اسس ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر

اسس ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر، وزارة الشؤون الخارجية هي الجهاز التنفيذي للسياسة الخارجية للحكومة الجزائرية التي تشرف على العلاقات الخارجية للجزائر.

مقر وزارة الخارجية

يتربع المقر الجديد الواقع بهضبة العناصر على مساحة تقدر ب 69 736 متر مربع ويتكون من تسع عمارات محيطة بساحتين كبيرتين مع تهيئة داخلية تغطي مساحة 53 000 متر مربع، كما يضم قاعة «للأزمات» تقدر مساحتها ب 510 متر مربع

تاريخ

ولدت الدبلوماسية الجزائرية حوالي عام 1952 عندما ذهب العديد من أعضاء حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية مثل حسين آيت أحمد وأحمد بن بلة المطلوبين من قبل السلطات الفرنسية إلى المنفى في القاهرة في أعقاب إنشاء جامعة الدول العربية من أجل نشر النضال الجزائري من أجل الاستقلال داخل المكتب المغاربي. ووفقًا للمؤرخ الأمريكي ماثيو كونيلي فإن حسين أيت أحمد هو من طور هذه الاستراتيجية.

بدأت الجزائر المستقلة في علاقاتها الخارجية في الستينيات، غير أنها بدأت في الظهور أكثر في فترة السبعينيات من خلال تدعيمها لسياسات العالم الثالث وحركات الاستقلال، وقد لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا ملحوظا في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الأمريكين المحتجزين في إيران في عام 1980، كما ساهمت في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، ومن تولي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكم وهو يعمل على تنمية العلاقات الخارجية الجزائرية بكل دول العالم، في يوليو 2001، قام بوتفليقة بزيارة البيت الأبيض ليصبح أول رئيس جزائري يزور الولايات المتحدة الأمريكية منذ 16 عاما، وقام بزيارات رسمية لكل الدول الفاعلة ومعظم الدول العربية.

أفاد المعهد الأمريكي للسلام كارنيجي، أن الجزائر قد أنهت العزلة التي كانت تعرفها، في العشرية السوداء، وتم التأكيد على هذه الرؤية، استنادا على عودة السياسة الخارجية الجزائرية إلى دعامتين رئيستين هما«مشاركتها شريكاً أساسياً في الحرب العالمية ضد الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وتعاظم دورها في أفريقيا، ولاسيّما في جوارها القريب».

رصد تقرير مطول، أعدته الباحثة الزائرة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط غانم يزبك، ونشر أول أمس، التطورات الحاصلة في الجزائر، وركزت بشكل أساسي على مسار المصالحة، والعمل الدبلوماسي، وعن هذا الأخير، كتبت الباحثة تحت عنوان فرعي«نهاية العزلة...إلى جانب الدور الذي اضطلع به في عملية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الجزائر بعد العشرية السوداء أعاد عبد العزيز بوتفليقة أيضاً إحياء السياسة الخارجية للبلاد، فقد أنهى عزلة البلاد الدبلوماسية سنوات الإرهاب، عندما تم توجيه اللوم للنظام لإلغائه الانتخابات البرلمانية، وواجه حظراً على توريد الأسلحة فرضته، وأفاد التقرير، في موضع آخر» بسبب الهجمات التي تعرّضت إليها الولايات المتحدة، أصبحت الجزائر، بين ليلة وضحاها، شريكاً هامّاً في مكافحة الإرهاب، ونجحت الجزائر في منظمة الوحدة الأفريقية في الترويج لخطة تهدف إلى استبعاد المنظمة للأنظمة التي تسلّمت زمام السلطة عبر انقلابات، كما وظفت تجربتها الأخيرة في مكافحة الإرهاب للضغط باتجاه اعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية حول الإرهاب، وتوقف التحليل عند «مهندسي» السياسة الخارجية، وهما عبد القادر مساهل، ورمطان لعمامرة، وقالت عنهما«وفي مؤشّر على التوجه الذي اعتزم بوتفليقة تبنّيه، أنشأ مكتباً للشؤون الأفريقية والمغاربية في وزارة الخارجية في العام التالي، وعيّن مساهل، الصحافي السابق والسياسي المتخّصص في الشؤون الأفريقية، رئيساً له، وبالمثل، كان تعيين بوتفليقة لرمظان لعمامرة في سبتمبر 2013 وزيراً للخارجية، ذا دلالة في هذا الصدّد، فلعمامرة، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب» سيد قارّة أفريقيا، دبلوماسي معروف«، وتناولت الدراسة، موقف الجزائر من القضايا الإقليمية كالوضع في تونس وليبيا ومالي، واختتمت الباحثة دراستها، بنظرة استشرافية، وذكرت» وفيما يتعلق بسياسة الجزائر الثابتة في عدم التدخّل، فهي قد تثير أيضاً مشاكل للبلاد، باعتبار أن المنطقة تتغير بسرعة كبيرة، وإذا ما أرادت الجزائر أن تكون عامل استقرار في منطقة غير مستقرّة للغاية، فسيتعين عليها أن تُعيد النظر في سياستها بعدم التدخّل في بلدان أخرى.

