قانون وارني

قانون وارني، مع حلول سنة 1870، وتغيير نظام الإدارة الفرنسية في الجزائر من عسكري يعتمد على قوة الجيش إلى نظام مدني أصبحت فيه السلطة التشريعية في الجزائر بمقتضى دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة تستند إلى قرارات برلمانية مدنيةشددت فرنسا قبضتها أكثر على الجزائر بهدف تحويلها إلى مقاطعة فرنسية، ولتكريس هذا المسعى وهذا الهدف واصلت فرنسا الاستعمارية متابعتها وتشجيعها للحركة الاستيطانيةوحركة التعمير بالجزائروذلك من خلال إصدارها لمجموعة من الإجراءات السياسيةوالقوانين الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعية والثقافيةالتي كان لها الأثر الوخيم على المجتمع الجزائري

القوانين الإدارية: قامت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في سبيل تهجير الجزائريين من بلادهم، وإحلال محلهم عنصر المعمرين إلى إصدار مجموعة من القوانين التعسفية الظالمة أبرزها:

1- قانون كريميو 24 أكتوبر 1870:وقد نص على العديد من النقاط أبرزها: منح الجنسية الفرنسية لليهود بصورة جماعية مع التمتع بجميع الامتيازات التي يخولها القانون للرعايا الفرنسيين دون التخلي عن عقيدتهم أو حقوقهم المدنية.

كان الهدف من وراء إصداره رغبة فرنسا تقوية العنصر الأوروبي الفرنسي بمن فيه اليهود بالجزائرمن جهة، وإعطاءه الحق في ممارسة النشاط السياسي والإداري في المؤسسات الفرنسية من جهة أخرى ولذلك وقف الجزائريون منه موقف رفض واستياء وخير رفض جاء على لسان الحاج محمد المقراني الذي احتج على القانون قائلا :”لا خير في دولة يفعل فيها يهودي ما يشاء”.

2)قانون الأهالي (الأنديجينا)صدر في شهر مارس 1871 وبدا العمل به سنة 1874 هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائيةالتعسفية نصت على:

معاقبة الأهالي لأدنى عمل يقومون به.
مصادرة أملاكهم دون حكم قضائي.
منع الأهالي من التنقل بين الأقاليم المختلفةدون رخصة.
منع التجمعات والاجتماعات مع منع الجزائريين من الذهاب للحج بحجة الطاعون وغيرها

كان فرنسا تسعى وتهدف من وراء إصداره إلى تضييق الخناق على الجزائريين وجعلهم يعيشون في جو من الظلم والشعور بانعدامهم للآدمية ومن ثم دفعهم للهجرة من بلادهم وإحلال محلهم المعمرين.

3)قانون التهجير :في 15 جويلية 1914 كان الهدف من إصداره هو تسجيل الجزائريين ونقله إلى فرنسا للزج بهم في حرب لا تمتهم بأي صلة وقد بلغ عددهم نحو 270 ألف شخص.

4)قانون التجنيد الإجباري: 3 فبراير، 1912 نص على تجنيد كل شاب جزائري بلغ من العمر 18 سنة فما فوق في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الاولى ولمدة 3 سنوات للدفاع عن الراية الفرنسية مقابل الحرية والاستقلال التي كانت مجرد وعود كاذبة، مع العلم أن شباب فرنسا كانوا يجندون في سن 21 سنة ولمدة سنتين وكانوا يختارون عن طريق القرعة وكانوا يقفون في مؤخرة الصف بينما الجنود الجزائريين كانوا يقفون في مقدمة الصف، حتى إذا كانت هنالك خسائر تكون في صفوف الجنود الجزائريين وهو ما أثار غضب وسخط وتذمر الجزائريين لأنهم رأوا فيه نوعا من التمييز العنصري..

ج /القوانين الاقتصادية والمالية في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة:

1/القوانين الاقتصادية: لقد بذلت فرنسا جهودا كبيرة من أجل توطين عدد كبير من الفرنسيين في الجزائر، وفي سبيل ذلك سارعت إلى إصدار مجموعة كبيرة من القوانين لتمكينهم من الاستيلاء على الأراضي والأملاك العقارية منها:

1-1-قوانين نقل الملكية الزراعية ومصادرة الأراضي: بحكم أن الجزائريين كانوا لا يملكون سندات إدارية وقانونية تخول لهم حق الملكية العقارية وليس لديهم عقود أو صكوك ملكية وضعت الإدارة الفرنسية الاستعمارية يدها على مساحات واسعة من الأراضي البور والرعي والغابات متجاهلةبذلك حقوق الجزائريين كان من نتائج ذلك إما طرد المالك الأصلي من أرضه الخصبة وحصره في أرض ضيقة وفقيرة، وإما جعله في خدمة المعمرين.

كأجير أو كخماس، وهو ما دفع الكثير منهم إلى الهجرة الداخلية والخارجية.

1-2- قانون وارني:26 يوليو ، 1873 جاء بهدف القضاء على الملكية الجماعية للقبائل والأعراش وفي هذا الإطار قامت السلطات الفرنسية بمصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية بعد فشل مقاومة المقراني وهزيمة فرنسا أمام ألمانيا في حرب السبعينات ومنحها لمهاجري الالزاس واللورين.

هذا بالإضافة إلى فرض غرامات مالية خيالية على كل من شارك في الثورة، الأمر الذي أدى بالفلاحين إلى رهن أو بيع أراضيهم للمعمرين بأثمان رخيصة، حيث وفي ظل عشرة سنوات (1871-1881م) من عمر الجمهورية الفرنسية الثالثة تم استيطان مساحة من الأراضي تساوي مدة استيطان مساحة كل الأراضي في السابق أي ما بين (1830- 1870م) تقريبا.

1-3-قانون اصلاح الأراضي وتوجيه الإنتاج الزراعي: بمقتضى قانون مصادرة الأراضي سيطر الأوروبيون على أخصب الأراضي خاصة في السهول الداخلية، نمت المستثمرات الفلاحية التي استخدمت فيها الوسائل المتطورة والحديثة، وهو ما ساعد في ضخامة إنتاجها ومحاصيلها، وخاصة منها المحاصيل النقدية أو التجارية مثل الحبوب والحمضيات والكروم، أما عن أهم الشركات المستثمرة في الميدان الفلاحي فنذكر:

-الشركة العامة السويسرية في نواحي سطيف بمساحة تقدَّر بـ (20ألف هكتار).

-الشركة الفلاحية والصناعية لصحراء الجزائر ولديها أكثر من (24ألف هكتار) في الواحات

وعليه نستنتج أنَّ الزراعة في الجزائر خلال الحكم المديني عرفت بنمطين، نمط معاشي موجه لخدمة المواطنين يعتمد على وسائل تقليدية ذات إنتاج محدود، ونمط تجاري موجه للتصدير يعتمد على وسائل حديثة ومتطورة، أشرف عليه المعمرون بهدف ربط الإنتاج الزراعي الجزائري بالاقتصاد الفرنسي، ومن ثم جلب العملة الصعبة وهوما كان له الأثر الإيجابي على المعمرين والسلبي على الأهالي.