كان للجيش المصري دور تاريخي خلال ثورة يناير2011 يتمثل في
كان للجيش المصري دور تاريخي خلال ثورة يناير2011 يتمثل في، ثورة 25 يناير هي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي. انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ. حيث دعت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المصريين إلى التخلص من النظام والفساد وسوء معاملة الشرطة وحالة الطوارئ والأوضاع السياسية السيئة في فترة حكم مبارك، تسببت بعض الأحداث قبلها إلى ارتفاع حدة الاحتجاجات ومنها اندفاع الثورة التونسية ومقتل الشاب خالد سعيد وأيضاً مقتل سيد بلال وحادث كنيسة القديسين بالإضافة إلى نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري وسط اتهامات من المعارضة بتزويرها واستحواذ الحزب الحاكم عليها أغلب مقاعدها.
أسماء الثورة
تسمى في الغالب ثورة 25 يناير أو ثورة الغضب، وتسمى أحيانًا ثورة الشباب أو ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء أو ثورة التحرير أو ثورة الصبار.
كان للجيش المصري دور تاريخي خلال ثورة يناير2011 يتمثل في
تكشف تطورات تلك الفترة، والتي تمتد من تاريخ 25 يناير، تاريخ اندلاع الثورة المصرية، حتى يوم الحادي عشر من فبراير، تاريخ تنحي الرئيس مبارك عن الحكم، إلى سلوك المؤسسة العسكرية المصرية أقصى درجات التعاطي الايجابي مع تطورات الأحداث على أرض الواقع، وذلك رغم الحساسية السياسية التي واجهت الجيش في ظل تواجد الرئيس السابق في الحكم، وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى موقف الجيش من القضايا التاليـة:
(1) الجيش المصري الضامن للديمقراطية والاستقرار
توقفت العديد من التحليلات عند وصف الجيش المصري بأنه الضامن للديمقراطية والاستقرار، وأنه قادر على قيادة البلاد نحو الديمقراطية، رغم التحليلات التي كانت تحذر من الإطاحة بمبارك، ويمكن فهم هذا التحليل في ضوء ما تحظى به المؤسسة العسكرية من مصداقية كبيرة لدى الرأي العام المصري، مقارنة بالمؤسسات المدنية الأخرى، حيث يمثل الجيش الأمل الأخير للنشطاء السياسيين في مصر لمقاومة خطط التوريث. ويمكن القول إن بيان الجيش رقم واحد، في 10 فبراير، ساهم في تكريس هذه النظرة تجاه دور الجيش، خاصة وأنه تحدث عن حماية تطلعات الشعب المصري، وكذلك ما ورد فيه من تأييد مطالب الشعب المشروعة وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم، وبالتالي فقد قدم البيان الجيش المصري بأنه "الحارس" علي تنفيذ مطالب شباب الثورة المشروعة في إطار الشرعية.
(2) الجيش المصري.. واحترام أهداف الثورة
على الرغم من أن الجيش المصري، هو جزء من النظام السياسي القائم، إلا أن العديد من التعليقات توقفت عند موقفه الإيجابي من شعارات ومبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى الدرجة التي وصفتها تعليقات إعلامية بأن الطرفين "الجيش والمتظاهرين أصبحا أصدقاء"، كما أن الشعارات التي رفعها الشباب ضد الرئيس السابق، حازت تعاطف الجميع بمن فيهم الجيش، الذي أقر بشرعية مطالب المحتجين.
وفي هذا الإطار، من الأهمية بمكان الإشارة إلى قيام الجنرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية بإجراء اتصال هاتفي بالفريق سامي عنان،رئيس الأركان، حيث حياه علي الموقف الذي اتخذه الجيش المصري من الأحداث الجارية وكيف التف الشباب المعارض حول جيشه الذي يحميه، كما شكره علي الدور الفاعل الذي يضطلع به الجيش من أجل استقرار مصر.
وفي إطار تفسير هذا الموقف الحضاري للجيش المصري، فقد عزته العديد من المصادر إلى أن تشكيلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضم خبراء على أعلى مستوى في كافة المجالات، أخذوا على عاتقهم إدارة مرحلة التغيير، كما أن جل قادة الجيش المصري الحالي هم من المشاركين في الحروب التي تم خوضها ضد إسرائيل سيما في حرب أكتوبر 1973, ولديهم سجل عملي حافل في مجال خدمتهم العسكرية, ويصنف الجيش المصري بأنه عاشر أكبر جيش بالعالم, وتعد القوات البرية الأكبر بين أفرعه, وتعد الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، ولديه نظاماً حديثاً للدفاع الجوى وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وتعتبر القوات البحرية أصغر أفرعه .
