موقع الشيخ فركوس

موقع الشيخ فركوس، قال الشيخ محمد بن علي فركوس، إنه “يبْرَأُ إلى الله تعالى مِنْ تُهمة التَّكفير والتَّنظيم والزَّعامة وغيرِها ممَّا أنا منها بريءٌ براءةَ الذِّئب مِنْ دمِ ابنِ يعقوب عليهما السَّلام”، وأكد أن “كُلُّ مَنْ جَرَى على لسانه ـ طعنًا وظُلمًا في شخصي ومنهجي ـ فلا أجعله في حِلٍّ، وأنا خصمُه يومَ القيامة”.

اظهر الشيخ فركوس انزعاجا بالغا من حملات “التفسيق” و”التبديع” و”الإنكار” التي تطاله في الفترة الأخيرة، والتي بدأت مع من يسمون بـ”رجال الإصلاح” ضمن التيار المدخلي في الجزائر، وهم عويسات ورمضان ودهاس وبوشامة وماضي والحاج مسعود، إضافة إلى عثمان عيسى وتوفيق عمروني، لتبرز الخصومة لاحقا بين الشيخ فركوس وغريميه لزهر سنيقرة وعبد المجيد جمعة، خاصة مع الفتوى الصادرة عنه بخصوص رفض إقامة صلاتي الجمعة والصلاة بالتباعد أثناء جائحة كورونا، ليتحول الشيخ بين عشية وضحاها إلى مستباح ليتهجم عليه صغار المداخلة بالسب والشتم والتعيير.

وقال الشيخ فركوس في مقال جديد نشره على موقعه الالكتروني تحت عنوان ” َلَا يَظُنُّ أُوْلَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ يۡوم يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ”، بتاريخ 13 جانفي الجاري، “سبَقَ لي منذ أكثرَ مِنْ أربعِ سنواتٍ خلَتْ أَنْ ردَدْتُ في مقالي: (تبيين الحقائق للسالك) على أقلامٍ مسعورةٍ لمَزَتْ عِرضي وتهجَّمَتْ على منهجي، ونَسبَتْ إليَّ ما هي أَوْلى بالاتِّصاف به، مِنَ التَّكفير والغُلُوِّ والطُّغيان والتَّطرُّف والظُّلم والجهل والابتداع والضَّلال والسَّفه والغوغائيَّة، بل قَرَنوا اسْمِي بأحداث التِّسعينيات وسَفْكِ الدِّماء واستحلالِ الأعراض مِنْ غيرِ بيِّنةٍ ولا برهانٍ، وهم أعلمُ بأصحابِ هذه الفتنةِ ومَنْ سَعَى في خراب البلاد وإفسادِ العباد”.

وتابع الشيخ فركوس، ردا على وصفه بـ”السروري”، نسبة للشيخ محمد سرور زين العابدين، وحرق كتبه ورسائله مؤخرا، “ثمَّ عادت هذه الاتِّهاماتُ مِنْ جديدٍ إلى الواجهة؛ فبئس هؤلاء الورثةُ المُفلِسون! حمَلَهم الشَّرَهُ والغرورُ ومحبَّةُ المَناصِبِ والظُّهور على الكذب والافتراء والبهتان، ولكُلِّ قومٍ وارثٌ، كيف يجترئ هؤلاء على حُرُمات الأعراض بالإفك والبهتان، ولا يخافون أنَّهم مبعوثون ليومٍ عظيمٍ، فمسؤولون عمَّا يفعلون؟ ألا يتَّقونَ اللهَ، ويحذَرونَ غضبَه وعُقوبتَه، ويَستجيبونَ للنَّاصحينَ”.

ونفى الشيخ فركوس في مقاله أية نية أو عزم له من أجل تصدر المشهد أو الزعامة، وأورد “وإنِّي أَبْرَأُ إلى الله تعالى مِنْ تُهمة التَّكفير والتَّنظيم والزَّعامة وغيرِها ممَّا أنا منها بريءٌ براءةَ الذِّئب مِنْ دمِ ابنِ يعقوب عليهما السَّلام، وعليه فكُلُّ مَنْ جَرَتْ على لسانه ـ طعنًا وظُلمًا في شخصي ومنهجي ـ فلا أجعله في حِلٍّ، وأنا خصمُه يومَ القيامة”، ليشدد “وصاحبُ هذه المَطاعِنِ والتُّهَم ـ في الحقيقة ـ ما ثَلَب إلَّا دِينَه، ولا لَهِج إلَّا بذَمِّ مُخالِفه، ولا عابَ إلَّا أعمالَه، ولا سَعَى إلَّا في هلاكِ نفسِه، مع عِلمه ـ قطعًا ـ أنَّنا ندعوه إلى حقِّ الاتِّباع”.

