هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا
هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا، زكاة الفطر أو صدقة الفطر كما يطلق عليها وهي الصدقة التي ترجع إلى فطر رمضان وتسمى زكاة الفطر لأنها هدية لمن يستحقها أجر الله. صادق ويسمى الزكاة لأنه في إخراجها نعمة على النفس وطهارة لها ، وقد انفصل العلماء عن المالكية وغيرهم في أحكامهم ، لذلك اهتم موقعنا بإيضاح هل يجوز ذلك. سحب زكاة الفطر نقداً من المذاهب الإسلامية.
هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا
وذهب جمهور فقهاء المالكي إلى وجوب زكاة الفطر على كل مسلمة ومسلمة ، وذلك لعموم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأييد ذلك ، و ومنهم من قال: إنها سنة ، وقال الأشهب بن علياء والعاصم ، وقتل الخراشي خليل في شرح مختصر: “أهل البلاد لا يتقاتلون في تحريم زكاة الفطر”. لقوله في سنته “حيث فسروا وجوبها أي مقدارها ووقتها ، فالواجب هنا هو التقدير ، وقالوا بوجوبه ، ولكنه نسخت بوجوب الزكاة العامة. الله ورسوله أعلم.
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
ذهب أصحاب المذهب المالكي في حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا ، بعدم جوازها ، ولكن وجوب إخراجها طعامًا ، وهو رأي جمهور الناس. من العلم عن المالكية الشافعية والحنابلة ، وذكر النووي رحمه الله في المجموع حجة على ذلك بقوله: صلى الله عليه وسلم: في صدقة الفطر ، صاع من التمر أو صاع الشعير حتى آخره ، ولم يذكر قيمته ، ولو جاز إدخاله ، فقد يحتاج إليه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: في الخمس وعشرين من الإبل المرأة في حالة ولادة ، إن لم تكن امرأة في المخاض ، ابن لابون ، وحتى لو كانت القيمة بينهما ، قال إمام الحرمين في الأساليب: أدلة لأصحابنا على قرب الزكاة من الله تعالى ، وكل ما كان على هذا النحو مكّنه من اتباع أمر الله تعالى “.
هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا
في بيان حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا عند المالكية ، لا بد من بيان أقوال العلماء في حكم إخراجها نقودًا أو قيمة ، وهي من الأمور التي يستحقها أهل العلم. اختلف أهل العلم ، في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي:
-
المجيزون: ذهب الأحنف إلى جواز إخراج قيمتها في زكاة الفطر ، فاختارها الثوري ، واختارها البخاري صاحب الصحيح.
-
المانعون: وذهب جمهور العلماء من المالكي والشافعي والحنبلي إلى عدم جواز إخراج قيمة زكاة الفطر إطلاقا ، واختارها ابن حزم.
- تُباح في الضرورة: يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة ، وهو ما قاله ابن تيمية وبعض نصوص أحمد.
ما الحكمة من عدم إخراج زكاة الفطر نقدا
فمن أهل العلم الذين اختاروا عدم إخراج زكاة الفطر بمال ولا نقود ، فهموا أن إخراجها بالطعام حكمة عظيمة ، فإن إخراجها بالمال مخالف لأمر الرسول. صلى الله عليه وسلم مرفوضة ومرفوضة ، والجنس الذي فرض فيه كأنه أخرجه من الزمان ، وبالفعل أوجب الله على الفقراء ، وشكراً على نعمة المال ، ومختلف الحاجات ، فيخرج الخروج من القيمة مما نص عليه في الدليل الشرعي ، وإعطاء الصدقة بالمال قرينة في تقديرها الخاطئ ، وقد يخرجها بأقل من ذلك ، فلا تبرأ من مسؤوليته ، فهي طقوس ظاهرة وليست صدقة خفية ، فيجعل قياسها واستخراج قيمتها من الطعام ظاهرًا لدى المسلمين الذين يعرفونها ويراقبون قياسها وتوزيعها ويتعرفون عليها. أنفسهم
شروط زكاة الفطر عند المالكية
عند المالكية وغيرهم من الفقهاء شرطان أساسيان لوجوب زكاة الفطر وهما:
-
الإسلام: وهو شرط يتفق عليه أهل العلم ، فالزكاة عبادة ولا تجوز العبادة على الكافر إلا في قول شافعي أن على الكافر زكاة الفطر عن أقاربه المسلمين.
-
القدرة على إخراجها: وهو أيضا شرط يتفق عليه أهل العلم ، فيشترط على من تجب عليه زكاة الفطر أن تكون له القدرة ، لأن الذي لا يقدر قد أزيل عنه العبء ، وأهل أهل العلم. اختلف العلم في معنى الاستطاعة ، فقال المالكي والشافعي والحنبلي: على صاحبها أن يجازي مقدرته وقدرته على نفقته يوم العيد وليله ، ويشترط أن يكون فاضلا في المسكن والخادم الذي يحتاج إليه ، لكن الحنف قال: القدرة على أن يكون صاحب المقدار الذي تجب فيه الزكاة.
وقت زكاة الفطر
في وقت زكاة الفطر ، قسم المالكيون إلى مجموعتين ، إحداهما أن وقت وجوب زكاة الفطر من فجر يوم العيد ، حيث اختارها الحنف معهم ، وتناقشوا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداؤها قبل صلاة العيد يوم الفطر ، والقول الثاني لفقهاء المالكي أنه يجب من غروب آخر يوم من رمضان وهو: القول الذي اختاره الحنابلة وأكده الشافعي.
مقدار زكاة الفطر عند المالكية
اتفق أهل العلم جميعاً ، بمن فيهم أصحاب المذهب المالكي ، على وجوب إخراج الصاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها إلا القمح ، واختلفوا في مقدارها. حيث اختار المالكية والشافعية والحنابلة أنها صاع واختار الأحنفس نصف صاع ، وأشار العلماء إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات. بكفي رجل معتدل لا يحد بقبضته ولا حدودها ، والواجب الذي اختار المالكي أن يصدر صاع منه هو غالبية قوة أهل البلد ، والله ورسوله أعلم.