(3) تأميـــن المتظاهريـن
باتت جهود المؤسسة العسكرية لتأمين وسلامة المتظاهرين، محط اهتمام وإعجاب العديد من التقارير الدولية الرسمية والإعلامية، التي رأت أن الجيش لعب دور "وسيط الخير" في الأحداث، ورفض استخدام العنف ضد الشعب، وامتنع حتى عن التدخل، كذلك توقفت العديد من المصادر عند ما أسمته بمشاعر "الحب والتقدير" التي أبداها المصريون تجاه الجيش عقب نزوله في أعقاب حالة الانفلات الأمني، في 28 يناير، مبرزة شعار تلك المرحلة "الجيش والشعب يد واحدة". وأن الجيش حمى المتظاهرين.
وعدت تقارير تصريحات رئيس الأركان الفريق سامي عنان بأن الجيش يرى مطالب المتظاهرين شرعية وأنه لم ولن يلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب "نقطة مضيئة" للجيش. بل يمكن القول، إن هذه النظرة أبرزتها المصادر الإسرائيلية، التي روجت سابقاً لرؤى سلبية، حيث ذكرت تعليقات، "أن الجيش المصري برهن علي أنه يعرف حدود القوة وإن إصبعه ليست خفيفة على الزناد مثل جيوش أخرى، وقد أثبت هذا الجيش الحكمة والتصميم والحساسية" .
كما رأت مصادر أخرى، أن قيادة الجيش المصري تصرفت بتعقل في هذه المرحلة حيث إنها امتنعت عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، وأن الجيش لم يدخل في نزاع مع الشعب في مصر، فهم يفسحون المجال أمام المواطنين أن يقوموا بالتعبير عن أنفسهم لا أكثر، كما نشرت بعض المصادر الأوروبية مقال العالم المصري د. أحمد زويل بعنوان: "أبناء الفيس بوك" حيث أشار إلي أن الجيش المصري اكتسب احترام الجماهير في هذه الأوقات الصعبة، لأدائه المهني عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الأمن والاستقرار باعتباره حارس الشعب.
في الإطار ذاته، تحدثت صحف "أفريقية" عن الموقف العظيم والمشرف للجيش المصري كونه التزم الحيادية وتأكيده أنه لن يلجأ إلى استخدام العنف ضد الشعب, وحمايته للثورة الشعبية السلمية، فلولا حماية الجيش ما نجحت الثورة. ورأت صحف "نيجيرية" أن مصدر ثقة الشعب المصري في جيشه تعود لأسباب عديدة أولها أن الجيش لم يكن طرفاً في التجاوزات التي تعرض لها المواطنون المصريون طيلة العقود الماضية, وظل ملتزماً بمهنيته بشكل صارم وابتعد عن التورط في القضايا السياسية الداخلية، كما أكدت صحف عربية، أن ثمة خيطا يوحد بين الجيش المدني الذي قوامه شباب وشيوخ وأطفال مصر، والجيش الذي وقف يحمي ثورة الشعب.
علاوة على ما سبق فقد عرفت تلك المرحلة من تاريخ الثورة العديد من النداءات التي أكد وروج لها الجيش المصري مثل:"القوات المسلحة تناديكم ليس بسلطان القوة ولكن برغبة في حب مصر، نحن بكم ومعكم من أجل الوطن والمواطنين والأمن والأمان لمصرنا المحروسة"، وكذلك إبراز شعار "الشعب والجيش يد واحدة".
(4) الجيش المصري..هو جيش الشعب
قال تحليل نوعي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه في مقابل الشرطة يحظى الجيش المصري بالاحترام الشديد من قبل معارضي النظام. فبالنسبة لهم فإن هذا هو جيش الشعب الذي لا يمسه فسادا ولا يمارس إرهابا ضد المواطنين. وعلى طول الاضطرابات التزم الجيش موقف الحياد في حين كان قادة الجيش في تونس هم من دفعوا الطاغية بن علي إلى الطائرة لتخرجه من البلاد، أما الجيش المصري فتابع التطورات والانتظار. وقد أتاح الجنود للمتظاهرين سماع صوتهم وتدخلوا فقط لمنع أعمال النهب وضبط النفس وهذه الأمور أضافت إلى الجيش نقاط كثيرة لدى الرأي العام المصري وأظهره على أنه ناضج ومسئول.
