نظرت الى قمة الجبل

نظرت الى قمة الجبل، الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمان. ويعرف الاسم بالجر والتنوين ودخول أل التعريف عليه أو حروف الجر وحروف النداء وكذلك يعرف بالإسناد إليه. تنحصر في الاسم معان كثيرة: كالدلالة على الفاعلية، والمفعولية، كما يشتمل على الدلالة الزمانية، والمكانية، والغاية، وبيان النوع، والعددية، والحالية عند وقوع الحدث، ويُفسر المبهمات، ويؤدي معنى الاستثناء، والإسناد. في الوقت الذي لا يؤدي فيه الفعل إلا معنى مزدوجًا وهو: الدلالة على الحدث، والزمن، وغالبًا ما تكون الدلالة الزمانية له محددة بالسياق العام وليس من مجرد لفظه.

أقسام الاسم

الجامد والمشتق

ينقسم الاسم لنوعين رئيسيين هما:

• الاسم الجامد: هو ما لم يؤخذ من غيره وهو مرتجل وضع للدلالة على معنى بعينه (مثل: شمس وزراعة) جميع المصادر أسماء جامدة واسم المرة واسم الهيئة. وهو على نوعين:

• اسم ذات: ويشمل كل ما يدرك بالحواس وله حيز في الوجود (مثل: إنسان وأرض).
• اسم معنى: ويشمل ما دل على معنى يدرك بالذهن، ويشمل المصادر الدالة على أحداث (مثل شجاعة وإرادة).

• الاسم المشتق: هو الذي يؤخذ من غيره ويدل على ذات ويحمل معنى وصفيا (مثل: دائم وكتوم) وهو يشمل اسم الفاعل واسم المفعول واسمى الزمان والمكان اسم التفضيل وصيغ المبالغة واسم الآلة.

باعتبار العدد

• المفرد: وهو الاسم الدال على واحد أو ما في حكمه. كرجل وقوم وتمر.
• المثنى: هو الاسم الدال على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على آخره مثل كتابان وكتابين.
• الجمع: هو الاسم الدال على ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره أو بتغيير في هيئة مفرده.

باعتبار الجنس

المرء هو الإنسان وينقسم إلى.....

• اسم مذكر: وهو الاسم الدال على الذكور. مثل: رجل وسيد وصبي وولد ومراهق وفتى وشاب.
• اسم مؤنث: وهو الاسم الدال على الإناث. مثل: امرأة وست وسيدة وآنسة وصبية وبنت ومراهقة وفتاة وشابة.

وينقسم كلاهما إلى حقيقي ومجازي كما وينقسم المؤنث إلى قياسي وسماعي.

من ناحية صرفية

كما يُقَسَّم الاسم من ناحية صرفية إلى:

• اسم مقصور: وهو الاسم الذي ينتهي بألف لينة لازمة وتقدر عليه حركات الإعراب الثلاث. مثل عصا وعمى.
• اسم ممدود: وهو الاسم المعرَب الذي في آخره همزة قبلها ألف زائدة. مثل: سماء وزهراء.
• اسم منقوص: وهو كل اسم معرَب في آخره ياء لازمة أصليّة غير مُشدَّدة مكسور ما قبلها. مثل: الوادي، والماضي.
• اسم صحيح: وهو أيّ اسم لم يُشمَل في الأنواع الثلاثة السابقة. مثل موسوعة ورجل.

أقسام أخرى

• اسم الجمع: وهو الاسم الدال على ثلاثة فأكثر بلا زيادة أو تغيير وليس له واحد من لفظه. مثل: قوم ورهط.
• اسم الجنس: وهو على نوعين جمعي وإفرادي.

علاماتُ الاسم

• للاسم علاماتٌ خاصةٌ به، وإذا قبلَ إحداهاَ كان ذلكَ دليلاً على اسميّتهِ، وهذهِ العلاماتُ هي:
• قبوله (ال) مثل:

رجلٌ - كتابٌ - دارٌٌ - حقٌّ : كل منها تقبلُ دخولَ (ال) فتصيرُ: الرجلُ - الكتابُ - الدارُ - الحقُّ

• قَبُوله التنوينَ: والتنوينُ هو نونٌ زائدةٌ ساكنة تلحق آخرَ الاسم نطقاً لا كتابة، مثل كلمة (رجلٌ) فهي تُسْمَعُ (رَجُلُنْ). مثال: ‍وما ‍محمد إلا ‍رسول.

