ذلك في إطار مجموعة من الشروط والأحكام المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون.

مواد قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت

تضمن قانون دَعم العمالة الوطنية المعتمد في الكويت “القانون رقم 19 لسنة 2000” (18) مادةً بدأت بمجموعة التعريفات، وانتهت بالتوجيه لتنفيذ هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

المادة 1: وتتضمن مجموعة من التعاريف للمجلس وللجهات الحكومية وللجهات غير الحكومية.
المادة 2: تحدد الإجراءات المتبعة لدعم العمالة الوطنية فيما يخص العمال وهيئات القطاع الأهلي.
المادة 3: تحدد طبيعة الدعم (علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد) المقدم لأصحاب الحرف والمهن في الكويت.
المادة 4: حول منح العاطلين عن العمل بدلات نقدية.
المادة 5: حول مساهمة الحكومة في تكاليف تدريب العمالة الوطنية.
المادة 6: حول شروط التقاعد وإرساء المناقصات في الجهة الحكومية.
المادة 7: حول معايير تقديم المعونة العينية والمالية من الجهات الحكومية إلى الجهات غير الحكومية.
المادة 8: حول نسبة العمالة الوطنية في الجهات التي تحصل على دعم حكومي.
المادة 9: حول نسبات العمالية الوطنية في الجهات غير الحكومية.
المادة 10: تحدد آلية التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من نصف رأسمالها.
المادة 11: حول تقديم بيانات من الجهات المعنية بالقرار إلى ديوان الخدمة المدنية.
المادة 12: تحدد طبيعة الموارد المستخدمة لتطبيق القانون.
المادة 13: تحدد آلية إدراج الإيرادات والمصروفات في ميزانية الإدارات والوزارات.
المادة 14: حول عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من القانون.
المادة 15: حول دفع مستحقات العاملين غير الكويتيين في الحسابات البنكية.
المادة 16: تحدد عقوبة مخالفة المادة السابقة لدفع مستحقات العاملين غير الكويتيين.
المادة 17: حول إلغاء كافة الأحكام والقوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 18: حول البدء بتنفيذ أحكام وبنود القانون رقم 19 لسنة 2000 م.