(5) الجيش المصري ومواجهة حالة الانفلات الأمني
عرفت تلك الفترة تكثيف جهود القوات المسلحة لمواجهة حالة الانفلات الأمني بعد جمعة 28 يناير، وانسحاب قوات الشرطة من مواقعها، ومن أمثلة هذه الجهود :
- التصدي لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المركزي, فضلاً عن قيام الجيش بالعزل بين المتظاهرين ورجال الشرطة في محاولات لاقتحام وزارة الداخلية.
- قيام قوات الجيش بحراسة المنشآت الحيوية، حيث دفع الجيش المصري بتعزيزات إضافية إلى القاهرة، كما قامت القوات المسلحة بالقبض على 3113 خارج على القانون وتقديمهم للمحكمة العسكرية.
- تأمين المظاهرات والحفاظ علي سلميتها.
- تمكن الجيش بمساعدة الدفاع المدني من السيطرة على ألسنة اللهب الناتجة عن انفجار استهدف أنبوب الغاز بين مصر والأردن دون حدوث أي خسائر بشرية.
- قيام قوات الجيش بالانتشار في أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ونجحت في السيطرة على الموقف، حيث شهدت المدينة انفلاتا أمنيا غير مسبوق بعد انسحاب معظم القيادات الأمنية في المحافظة.
وفي إطار البحث عن تفسير لمسلك المؤسسة العسكرية المصرية،نلحظ أن الجيش المصري يريد أن يبعث بخطابين واضحين إلى الشعب المصري: الأول النأي بالمؤسسة عن شخص الرئيس مبارك، والثاني التأكيد على أنها تظل المؤسسة التي تحظــى بأكبر قدر من التقدير والاحترام في مصر.
يبقى من نافلة القول أن تصرفات وقرارات الجيش المصري في تلك المرحلة كانت محل تقدير العديد من الدوائر السياسية العالمية بجانب الإعلامية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي:"نحترم الدور الذي اضطلع به الجيش المصري حتى الآن – 9 فبراير- ونشجعه على مواصلة التحلي بضبط النفس الذي أظهره خلال الأيام الماضية". كذلك ما أكده الرئيس باراك أوباما " لقد خدمت المؤسسة العسكرية بلادها بوطنية وبمسؤولية كهيئة تصريف لأعمال الدولة وسيتعين عليها الآن ضمان أن يكون الانتقال ذا مصداقية في أعين الشعب المصري".
ثانيا : دور الجيش المصري عقب تنحي الرئيس مبارك
تشير دراسة موقف المؤسسة العسكرية المصرية في أعقاب قرار الرئيس السابق حسني مبارك، التنحي عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، إلى ممارسة الجيش درجة عالية من الوعي السياسي وإدراك "حساسية" المرحلة الراهنة، ويمكن أن نعزو هذه الدرجة إلى بعض الأسباب:
أولا: الموقف الإيجابي للجيش المصري من الثورة وتعهده باحترام مطالبها.
ثانيا: سرعة بيانات الجيش التي أزالت الكثير من اللبس حول بعض القضايا، كما صيغت هذه البيانات بمهنية عالية، حظيت بتقدير القوى السياسية المصرية، مقارنة ببيانات الرئيس السابق، والتي وصفت بأنها"استفزازية".
ثالثا: موقف الجيش من عملية التحول الديمقراطي، وتعهده بانتقال سلس للسلطة إلى سلطة مدنية.
وفيما يلي نماذج لموقف الجيش من بعض قضايا تلك المرحلة، والتي تنوعت ما بين سياسي ودستوري وأمني واقتصادي.
(1) حماية النظام العام للدولــة
عد بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم "1" خاصة ما ورد فيه من تأييد مطالب الشعب المشروعة "للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم"، نقطة مفصلية في إدارة قضايا هذه المرحلة، حيث أكد الجيش أنه بمثابة العمود الفقري للدولة، كذلك فإن تصريحات المجلس في تلك المرحلة تؤكد قدرته على ملئ الفراغ السياسي الذي نشأ برحيل مبارك وأنه قادر على أن يقود مصر نحو الانتقال إلى الديمقراطية.