معنى الاسم ولغاته

• أولاً معنى الاسم ولغاته:

الاسم في الأصل هو: العلامة توضع على الشيء يعرف بها.

وقد ذكر الجوهري أن في الاسم أربع لغات:

اسم واسم بكسر الهمزة وضمها، وسم وسم بكسر السين وضمها.

    وقال ابن يعيش النحوي: «وقد ذكر فيه لغة خامسة، قالوا: (سمى) بزنة هدى وعلى. وأنشدوا: (والله أسماك سما مباركا)، ولا حجة في ذلك، لاحتمال أن يكون على لغة من قال (سم) ونصبه لأنه مفعول ثان». وقد أيده ابن هشام في هذا الاحتمال، لكنه صحح هذه اللغة بدليل آخر هو ما حكاه صاحب الإفصاح من قول بعضهم: ما سماك.

وقال الأشموني: إن في الاسم «عشر لغات منقولة عن العرب: اسم وسم وسما مثلثة، والعاشرة سماة. وقد جمعتها في قولي:

لغات الاسم قد حواها الحصر في بيت شعر وهو هذا الشعر اسم وحذف همزه والقصر مثلثات مع سماة عشر»

وقد أنهيت لغات الاسم إلى «ثمان عشرة لغة، جمعها العلامة الدنوشري في بيت واحد من الطويل، فقال:

سماء وسم واسم سماة كذا سما وزد سمة واثلث أوائل كلها»

• ثانيا اشتقاق الاسم:

ثمة خلاف مشهور بين نحاة البصرة والكوفة بشأن تحديد أصل اشتقاق الاسم، فقد ذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من (الوسم) وهو العلامة، وذهب البصريون إلى أنه مشتق من (السمو) وهو العلو.

فأصل الاسم على رأي الكوفيين (وسم) حذفت فاؤه التي هي الواو، وعوض عنها بالهمزة، وإنما سمي اسما، لأنه سمة توضع على الشيء يعرف بها.

وأصله على رأي البصريين (سمو) على وزن (حمل) أو (سمو) على وزن (قفل)، ثم حذفت لامه التي هي الواو، وعوض عنها الهمزة في أوله . «وإنما لقب هذا النوع اسما، لأنه سما بمسماه فرفعه وكشف معناه»، أو لأنه «سما على مسماه وعلا على ما تحته من معناه». وهناك توجيهان آخران للتسمية على مذهب البصريين:

• أولهما: أنه إنما سمي اسما، لأنه سما على الفعل والحرف، «لكونه يخبر به ويخبر عنه، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه».

• والثاني: «لأنه علا بقوته على قسمي الكلام: الحرف والفعل . والاسم أقوى منهما الإجماع، لأنه الأصل».ومرد التعجب من هذين التوجيهين إلى أن القائل بهما يعتمد على ما استحدثه النحاة من تقسيم الكلمة اصطلاحاً إلى اسم وفعل وحرف، غفلة عن تأخر هذه القسمة زمانا عن وضع الاسم لمعناه لغة، إضافة إلى عدم الالتفات إلى أن الاسم بمعناه اللغوي شامل لأقسام الكلمة الثلاثة، " فإن كلا منها علامة على معناه».

