هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تعاملات السبت 6 مايو/ أيار 2003، لليوم الرابع على التوالي مع ضخ البنك المركزي للدولار في منصة صيرفة.

وكشفت مصادر في مصرف لبنان المركزي عن أن قيمة الخسائر التي لحقت بمصرف لبنان المركزي في مارس/ آذار والأسبوع الأول من أبريل/ نيسان الماضي نتيجة تدخله في سعر الصرف بلغت 380 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن عمليات بيع الدولار على منصة صيرفة التابعة للمركزي اللبناني تبلغ قيمتها يومياً نحو 13.5 مليون دولار يضخها مصرف لبنان في السوق لتنفيذ العمليات وشراء الليرات من السوق.

وتابعت المصادر أن أصحاب الحسابات والقدرات المالية العالية استفادت من عمليات تحويل الدولار إلى ليرة ثم شراء الدولارات من مصرف لبنان وتحقيق أرباح مرتفعة نتيجة لفروق السعر بين السعر الرسمي على منصة صيرفة والسعر المتداول في السوق السوداء.

وأكدت المصادر أن من بين المستفيدين أيضا موظفو القطاع العام الذى أتيح لهم قبض رواتبهم بالدولار بعد تحويلها من ليرة إلى دولار على أدنى سعر على منصة صيرفة عند 60 ألف ليرة للدولار، فيما يتم بيعها بسعر أعلى على المنصة نفسها حاليا، خلافا للسوق السوداء ما يحقق مكاسب للموظفين تصل إلى 20 ألف ليرة في الدولار الواحد.

استجواب شقيق حاكم المصرفى

من جهة أخرى، كشف مصدر قضائي لبناني عن حضور شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة للتحقيق أمام محققين أوروبيين في بيروت للتحري فيما إذا كان الشقيقان رياض ورجاء سلامة تورطا في عمليات اختلاس أموال وغسلها بمئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من 10 سنوات.

ويتم التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية للاشتباه في حصول الأخوان على 300 مليون دولار أمريكي من البنك المركزي اللبناني عن طريق تحصيل عمولات تم تحويلها إلى شركة فوري أسوشيش المملوكة لرجا شقيق حاكم مصرف لبنان غير أن الشقيقان ينكران ارتكاب أي مخالفات.

ووفقا للمصدر القضائي فإن رجا سلامة قال للمحققين إن شركة فوري مملوكة له وحده، وأن مبلغ 155 مليون دولار من الأموال التى جمعها كانت نتيجة لأرباح استثمارات على مدى 10 سنوات تمثل الفوائد المتراكمة ومعاملات في الصرف الأجنبي.

ووفقا لوثائق بمحكمة فرنسية ذكرت وكالة رويترز أنها اطلعت عليها، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال المتحصلة من فوري استخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.