(2) انحياز الجيش للثورة
أكدت العديد من التحليلات الإعلامية على الموقف الإيجابي للجيش من الثورة، وتحديدا "أنه أظهر انحيازاً للشعب منذ يوم 28 يناير لا سيما وأنه يحظي باحترام كبير منه"، بجانب أن القوات المسلحة المصرية لعبت دورا أساسيا خلال الاحتجاجات واتسم هذا الدور بتأييد مطالب المحتجين في التعامل معهم سلميا وبود شديد مما خلق مناخا من الثقة بين الجانبين وعبر بمصر مرحلة شديدة الخطورة في تاريخها المعاصر، مما أكسب القوات المسلحة ثقة كبيرة من قبل الشعب وتقبلا حسنا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي حققت مطالب المحتجين بأسلوب منطقي وتدريجي.
وأكدت التحليلات الإعلامية، أن القوات المسلحة منذ أن دفع بها إلى الشارع تحلت بالشجاعة والمثابرة في التعامل مع الثوريين المصريين، وعلى الرغم من أن البعض ينظر إلى قادة القوات المسلحة بصفتهم مقربين من الرئيس مبارك، إلا أن ثقة الشعب في دور الجيش المصري، أزالت هذه الملاحظة، وهو أمر أكدته صحيفة "فايننشال تايمز" بأن "قادة الجيش استطاعـوا أن يفصلوا مصيرهم عن مصير قائدهم".
وفي هذا الإطار, حرصت بعض التعليقات على الإشارة إلى جملة أمور ساهمت في تكريس هذه الحالة من الثقة، منها أن " القوات المسلحة لم تقم أبداً بتوجيه سلاحها ضد الشعب وقامت أيضاً باستعادة وضعيتها في حرب 1973 وأعادت للأمة العربية برمتها كرامتها"، كما أن الشعب قد وثق في الجيش، وأن المجتمع المدني هو الذي أعطى للجيش مهمة مزدوجة بإجراء تغيير كلي وضمـــان كل شي.وفي تعليق لافت للإعلام الإسرائيلي قالت تحليلات : " إن الجيش المصري أثبت انه يعرف حدود القوة وان إصبعه ليست خفيفة على الزناد مثل جيوش أخرى حوله. وقد أثبت هذا الجيش إلى الآن الحكمة والتصميم والحساسية".
(3) التعهد بضمان الانتقال الديمقراطي للسلطة
كانت تلك القضية التي وردت في بيان الجيش رقم 5 عقب قرار التنحي، حيث أكد المجلس على: "تعليق العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى". وتعهد بفترة انتقالية "لمدة ستة أشهر" وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تسبق إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، وتبدو أهمية هذه القضية في تلك المرحلة في ضوء اعتبارين: أولهما: النظرة السلبية التقليدية لدور الجيش خاصة في الأدبيات الغربية والإشارة لدوره السياسي، ثانيهما: أنها أزالت الشكوك والمخاوف التي سادت لفترة خشية إحكام الجيش علي السلطة في مصر، ومن ثم فقد تركزت الرؤى الخارجية لمصر وللجيش بأنه أصبح يقود عملية التحول الديمقراطى على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر، واعتبرت صحف غربية أن رسائل المجلس العسكري تتراوح بين تطمينات بأن مهمة المجلس انتقالية ستنتهي بتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، وقلق ناجم عن مدى السلطات التي سيمارسها المجلس لإعادة تشكيل النظام السياسي.
(4) القوات المسـلحة تسطر السيناريو القادم للحياة السياسية المصرية
رأت تحليلات غربية في قرارات المجلس والتي نصت على حل مجلسي الشعب والشورى ووقف العمل بالدستور، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بأنها تحمل مضامين مهمة بأن "السيناريو الخاص بمستقبل مصر" لم يأت من الخارج، ولكن وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يضم خبراء على أعلى مستوى في كافة المجالات أخذوا على عاتقهم إدارة مرحلة التغيير وتحــديد إطارها ليسلم الإدارة بعد ستة أشهر إلى المدنيين.
(5)موقف الجيش من التزامات مصر الدولية والإقليمية
لقي البيان الرابع الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أكد احترام جميع المعاهدات الدولية والإقليمية، ارتياحاً لدى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبار أنها عكست تأكيداً من المؤسسة العسكرية التزام مصر بالاتفاقيات الموقعة فى تنويه إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل،ويمثل هذا البيان أهمية خاصة في سياسة مصر الخارجية بعد الثورة، حيث أزال التخوفات في بعض الأوساط السياسية من إمكانية إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، كما أكد البيان ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وأنها تدار وفق أسس مؤسسية وقواعد مرعية ومصانة.
ثالثا: الجيش المصري وإعلاء ثقافـة التسامح.. "نماذج من الإعلام العربـي"
توقف البعض من كتاب وأعمدة الرأي في الصحف العربية عند التعاطي الحضاري للجيش المصري مع تلك المرحلة، حيث أشادت العديد من مقالات الرأي بالأداء السياسي للجيش, وفيما يلي عرض لبعض من هذه الكتابات:
- يرى الكاتب، "جهاد الخازن" بصحيفة "الحياة" اللندنية، أن القيادة العسكرية واجهت الامتحان، أو المحنة، بحكمة فلم تخذل الرئيس، وهو بطــل عسكري خرج من صفوفها، ولم تعارض الثائرين على حكمه لأنهم صــوت الشعب.
- كتب "حسن عصفور" بصحيفة "الدستور" الأردنية، معلقا على بيان القوات المسلحة رقم 3, بأنه تجسيد الاحترام والتقدير لمصر عبر تأكيده، احترامه لتاريخ الرئيس مبارك لدوره في الحرب والسلم ولتغليبه (المصلحة العليا للوطن)، فهي عبارة أراد بيان جيش مصر أن يرسلها صارخة بالنطق، أنه ليس قوة انتقامية أو "تخريبية" أو "هدامة"، فجسد رسالة تعبر عن مفهوم حضاري جديد في العلاقات الداخلية التي تحتاجها مصر أن لا مكان لـ"ثقافة الثأر والانتقام",كما أكملت القوات المسلحة رسالتها الحضارية لمصر القادمة، عندما توقف المتحدث العسكري ليؤدي التحية العسكرية للشهداء الذين سقطوا خـلال مسيرة التغيير الثوري.
- قالت افتتاحية "اليوم" السعودية، إنه بالحكمة التي أبدتها القوات المسلحة المصرية لا يبدو أنها ستسمح بتحويل مصر إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية أو إثارة النعرات أو المزايدات الأيديولوجــية والشعارات الصوتية.
- وصف الكاتب أسامة غريب بصحيفة "الوطن" الكويتية الجيش المصري بأنه كان مثل شعب مصر يكظم الغيظ ويطوي الجوانح على الألم والشعور بالغضب من النظام السابق؛ لكنه كان لا يستطيع -لفرط الوطنية والانضباط- أن ينقلب على الحكم خشية الفوضى والخراب، لهذا ما إن ثار شعب مصر حتى أدرك الجيش أن هـذه هي اللحظة المنتظرة التي يحتضن فيها شعب مصــر، بحيث يحميهم ويحتمي بهم.
- قالت افتتاحية " أخبار اليوم" السودانية، أن الجيش المصري أثبت دوماً بأنه فوق كل الصغائر لأنه جيش وطني وليس جيش حراب, وليس جيش رئيس,وليس جيش شلة.
- رأت "البيان" الإماراتية، أن إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أنه ليس بديلاً عن الشـرعية التي يرتضيها الشعب، إنما هو تأكيد إضـافي لدوره الوطني والتاريخي، ويعبر عن إدراك عميق لمتطلبات المرحلة القادمة.
رابعا: الجيش المصري..وتوظيف أدوات التواصل الاجتماعى
في تطور لافت ونوعي في الحياة السياسية المصرية، حرص الجيش المصري على تطوير تعاطيه مع أدوات التواصل الجديدة مع الداخل المصري، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، حيث حرصت المؤسسة العسكرية على استمرار التواصل مع الشعب من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر هواتف المحمول، لتبيان موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العديد من القضايا :" الانفلات الأمني، الإضرابات الفئوية، وثائق أمن الدولة" في السياق ذاته، أطلق المجلس صفحة رسمية على موقع "فيسبوك" الشهير للتواصل الاجتماعي. وقال الجيش في الصفحة التي حملت عنوان :"الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" "يسعد المجلس أن يتواصل مع أبنائه على أن يتم الرد على كافة التساؤلات في خلال 24 ساعة من طرحها"، وبحسب وكالة "رويترز" فقد وصل عدد أعضاء الصفحة إلى أكثر من 48 ألف عضو بعد أقل من 24 ساعة من تدشينها.