وقد لاحظ العلماء في مقام الموازنة بين الرأيين، أن «ما ذهب إليه الكوفيون وإن كان صحيحاً من جهة المعنى، إلا أنه فاسد من جهة التصريف». ويمكن إجمال الدليل الذي سيق لتصحيح رأي البصريين بما يلي : أنه لو صح رأي الكوفيين لوجب أن يقال في تصغير الاسم : وسيم، وفي جمعه : أوسام، وفي اشتقاق الفعل منه : وسمت . وكل ذلك غير جائز ولم يقل به أحد . بل قالوا في تصغيره : سمي، وفي جمعه : أسام، وفي اشتقاق الفعل منه : سميت . وهذا كله مناسب لاشتقاق الاسم من السمو لا من الوسم . ويذكر أن أبا إسحاق الزجاج (ت ـ 311 هـ) هو أول من ذكر اشتقاق الاسم من السمو، واستدل عليه بدليلي الجمع والتصغير  ، وأما الاستدلال باشتقاق الفعل منه، فقد أورده أول مرة ابن الخشاب (ت ـ 567 هـ). وهناك دليل آخر على صحة مذهب البصريين طرحه ابن الخشاب أيضا، وجعله ابن الأنباري أول المؤيدات لمذهب البصريين، وخلاصته : إن القاعدة كون التعويض في غير محل الحذف . فالأصل في ما حذف أوله أن يعوض في آخره، وفي ما حذف آخره أن يعوض في أولة . فالهمزة في أول (ابن) عوض عن الواو المحذوفة من آخره، وأصله (بنو)، والتاء في آخر (عدة) عوض عن الواو المحذوفة من أوله، وأصله (وعد). ولما كانت الهمزة في أول (اسم) للتعويض، دل ذلك على أن المحذوف آخره . وهذا يثبت كونه مشتقا من (سمو لا من (وسم). وقد أشكل على هذا الدليل بعدم اطراد القاعدة المذكورة . قال أبو حيان : إن التعويض قد يكون في موضع المعوض عنه . وقال ابن جني: لا يلزم فيا لمعوض أن يكون في موضع المعوض عنه.

الاسم في الاصطلاح

استعمل النحاة الاسم بمعنيين اصطلاحيين :

أولهما ما يقابل الفعل والحرف، والثاني ما يقابل الكنية واللقب .

أما استعمال الاسم بالمصطلح الأول فهو قديم قدم النحو، ومرد ذلك إلى أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو حجر الأساس في البحث النحوي، وعليه تتفرع مسائله . وأن مراجعة ما أثبته سيبويه في كتابه عمن تقدمه تظهر بوضوح أن استعمال أقسام الكلمة في معانيها الاصطلاحية كان أمرا مستقرا لدى النحاة قبله، وأن اهتمامهم كان منصبا على تنويع تلك الأقسام وبيان أحكامها . بل إن كثيرا من المصادر العربية القديمة تنسب تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف إلى الإمام علي عليه السلام وأنه عهد إلى أبي الأسود الدؤلي أن ينحو نحوه ويعمل على إتمامه.

وقد مر تعريف الاسم بهذا المصطلح بمرحلتين :

• المرحلة الأولى : التعريف بالمثال .

قال سيبويه: «الاسم : رجل وفرس وحائط». وعلل النحاة بعده عدم تعريفه الاسم بالحد، بأنه «ترك تحديده ظنا منه أنه غير مشكل» ، أو بأن الاسم لا حد له فاكتفى فيه بالمثال، أو لأنه «عول على أنه إذا كان الفعل محدودا والحرف محصورا معدودا، فما فارقهما فهو اسم»  ، أو لأنه «لما حد الفعل والحرف تميز عنده الاسم» ⁽³³⁾ .

ويلاحظ على التعليل الأخير أن سيبويه لم يحد الحرف، بل عرفه بشكل يجعل تمييزه متوقفا على معرفة حد كل من الاسم والفعل، إذ قال : الحرف «ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل».

• المرحلة الثانية :

تعريفان محكيان عن سيبويه التعريف بذكر علامة الاسم أو صفته .

التعريف الأول : أن الاسم ما صلح أن يكون فاعلا .

والثاني : أن الاسم هو المحدث عنه.

وعرفه الكسائي بقوله : «الاسم ما وصف».

وقال ابن السراج : «الاسم ما جاز الإخبار عنه».

وقال الفراء : «الاسم ما احتمل التنوين والإضافة أو الألف واللام».

وقال هشام الضرير : «الاسم ما نودي».

وقال الزمخشريّ : «الاسم ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مجرّدة من الاقتران».

وقال ابن الحاجب : «الاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة».

•  السؤال: نظرت الى قمة الجبل

• الإجابة: الجبل