نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم، تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس 2023، لمناقشة سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

متى اجتماع البنك المركزي المصري

ويعد الاجتماع المقبل هو الثاني لـ البنك المركزي الصري خلال 2023، بعدما اجتمعت لجنة السياسة النقدية في 2 فبراير، وقررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

كما يجتمع البنك المركزي 6 مرات أخرى خلال العام الجاري بجانب اجتماع الغد، وهي: 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر بقيمة 800 نقطة أساس ما يعادل 8% خلال اجتماعاته في العام الماضي 2022، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ البنوك المصرية، نتيجة ارتفاع التضخم عالميًا مما دفع البنوك المركزية حول العالم لرفع الفائدة وكبح جماح التضخم.

وقفز التضخم في مصر ليتجاوز 40% خلال فبراير الماضي، وهو أعلى معدل تشهده مصر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ وسجل معدل التضخم السنوي العام 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8%  في يناير 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 6.3% في يناير 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023.

سعر الفائدة في مصر

وفي آخر اجتماع يوم 2 فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي 

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى إن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، يمثل دائرة اهتمام حقيقي لكل المتابعين للشأن الاقتصادي والذي قد يؤدي إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة من 1% إلى 2% في ضوء جهود السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المتسارع. 

محاولة جذب الأموال والاستثمارات قصيرة الأجل

وأضاف: أنه قد يكون من الاهداف الفرعيه محاولة جذب الأموال والاستثمارات قصيرة الأجل التي هربت مؤخرا نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خلال الفترات الماضية، ولا شك أن اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة يتوقف على رؤية البنك المركزي في ظل المعطيات الأكثر وضوحا لديه حول موعد وصول التضخم لذروته وتوقعات موعد التراجع أيضا، وفي حالة رفع سعر الفائدة سوف يكون ذلك مؤثرا على زيادة تكاليف على الموازنة العامة للدولة وعدم القدرة على التوازن بين ارتفاع التكاليف واستمرار بيع أذون الخزانة. 

تثبيت سعر الفائدة

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة وهذا يرتبط بما إذا كانت أولوية البنك المركزي المحافظة على عجز الموازنة وخدمة الدين، حيث يؤدي تثبيت سعر الفائدة إلى تجنب التأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وزيادة أعباء الديون بالموازنة العامة وزيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم مع العلم أنه من أولويات البنك المركزي المصري حاليا حماية الصناعة وضمان دوران عجلة الإنتاج، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة لن يكون مجديا في كبح جماح التضخم.

تخطي معدلات التضخم لحاجز 40%

وتابع أنه تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديده خلال العامين الماضيين خاصة بعد جائحة فيروس كورونا بداية 2020 ثم الازمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مجموعة من المشكلات الداخلية والتي انعكست على انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ مارس 2022 بأكثر من 50% مع شحن العملات الأجنبية ورفع معدلات التضخم أكثر من 40% وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية الى الخارج عبر ما يعرف بظاهرة الأموال الساخنة.

وأكد  الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى أنه لابد أن ندرك أن وراء ذلك مجموعة من الأسباب ظاهرها الفشل في التنمية الصناعية على مدار عقود طويلة بالاضافة الى عجز السياسات التصديرية التي خلفت وراءها عجزا تجاريا مستمرا مع تدني مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية وزيادة برامج الدعم التي أدت إلى استنزاف ميزانية الدولة وزيادة حدة الفقر أكثر من 30% مع تلاشي للطبقة المتوسطة.