مهامها

الدستور الجزائري الحالي 2008، مرورا بمقررات مؤتمر الصومام أغسطس 1956، مؤتمر طرابلس يونيو 1962، ميثاق الجزائر 1964، الميثاق الوطني 1976 ونسخته المعدلة عام 1986 ومختلف الدساتير، والدارس للوثائق المرجعية المشار إليها يصل إلى خلاصة مفادها، جملة من المبادئ الأساسية يمكن ذكر أهمها في الآتي:

• حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال
• حق الشعوب والأمم في السيطرة على مقدراتها وثرواتها الوطنية
• مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
• رفض استخدام القوة أو التهديد بها لحل النزاعات الدولية والاعتماد على الحلول السلمية بالطرق الدبلوماسية
• التأكيد على أهمية التعاون الدولي بكل أشكاله بصورة أكثر عدلا وتكافؤا.

البعثات الدبلوماسية

يوجد للجزائر علاقات دبلوماسية مع أكثر من 100 دولة أجنبية ويوجد أكثر من 90 دولة لها سفراء لدى الجزائر.

اسس ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر

تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها ، و تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية” ، فقررت البحث عن أسس السياسة الخارجية للجزائر و مواثيق الثورة و الدولة الجزائرية.

1- أسس السياسة الخارجية للجزائر

• – التكامل و التناسق بين السياسة الداخلية و الخارجية.
• – عدم الانحياز للأحلاف و التكتلات و المعسكرات الدولية.
• – التمسك بالحرية و المساواة و حقوق الإنسان.
• – شمولية المصالح الوطنية و الإقليمية و الدولية.
• – إتباع سياسة التعاون و احترام سيادة الدول و استقلالها.
• – مساندة القضايا العادلة في العالم

 2 – أبعاد السياسة الخارجية للجزائر

1. – البعد الوطني و القومي و الحضاري : مساندة الجزائر للقضايا العادلة في العالم مثل القضية الفلسطينية و الصحراوية.
2. – البعد الجغرافي : ترتكز على ضرورة الوحدة بن شعوب القارة الإفريقية عموما و المغرب العربي خصوصا.
3. – البعد التحــرري : التضامن و الدعم للقضايا العادلة و حق الشعوب في تقرير مصيرها.
4. – البعد الإنساني : احترام حقوق الإنسان و تحقيق التعاون و السلم و الأمن في العالم .

3- مواثيق الثورة و الدولة الجزائرية

1. – بيان أول نوفمبر : 1954القاعدة التي بنيت عليها الدولة الجزائرية الحديثة.
2. – ميثاق الصومام : الميثاق الذي نظم مؤسسات الدولة الجزائرية و ممهد لأسس السياسة الخارجية.
3. – ميثاق طرابلس : حدد النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية .
4. – الميثاق الوطني : 1976حدد النظم و العلاقات العامة .
5. – دساتير الجزائر: 1963 –  1976- 1989 – 1996  تعديلات 2008 و 2016 – 2020.

وضعية ادماج جزئي

تعتبر الجزائر من أول الدول الداعمة للقضية الصراوية منذ ظهورها سنة 1975.

التعليمة

بين موقف الجزائر من القضية الصحراوية

دعم القضية الصحراوية كونها قضية عادلة و قضية تصفية استعمار و حق شعب في الاستقلال من خلال:

• – معارضة اتفاق مدريد الثلاثي ( مشروع التقسيم ).
• – الاعتراف بجبهة البوليزاريو الممثل الشرعي و الوحيد .
• – دعم القضية الصحراوية في المحافل الدولية.

وضعية ادماج كلي

تحریر رسالة إلى الأمین العام للام المتحدة یبرز من خلالها معاناة الشعوب من الهيمنة الاستعماریة.

رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة

معالي السيّد أنطونيو غوتيريش الأمـين العــام للأمــم المتحـدة

 السيد الأمين العام ، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى ، وعن ٍف ضد جموع المصلين العزّل ، تعيد إلى الأذهان مجددًا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إن هذه التطورات تأتي في سياق دولي متوتر ، تزيد من حدّة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وتعطل أكثر
فأكثر للوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية ، تَشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الذين يفرضون بمقاومتهم
وتضحياتهم كل الاحترام.

ويستمر ذلك الاحتلال من عواقب إجراء أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار العنف المستمر.
أعمال العنف المتكررة ، والإصرار على فرض الأمر الواقع ، مما يجعل من أعمال العامة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي
و ُمتعايش ، وأمام هذه المجتمعات ، بدايات المجتمع الدولي ، منها الشعب الفلسطيني ، بدايات الأمم التجاوب بقوة مع
المطالبة بالحق في العدالة وتحقيق العدالة ، التي تعبر عنها المظاهرات وابتداع.