بيان الاتحاد الأوروبي حول الجزائر

بيان الاتحاد الأوروبي حول الجزائر، صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على توصية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحافيين المسجونين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، ووقف المضايقات ضد الصحافيين، فيما رد البرلمان الجزائري (مجلس الأمة)، على التوصية الأوروبية، وأعلن رفضه لما سماه "السقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي".

بيان الاتحاد الأوروبي حول الجزائر

وصوت 536 نائباً في البرلمان الأوروبي على التوصية، مقابل اعتراض أربعة نواب وامتناع 18 نائباً. وحثوا السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري عن الصحافي إحسان قاضي الذي حكم عليه القضاء الجزائري الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات بتهم تخص تلقي أموال من الخارج لغرض الدعاية السياسية.

ودعت التوصية الأوروبية السلطات الجزائرية إلى وقف الملاحقات القضائية ضد الصحافيين، ورفع الحظر على الإنترنت، والسماح للصحافيين الأجانب بزيارة الجزائر، مشيرة إلى ما وصفه بـ"تدهور وضع حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة". 

وسريعاً رد البرلمان الجزائري اليوم على التوصية الأوروبية، وأعلن رفضه لما سماه "السقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي". وعبر البرلمان الجزائري عن غضبه، فاعتبر أنه "تعود البرلمان الأوروبي الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء؛ يدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها ويغتالها في أخرى".

وطالب البرلمان الجزائري الاتحاد الأوروبي "بالتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وعن تشويه وإلصاق تهم جائرة وباطلة بالقضاء الجزائري".

يذكر أن الجزائر حلت في المرتبة 136 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2023 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود. وأشارت هذه المنظمة إلى أنه "لم يسبق للساحة الإعلامية الجزائرية أن شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار، ويُسجن الصحافيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطاول العديد من المواقع الإلكترونية".