اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى

اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، وسط هدوء الطلب، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 18 فبراير 2023، في تداولات موزعة بين أفرع بعض البنوك بالمطارات، فيما غابت تعاملات السوق السوداء.

البنوك المصرية، إجازة يومي الجمعه والسبت من كل أسبوع.

وتبذل الحكومة المصرية مجهودات كبيرة للسيطرة على الأسعار وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وزيادة عادئدات الدولار.

وعصفت أزمة بالأوضاع المالية لمصر غير المستقرة بالفعل بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوح استثمارات أجنبية ضخمة من الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة مصر إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم إعلان تفاصيلها النهائية في ديسمبر كانون الأول.

وأظهرت وثيقة ،وفق رويترز، أن مصر عينت بنوكا لبيع أول إصدارتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

وبلغ معدل الفائدة الثابت للسندات الدولية المستحقة هذا الشهر 5.577 بالمئة.

لكن محللين يقولون إنه سيكون من الصعب على مصر تمديد‭ ‬أجلها بمستويات قريبة من هذا النطاق بعد رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة 4.5 نقطة مئوية على مدى السنة المنصرمة وبعدما خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر السيادي درجة في السابع من فبراير شباط.

وأضاف المحللون أنهم يرجح أن يطالب مستثمرو الصكوك بعوائد أعلى.

وكثيرا ما تلقي باللوم في الضغوط الحالية على عوامل خارجية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

وتهدف حزمة الدعم من المؤسسة الدولية إلى الحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية سجل أعلى مستوى في خمس سنوات، متأثرا بضعف العملة والقيود على الواردات.

وارتفع التضخم السنوي في البلاد إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 21.3% في ديسمبر/كانون الأول.

ورغم الأوضاع الاقتصادية الحالية، أظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة (4%).

وتوقع اقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي تخطى حاجز 30 جنيها للدولار، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو/حزيران 2023.

وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50% مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.

اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع، وهي أنفس أسعار أمس.

وبقي سعر الدولار صباح تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وظل سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات بنك مصر عند نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي (cib) عند نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة من البنوك عند 30.42 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشير التوقعات اليوم إلى انهيار السوق السوداء للدولار، مع ارتفاع قيمة الأخضر الأمريكي مقابل الجنيه رسميًا، لتهبط أسعار الدولار في السوق السوداء لما يتراوح بين 31 و31.5 جنيه، بعدما وصلت في نهاية العام الماضي إلى 38 جنيها.

وتسبب خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين في شح الدولار في البنوك المحلية، قبل العودة مجددا على نحو طفيف خلال الفترة الماضية.

نجحت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة في القضاء على السوق السوداء التي شهدت حالة من الرواج في النصف الأخير من 2023، إلا أنها في طريقها للتلاشي نهائيا.

وقادت الشرطة المصرية حملات مكثفة على تجار العملة، وفي نفس الوقت سمح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجددا.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم، نحو 30.50 جنيه للشراء، و30.57 جنيه للبيع.

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس آذار وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ.

وزاد نقص الدولار بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022، كان أبرزها زيادة معدل التضخم السنوي.