سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية السبت 15 أبريل 2023

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية السبت 15 أبريل 2023، استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 15 أبريل/ نيسان 2023، وسط استقرار الأوضاع والحديث عن عودتها لجامعة الدول العربية

وظهرت الليرة السورية متماسكة أمام العملات الأجنبية الأيام الأخيرة بفعل الأنباء عن عودتها لجامعة الدول العربية ، ما يؤدي إلى عودة العلاقات وينكس على الأوضاع الاقتصادية وخطة إعادة الإعمار في أعقاب زلزال فبراير/ شباط الماضي والتي قدرت فيه الخسائر بنحو 5 مليارات دولار .

اجتماع في جدة

اجتمعت 9 دول عربية في السعودية بمدينة جدة لمناقشة إنهاء العزلة السياسية لسوريا، بمشاركة دول التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

ومن المقرر مناقشة قرار إعادة مقعد سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الاجتماع المقبل في 5 مايو / أيار ، وكانت الجامعة علقت عضوية سوريا بسبب تعاملها مع احتجاجات عام 2011.

خطة لإعادة الإعمار

وتزايد الحديث عن خطة إعادة الإعمار مع إعلان مصرف سوريا المركزي عن تفاصيل قراره بالسماح للمصارف السورية بإقرض عملائها بالعملات الأجنبية لتمويل العمليات الاستثمارية و تمويل المشروعات ، في وقت بدأ المصرف المركزي خطوات حثيثة لتوحيد سعر الصرف في سوريا والقضاء على سعر الدولار غير الرسمي وظاهرة السوق السوداء .

وعلق أحمد المسالة الخبير الاقتصادي قائلا: خطوة جادة نحو إعادة الأعمار وتشجيع الاستثمار، لاسيما في عودة سوريا لجامعة الدول العربية ما يفتح أفاق وشركات مع دول الخليج ومصر، مؤكداً أن الأوضاع الداخلية في سوريا تجعلها فرصة استثمارية لبعض الشركات العربية خاصة المقاولات التي تبحث عن موطئ قدم في إعادة الإعمار

وأضاف أن مصرف سوريا على مدار الشهر الماضي اتخذ خطوات جادة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية منها خفض سعر الليرة أمام الدولار وتوحيد سعر الصرف في نشراته المصرفية للقضاء على السوق الموازية والسوداء للدولار في سوريا.

قضايا بقيمة 113 مليار ليرة

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن نتائج أعماله خلال 2022 ، إن هناك مبالغ مطالب استردادها بقيمة 113 مليار ليرة خلال العام الماضي، وتم استراد 21 مليار ليرة منها فقط .

ووفقا للتقرير فإن إجمالي المبالغ المكتشفة للقضايا والتحقيقات بلغت 88.7 مليار ليرة سوريا وإجمالي المبلع المسترد 2.1 مليار ليرة فقط، وجاءت وزارة الإدارة المحلية في المرتبة الأولي في عدد القضايا حيث بلغت 23 قضية، بعدها وزارة التجارة الداخلية بعدد 21 قضية.

وأكد التقرير أن الجهاز المركزي لم يتمكن من تدقيق كامل حسابات المؤسسات الاقتصادية والتي بلغ عددها ألف مؤسسة وشركة بسبب قلة الموظفين لديه .