سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، بدابة تعاملات السبت 4 فبراير/ شباط 2023، لدى السوق غير الرسمية (السوداء) وشركات الصرافة.

خفض لبنان سعر الصرف الرسمي لليرة لأول مرة منذ 25 عاما الأربعاء الماضي بنسبة 90 بالمئة، ومع ذلك فإن السعر الرسمي الجديد لا يزال بعيدا عن السعر الأقل كثيرا في السوق الموازية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار في 3 سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

واعتمد لبنان سعر صرف رسمي جديد للعملة اللبنانية يبلغ 15000 ليرة أمام الدولار الواحد بداية من أول فبراير/شباط 2023.

السعر الجديد يمثل تخفيضا بقيمة الليرة اللبنانية بنسبة تجاوزت 90% عن مستواها السابق الذي بلغ 1507 ليرات للدولار، ولم يتغير منذ 52 عامًا.

ورغم ذلك فإن السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار مازال أقل أربع مرات تقريبًا من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية؛ حيث يجري تداول العملة الأمريكية الآن فوق مستويات الـ60 ألف ليرة لبنانية.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023 .

كان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم السبت بين 64000 ليرة و64300 ليرة لكل دولار واحد ليرة، مقابل 63800 ليرة، و64000 ليرة لكل دولار واحد.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلاً: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".

ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.

وفي غياب الإصلاحات لتعويض خسائر تكبدها القطاع المالي في لبنان مقدرة بنحو 70 مليار دولار، تحمل المودعون العبء الأكبر للانهيار، إذ تم تجميد مدخراتهم بالعملة الأجنبية أو اضطروا للسحب بالليرة مع تحمل خسائر فادحة.

وسوف تظل عمليات السحب بالليرة من الحسابات بالدولار وفقا للسعر الرسمي الجديد تحمل المودعين خسارة فعلية تبلغ 75 بالمئة من قيمة مدخراتهم على أساس سعر السوق الموازية اليوم الأربعاء.

وقال توفيق جاسبارد، الخبير الاقتصادي الذي عمل مستشارا لصندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني، إن هذه الخطوة ليست تطورا مهما في حل المشكلة الأكبر.