ما العلاقه بين الدين والقانون في حضاره بلاد العراق القديم

ما العلاقه بين الدين والقانون في حضاره بلاد العراق القديم، في حضارة بلاد العراق القديمة، كان هناك ارتباط وثيق بين الدين والقانون. كانت الديانة تلعب دورًا حيويًا في تشكيل النظام القانوني والسلوك المجتمعي في تلك الحضارة. القوانين والتشريعات كانت تستمد مبادئها وأسسها من الأعتقادات الدينية وتوجهات الألهة المعتقدة في ذلك الوقت. وبالتالي، كانت القوانين تعكس وتنظم العلاقة بين الإنسان والإلهة وبين الأفراد في المجتمع.

على سبيل المثال، في حضارة سومر وبابل، كانت هناك مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعلق بالعقوبات والمسائل المدنية والاجتماعية. كانت هذه القوانين تُعتبر تعبيرًا لإرادة الآلهة وكان يعتقد أن تطبيقها يحقق العدالة والتوازن في المجتمع.

علاوة على ذلك، كانت المؤسسات الدينية تلعب دورًا هامًا في فهم وتفسير القوانين وتطبيقها. وكانت الحوازم الدينية والقضاة يعتبرون المعلمين الرئيسيين للنصوص الدينية والقوانين، وكانوا يتولون المسؤولية في حل المنازعات وتطبيق العقوبات بناءً على القوانين الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أيضًا مفاهيم قانونية مدنية غير دينية في تلك الحضارة، مثل قوانين الزواج والملكية والتجارة. وكانت هذه القوانين تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد.

ما العلاقه بين الدين والقانون في حضاره بلاد العراق القديم

ان القانون والحكم ينزل من السماء وهذا الاعتقاد الذي تحول إلى نظرية للحكم استمرت حتى عصور متأخرة في حكم مناطق وبلدان عديدة من العالم. وبالنسبة للعراق القديم فقد استطاع السومريون توحيد مدنهم في دولة ثم لتمتد خارج جنوب العراق، زمن الملك السومري (لوكال زاكيزي) ليبدأ التاريخ والتدوين أول مرة في حياة الإنسان. وعندما كانت بلاد ما بين النهرين دويلات متعددة تتكون كل منها من مدينة معينة وما يحيط بها من أراض قامت دولة المدن كما يسميها المؤرخون، هذه المدن تعتبر الخلية الأساسية في التنظيم السياسي وكان تأسيس المدينة عملاً الهياً، يتم بناؤها على اوامر الالهة بوصفها مركزاً للعبادة، وكان الملك يمثل الوسيط بين الالهة والبشر ونقطة التلاقي بين الأرض والسماء. ان توسط الملك بين الالهة والبشر جعل تلقيه القوانين من الالهة ليحكم بمقتضاها بين الناس بمثابة القاضي الأعلى وتجب طاعته على الجميع كذلك يمثل الملك الكاهن الأكبر للديانة وهو الذي يدير أموال الالهة. وعندما قويت أجهزة الدولة وتمركزت القوة بيد سلطة واحدة امكن فرض ارادتها على الجماعات المكونة لها وتمكنت من ممارسة القضاء كاملاً وتفسير وتطبيق القانون في المنازعات وإصدار احكام ملزمة يضمن تنفيذها ما للدولة من أجهزة قسر واكراه قانوني أو مادي.