وفي الفترة الأخيرة، نجد سيلا هائلا من المقالات التي تقدح في الشيخ فركوس، ومن ذلك ما كتبه زهير بن صالح معلم في مقال طويل جدا ذكر فيه “علم القاصي والداني الغلو الفظيع الذي بلغ إليه المعجبون بالدكتور فركوس حتى وصفوه بالألقاب العظيمة التي لم تطلق على كبار أئمة أهل السنة في هذا الزمان”، ويتابع في موضع آخر “سكوت الدكتور عن هذا الغلو الذي كان ينشر في القنوات الرسمية للمفرقة؛ أوصل أتباعه لتحريف الحديث والقرآن من أجله… وفاحت رائحة الغلو في الدكتور من منتدى التصفية والتربية عندما كان تحت إشراف صاحبيه السابقين لزهر وجمعة، حتى خلع عليه أحدهم بعض أوصاف الربوبية؛ فقال فيه: (محمد أحيا الناس والناس في بلى).

أحد أسئلة متابعين الشيخ فركوس

السؤال: ما الحكمة في إكثاره صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صوم شعبان، وكيف يُدْفَعُ التعارضُ مع ما جاء مِنَ النهي عن صوم النصف الثاني مِنْ شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدْ ثَبَتَ مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»(١)، وعن أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»(٢).

ويُحْمَلُ صيامُ الشهرِ كُلِّه على معظمه؛ لأنَّ «الأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ»، وإِنْ كان اللفظُ مجازًا قليلَ الاستعمالِ والأصلُ الحقيقة، إلَّا أنَّ الصارف عنها إلى المعنى المجازيِّ هو ما ثَبَتَ عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»(٣)، وعنها رضي الله عنها قالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ»(٤)، ويُؤيِّدُه حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ»(٥).

وأمَّا الحكمة مِنْ إكثاره صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صوم شعبان؛ فلأنه شهرٌ تُرْفَعُ فيه الأعمالُ إلى الله تعالى، وكان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملُه وهو صائمٌ، كما ثَبَتَ مِنْ حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما قال: قلتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟» قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(٦).

ولا يَمتنِع أَنْ تكون أيَّامُ التطوُّع التي اشتغل عن صيامها لسفرٍ أو لعارضٍ أو لمانعٍ اجتمعَتْ عليه، فيقضي صومَها في شعبانَ رجاءَ رفعِ عملِه وهو صائمٌ، وقد يَجِدُ الصائمُ في شعبان ـ بعد اعتياده ـ حلاوةَ الصيام ولذَّتَه؛ فيدخل في صيامِ رمضانَ بقوَّةٍ ونشاطٍ، وتكون النفسُ قد ارتاضَتْ على طاعة الرحمن(٧).

هذا، وينتفي التعارضُ بالجمع بين الأحاديث الدالَّة على مشروعيةِ صومِ معظمِ شعبانَ واستحبابِه وما جاء مِنَ النهي عن صومِ نصفِ شعبانَ الثاني في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»(٨)، وكذلك النهي عن تقدُّمِ رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»(٩)؛ فيُدْفَعُ التعارضُ بما وَرَدَ مِنَ الاستثناء في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»، أي: إلَّا أَنْ يُوافِقَ صومًا معتادًا(١٠)، كمَنِ اعتاد صومَ التطوُّع: كصوم الإثنين والخميس، أو صيامِ داود: يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو صومِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهرٍ؛ وعليه فإنَّ النهي يُحْمَلُ على مَنْ لم يُدْخِلْ تلك الأيَّامَ في صيامٍ اعتاده(١١)، أي: مِنْ صيام التطوُّع.

ويُلْحَق بهذا المعنى: القضاءُ والكفَّارة والنذر، سواءٌ كان مطلقًا أو مقيَّدًا، إلحاقًا أولويًّا لوجوبها؛ ذلك لأنَّ الأدلَّة قطعيةٌ على وجوب القضاء والكفَّارة والوفاءِ بالنذر، وقد تَقرَّرَ ـ أصوليًّا ـ أنَّ العامَّ القطعيَّ لا يُبْطِلُ الخاصَّ الظنِّيَّ ولا يُعارِضه(١٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

موقع الشيخ فركوس