قرار السعودية الجديد للمثليين

قرار السعودية الجديد للمثليين، أثار موقع هيئة السياحة السعودية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المثلية الجنسية، في الوقت الذي تعرف فيه المملكة سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة.

يحتوي موقع هيئة السياحة السعودية على بوابة visitaudi.com، حيث يظهر في قسم محدث ضمن صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها سؤال "هل مُرحب بزيارة المثليين للمملكة العربية السعودية؟".

وجاءت إجابة السؤال كالتالي: "نحن لا نطلب من أي شخص الكشف عن التفاصيل الشخصية. نرحب بالجميع لزيارة بلدنا".

وأثار الرد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون على تويتر أن ذلك يندرج ضمن سياسة الانفتاح التي تنتهجها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، فيما أشار آخرون إلى أن القوانين في المملكة، التي تجرم المثلية الجنسية، لم تتغير.

وكسائر البلدان المسلمة في الشرق الأوسط، فإن العلاقات المثلية محظورة بموجب القانون في السعودية، حيث يعاقب القانون على العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو الجلد.

لكن القوانين السعودية ضد المثلية الجنسية تطبق بشكل غير متسق، حيث أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 حول حقوق الإنسان إلى أنه "لم تكن هناك محاكمات معروفة على العلاقات المثلية خلال العام".

ونهاية عام 2021، قال مفتي السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إن الشذوذ الجنسي "من أبشع الجرائم وأقبحها".

وأكد المفتي في بيان "موقف السعودية الثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية".

وقبل ذلك، احتفظت السعودية على مسودة قرار عن الديمقراطية، طرحت على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتضمن إقرار التزامات فيما يتعلق بـ"الميول الجنسية والهوية الجنسية"، وفق بيان تلاه مندوبها الدائم عبد الله المعلمي.

وأوضح المعلمي آنذاك أنه تم التفاوض على مسودة نص القرار وإلغاء الإشارات للهوية والميول الجنسية التي لم يتفق عليها في قرارات سابقة، مستدركا: "لكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية"، دون توضيح فيما إذا أقر القرار أم لا.

وأضاف المفتي أن "جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة".

وأردف أن "المملكة لتؤكد بحزم موقفها تجاه هذه الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة"، مشددا على أن "حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولا وآخرا، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض".