للملكة العربية السعودية دور فاعل في حركة عدم الانحياز

للملكة العربية السعودية دور فاعل في حركة عدم الانحياز، أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه العالم اليوم ، معربة عن دعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الجمعة، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد افتراضياً على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: إن التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف، تعد أمراً ضرورياً في هذه الأوقات غير المسبوقة، مشيراً إلى أن العالم يحتاج إلى الوقوف جنباً إلى جنب في مكافحة جائحة كوفيد-19، والتخفيف من آثارها الخطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأوضح أن حركة عدم الانحياز - التي تعد المملكة العربية السعودية من أعضائها المؤسسين -، بحاجة إلى الاستمرار في أن تكون صوت العقل والاعتدال من أجل السلام والاستقرار والتقدم البشري والعدالة ، وتقديم حلول عاجلة للعديد من النزاعات التي تؤثر على العالم.
وأضاف المعلمي: إن المملكة تؤكد في الذكرى الخامسة والستين لمبادئ باندونغ ، التزامها بقيم حركة عدم الانحياز، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لمواجهة تحديات العالم المعاصر، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، داعياً أعضاء حركة عدم الانحياز، للتفكير في إنجازات الحركة حتى الآن ، والسعي لجعل حركة عدم الانحياز أكثر صلة وفعالية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والناشئة.

كما أكد معاليه أن حركة عدم الانحياز، تمثل التطلعات الأساسية لعامة الناس في العالم، التي تتجسد البقاء بمنأى عن الجوع والمرض ، والحصول على عمل لائق ، وتحقيق تعليم جيد.

وتابع السفير المعلمي قائلاً: لأننا نسترشد بروح الأخوة والتضامن للحفاظ على مكاسبنا التنموية على المسار الصحيح، يجب أن يسترشد أعضاء حركة عدم الانحياز بالمبادئ والمثل والأهداف التي تلتزم بها الحركة في السعي لإقامة عالم سلمي ومزدهر وعادل ومنصف، داعياً أعضاء الحركة لمواصلة حشد أنفسهم لضمان قدرتهم على مواجهة التحديات المقبلة بشكل أفضل، ومشيراً إلى أنه من واجب الأعضاء، الحفاظ على الزخم والبناء على القيم الأساسية لحركة عدم الانحياز بهدف ضمان المشاورات السياسية والتعاون الذي يعزز السلام والأمن الدوليين، ويصون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما حثت المملكة العربية السعودية، في الكلمة التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على العمل على دعم مبادئ مؤتمر باندونغ في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته ، داعيةً إلى تعميق التعاون متعدد الأطراف لتحقيق النجاح في هذا المسعى المهم.
وأشار معالي السفير المعلمي إلى أن المملكة ستستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث ستكون "حماية الأرواح" و "استعادة النمو" محور التركيز الرئيسي للقمة.

واختتم المعلمي كلمته مؤكداً التزام المملكة بالتعددية والسلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي، وبالترويج الفعال لمبادئ باندونغ، مشيراً إلى أنه في ضوء ذلك، تقف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وتدعم كل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل يمكّنه من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمةً لها، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

للملكة العربية السعودية دور فاعل في حركة عدم الانحياز

تعتبر حركة عدم الانحياز، واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ونتيجة مباشرة أكثر، للحرب الباردة التي تصاعدت بين المعسكر الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو) وبين المعسكر الشرقي (الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو) حال نهاية الحرب العالمية الثانية وتدمير دول المحور، وكان هدف الحركة هو الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة.

تأسست الحركة من 29 دولة، وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ 1955، والذي يعدّ أول تجمع منظم لدول الحركة.

وتعتبر من بنات أفكار رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي تيتو.

وانعقد المؤتمر الأول للحركة في بلغراد عام 1961، وحضره ممثلو 25 دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير بطهران في أغسطس 2012. ووصل عدد الأعضاء في الحركة عام 2011 إلى 118 دولة، وفريق رقابة مكون من 18 دولة و10 منظمات.

الهيكل التنظيمي والعضوية

تنبع الحركة من الرغبة في عدم الاصطفاف ضمن هيكل جيوسياسي / عسكري وبالتالي ليس لديها هيكل تنظيمي صارم للغاية.  تم تحديد بعض الأساسيات التنظيمية في وثيقة قرطاجنة لعام 1996 حول المنهجية  مؤتمر القمة لرؤساء دول أو حكومات دول عدم الانحياز هو «أعلى سلطة اتخاذ القرار». تتناوب الرئاسة بين الدول وتتغير في كل قمة لرؤساء الدول أو الحكومات إلى الدولة المنظمة للقمة.

تتطابق متطلبات العضوية في حركة عدم الانحياز مع المعتقدات الرئيسية للأمم المتحدة. المتطلبات الحالية هي أن الدولة المرشحة قد عرضت ممارسات وفقًا «لمبادئ باندونغ» العشرة لعام 1955:

1. احترام حقوق الإنسان الأساسية، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2. احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.
3. إقرار مبدأ المساواة بين جميع الأجناس، والمساواة بين جميع الدول، كبيرها وصغيرها.
4. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها.
5. احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها، بطريقة فردية أو جماعية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
6. عدم استخدام أحلاف الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة لأيّ من الدول الكبرى. ب- عدم قيام أي دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى.
7. الامتناع عن القيام، أو التهديد بالقيام، بأي عدوان، والامتناع عن استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
8. الحل السلمي لجميع الصراعات الدولية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
9. تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.
10.  احترام العدالة والالتزامات الدولية.

القمم المنعقدة

• السؤال: للملكة العربية السعودية دور فاعل في حركة عدم الانحياز

• الإجابة: العبارة صحيحة