السياسة الفرنسية في الجزائر اتجاه العقار

السياسة الفرنسية في الجزائر اتجاه العقار، يرتبط تحقيق السياسة الإستثمارية في الدولة بقوانين نوعية تعالج موضوعات هامة تتصل بالإستثمار، وتؤثر فيه بصفة مباشرة، ومنها قوانين الملكية العقارية وتنظيم استغلال العقار، هذا الأخير الذي يتحكم إلى حد بعيد في تحقيق وتجسيد هذه السياسة.

السياسة الفرنسية في الجزائر اتجاه العقار

وبقدر تنظيم وتوجيه الإستثمارات العقارية يمكن التحكّم في الإنماءات الإقتصادية بمختلف أشكالها: صناعية، فلاحية، وعمرانية, وهناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية الإجتماعية والإقتصادية للأفراد والأمم، ولذلك اهتمت جلّ قوانين العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سنّ قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها، بوضع قواعد تحدد قوامها المادي، من حيث طبيعتها ومساحتها وموقعها، وأيضا تنظيم كيفية التعامل بشأنها.

لا يمكن الحديث عن السياسة الفرنسية في الجزائر تجاه العقار بشكل عام دون الإشارة إلى التاريخ الطويل والمعقد للعلاقات بين البلدين. فقد كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي لمدة 132 عامًا، حيث تم تغيير الكثير من السياسات العقارية خلال هذه الفترة.

في الفترة الاستعمارية، كانت السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية والزراعية في البلاد، وكذلك توسيع المستوطنات الفرنسية. وتم تملك الأراضي الجزائرية بواسطة القوة، وتم إلغاء أي عرف أو قانون جزائري يحمي حقوق الملكية للجزائريين.

ومع انتهاء الحرب الجزائرية في عام 1962، بدأ الجزائر في تطوير سياسة عقارية جديدة. وأصدرت الحكومة الجزائرية قوانين وأنظمة لحماية حقوق الملكية العقارية وتوفير الإسكان للمواطنين.

وفي الوقت الحاضر، تحاول الحكومة الفرنسية معالجة مشكلة ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، والتي تعد واحدة من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. وتتضمن جهود الحكومة تطوير سياسات عقارية جديدة، وتشجيع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، وزيادة الإنفاق على المشاريع العمرانية.

05 جويلية 1830 م ، وما صاحب ذلك تطور واجتماعي وسياسية ، الجانب الاقتصادي يكتسي أهمي ة في الفرنسية لغزو الجزائر ، الإشكال المطروح في ثنا هذا يندرج في أهداف فرنسا الاقتصادية في هذا المجال ، ونتا ئج السياسة العامة على الاقتصاد الفرنسي وانعكاسات ذلك المجتمع الجزا ، المنتدى الفرنسي ، العملة الفرنسية التي أصدرت 1830 و 1850 عرض بالتحليل والمحتوى في إطار السياسة العامة الفرنسية في الجزائر بصفة عامة وكذا تعامل الإدارة الفرنسية مع الملكية العقارية بشكل خاص.

السياسة الفرنسية في الجزائر اتجاه العقار