لن ينجح بايدن في هزيمة التضخم

انخفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر البيانات، من 6.5% إلى 6.4% في ديسمبر ويناير الماضيين على التوالي.

ويعزى انخفاض التضخم بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البنزين، فيما بقي نمو أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن مرتفعا.

رسميا، كان التضخم يمضي في طريق الانخفاض منذ عدة أشهر حتى الآن، إلا أن وتيرة الانخفاض تباطأت. علاوة على ذلك، ونتيجة لتحديث البيانات، زاد الاحتياطي الفدرالي من سوء أرقام التضخم الشهري لشهري نوفمبر وديسمبر. وإضافة إلى ذلك، قام الاحتياطي الفدرالي بتغيير طريقة حساب التضخم، ما يسمح ببعض المبالغة في النجاح، بسبب التلاعب بالإحصاءات. أي أنه من المحتمل أن يكون التضخم قد توقف بالفعل عن الانخفاض في يناير.

كما أنه من المرجح في الوقت نفسه أن تختفي العوامل التي حدّت من التضخم، وأن تضاف العوامل التي تزيده.

فمنذ نهاية مارس 2022 وحتى يومنا هذا، كانت إدارة بايدن تبيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال، يقلل هذا من أسعار الوقود.

وإذا كانت إدارة بايدن لا تريد أن تجعل أمريكا شديدة الهشاشة أمام المخاطر الجيوسياسية، فعليها التحول خلال عام 2023 من بيع إلى شراء النفط، ما سيرفع أسعار الوقود.

يتباطأ نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي لا تظهر فيه "أوبك" استعدادها لتسهيل الحياة في الولايات المتحدة وزيادة إنتاج النفط. ربما يعود ذلك ليس إلى عدم رغبة، وإنما إلى عدم قدرة "أوبك" على ذلك.

كذلك ساهم الشتاء الدافئ على نحو غير طبيعي في أوروبا، وانخفاض استهلاك النفط في الصين بسبب القيود المفروضة لانتشار فيروس كورونا في انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتكرر هذه العوامل هذا العام.

كما أنه لن تكون هناك شحنات صيفية من الغاز الروسي إلى أوروبا هذا العام بنفس الكميات، فيما يشمل الحظر الغربي منذ فبراير الجاري، إضافة إلى النفط الروسي، المنتجات النفطية. وإطالة طرق الإمداد، وخفض العرض سيؤديان حتما إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، وبغض النظر عن أسعار الطاقة، لا يزال هناك عامل ثان قوي للغاية لا يرفع الأسعار فحسب، بل ويجعل التضخم أيضا مزمنا.

فقد انخفضت البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.4% وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1969. ويبدو ذلك للوهلة الأولى أمرا جيدا، إلا أنه، وعلى خلفية الركود الاقتصادي، يشير إلى نقص في العمالة، ما يجبر أرباب العمل على التنافس على العمال وزيادة أجورهم، دون زيادة مقابلة في إنتاجية العمل.

حيث يعد نمو الأجور عاملا قويا محفزا للتضخم، لا سيما في ظروف التضخم المرتفع، عندما يضطر أصحاب العمل إلى زيادة الرواتب المتبخرة باستمرار. والأسوأ من ذلك كله، أن لهذا العامل المحفز قصور ذاتي بعيد الأمد، ويستغرق الأمر سنوات للتغلب على التوقعات التضخمية المرتفعة ووقف نمو الأجور.

ومن منتصف عام 2022، بدأ الاحتياطي الفدرالي في رفع سعر الفائدة وتقليل المعروض النقدي بعناية، وهو ما دفع نحو تقليل التضخم. ومع ذلك، وكما نرى، فإن سعر الفائدة مرتفع بالفعل (4.75%)، بينما لا يزال التضخم مرتفعا (6.4%)، ومعدل تراجع التضخم يتلاشى.

من الضروري، لكنه من الخطورة جدا بمكان، رفع سعر الفائدة بشكل أكبر، حيث يمر سوق الإسكان فعليا بأزمة عميقة بسبب نمو الفائدة على الرهون العقارية، ويمكن أن تؤدي زيادة بنسبة واحد أو اثنين في المائة أخرى إلى حالات إفلاس ضخمة للمدينين والشركات بشكل عام. ومع ذلك، يعلن الاحتياطي الفدرالي عن نيته الاستمرار في رفع سعر الفائدة.

كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يتباطأ أكثر فأكثر. وطلب المستهلك في ركود، فيما يضطر الأمريكيون إلى إنفاق المدخرات وزيادة الديون للحفاظ على نفس مستوى المعيشة.

من الناحية النظرية، كل هذا (الركود وانخفاض الطلب ومستويات المعيشة) يمكن وينبغي أن يحد من التضخم. ومع ذلك، لم يتبق سوى القليل من الوقت لترويض التضخم. فالانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري في نوفمبر 2024، وقبل حوالي عام من هذا التاريخ سيتعين على بايدن أن يبدأ في رشوة الناخبين بإعانات مختلفة ورفع مستويات المعيشة. أي أنه لم يتبق أمام بايدن سوى نصف عام لإغراق الولايات المتحدة في ركود عميق وخفض مستوى المعيشة بشدة، حتى يؤدي انخفاض الطلب إلى وقف التضخم. علاوة على ذلك، يجب أن يفعل ذلك لوقت طويل بما فيه الكفاية، وهو لا يملك هذا الوقت.

وبعد كل ذلك، سيتضح أن كل هذا كان عبثا.

في بداية العام، واجهت إدارة بايدن الحاجة إلى تشريع لرفع سقف الدين الوطني، لكن الجمهوريين منعوه. بحلول نهاية الصيف المقبل، ستنفذ أموال الحكومة الأمريكية للوفاء بالتزاماتها، وقبل ذلك الوقت سيتعين الحصول على إذن، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد الديون (وما يصاحب ذلك من تداعيات نهاية العالم بالنسبة للولايات المتحدة).

في السابق، كان رفع سقف الدين الوطني إجراء روتينيا، ولكن الآن، حتى وبعد رفع سقف الديون، قد لا تجد الولايات المتحدة من يرغب في إقراضها ما يكفي من المال. وبعد بدء تجميد ومصادرة الأصول الروسية، بدأ المستثمرون الأجانب في الفرار من السندات الأمريكية، فيما تقوم الصين وعدد من الدول الأخرى ببيع السندات الأمريكية، وحتى اليابان بدأت في التخلص منهم (بسبب مشاكل اقتصادها).

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الزيادة في معدل الفائدة إلى زيادة مدفوعات الفائدة على الديون عدة أضعاف خلال السنوات القليلة المقبلة إذا ما ظل المعدل عند مستوى مرتفع لمدة عام واحد على الأقل. وفي الربع الرابع من عام 2022 زادت مدفوعات الديون بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولا يوجد مال لكل هذا، حيث زاد عجز الموازنة الأمريكية بنسبة 12% عن نفس الفترة.

أي أن لدى بايدن حوالي نصف عام لحل هذه المشاكل، وفي الخريف ستبدأ الأرض في الاحتراق تحت قدميه.

أمام كل هذه التحديات، ليس لدى بايدن سوى رد واحد فقط ممكن: استئناف التيسير الكمي والعودة إلى طباعة الأموال غير المغطاة مرة أخرى وتوزيعها على الجميع، وبالتالي تسريع التضخم لتأخير الانهيار لمدة عام أو عامين، وإلا فسيدفع البلاد إلى الركود، وانخفاض مستوى المعيشة، ويضمن خسارة الانتخابات لصالح الجمهوريين. أعتقد أنه سيختار السيناريو الأول، رغم أنه لا يمكن استبعاد السيناريو الثاني أيضا.

وأنا لا أضع في الاعتبار هنا العوامل الجيوسياسية. فحرب "الناتو" المباشرة مع روسيا، أو الصراع العسكري مع إيران أو تايوان، عوامل سوف توقف على الفور جزءا كبيرا من التجارة العالمية، وتخلق عجزا غير مسبوق، وتطلق تضخما عالميا مفرطا. دعنا نسمى هذا السيناريو سيناريو افتراضيا، على الرغم من أن احتمال وقوعه يزداد كل شهر.

أعتقد أننا سنواجه تفاقما للأزمة العالمية اعتبارا من خريف هذا العام وطوال عام 2024، والتي ستؤثر أيضا على العمليات السياسية والعسكرية.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف