عقوبة نشر الشائعات في السعودية

عقوبة نشر الشائعات في السعودية، كشفت النيابة العامة السعودية عن رصدها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرا.

وأكدت أن ذلك قد تم بتنسيق من جهات معادية خارجية، كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أشخاص شاركوا في ترويج هذه الشائعات من داخل المملكة، وجاري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما لفتت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، مؤكدة أن هذه العقوبات تطال كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، وتشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.

كذلك شددت النيابة العامة على أن الترويج للشائعات والأكاذيب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خصوصا تلك التي تكون نشأتها جهات معادية تدار من الخارج.

ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً