المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال
المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال، اقتصاد روسيا هو اقتصاد ذو دخل متوسط مرتفع مختلط انتقالي، يتميز بزيادة ملكية الدولة في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد. خصخصت إصلاحات السوق في التسعينيات جزءًا كبيرًا من الصناعة والزراعة الروسية، مع استثناءات ملحوظة لهذه الخصخصة، حيث لم تشمل قطاعي الطاقة والدفاع.
تعد الجغرافيا الشاسعة في روسيا عاملاً محددًا مهمًا لنشاطها الاقتصادي، حيث تقدر بعض المصادر أن روسيا تحتوي على أكثر من 30 في المائة من موارد العالم الطبيعية. يقدر البنك الدولي القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية في روسيا بـ 75 تريليون دولار أمريكي. تعتمد روسيا على عائدات الطاقة لدفع معظم نموها. تمتلك روسيا وفرة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة، والتي تشكل حصة كبيرة من صادرات روسيا. اعتبارًا من 2012، يمثل قطاعا النفط والغاز 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 52٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية وأكثر من 70٪ من إجمالي الصادرات. تعتبر روسيا «قوة عظمى في مجال الطاقة»، حيث لديها أكبر احتياطي غاز طبيعي مؤكد في العالم وتعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي. كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط.
تمتلك روسيا صناعة أسلحة كبيرة ومتطورة، قادرة على تصميم وتصنيع معدات عسكرية عالية التقنية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، وغواصات تعمل بالطاقة النووية، والأسلحة النارية، وصواريخ باليستية قصيرة المدى/طويلة المدى. بلغت قيمة صادرات الأسلحة الروسية 15.7 مليار دولار في عام 2013 - ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. تشمل أهم الصادرات العسكرية من روسيا الطائرات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والغواصات
تعد التنمية الاقتصادية في البلاد متفاوتة جغرافيا، حيث تساهم منطقة موسكو بحصة كبيرة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. هناك ارتفاع كبير في عدم المساواة في الثروة في روسيا منذ عام 1990 (أكثر بكثير من الصين وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية). وصف كريدي سويس عدم المساواة في الثروة في روسيا بأنه متطرف جدا بالمقارنة مع البلدان الأخرى لدرجة أنه «يستحق أن يوضع في فئة منفصلة.» وتقدر إحدى الدراسات أن «ثروة الأغنياء الروس التي يحفظونها في الخارج تبلغ حوالي ثلاث أضعاف صافي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، وتماثل تقريبا إجمالي الأصول المالية للأسر الروسية المحفوظة في روسيا.»
المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال
العسكري والاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي. يعاني الاقتصاد الروسي من عدة تحديات تؤثر على قوته واستقراره. من بين هذه التحديات، يمكن تحديدها على النحو التالي:
- الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز: يعتبر قطاع النفط والغاز الروسي مصدرًا رئيسيًا للإيرادات والعملة الصعبة لروسيا. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد الشديد يعني أن اقتصاد روسيا يكون معرضًا لتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يعرضه للمخاطر الاقتصادية والتباطؤ في حالة تراجع أسعار النفط.
- تراجع الإنتاج والإنتاجية: يعاني القطاع الصناعي الروسي من ضعف الإنتاجية وتقنيات متخلفة في بعض الأحيان. تشير الإحصاءات إلى أن الإنتاجية في روسيا أقل بكثير من المستويات التي يتم تحقيقها في الدول الصناعية الأخرى، مما يؤثر على القدرة التنافسية لروسيا في السوق العالمية.
- الفساد وعدم الشفافية: يُعتبر الفساد وعدم الشفافية قضية رئيسية تؤثر على الاقتصاد الروسي. قد يقوض الفساد الثقة في الأعمال التجارية ويقلل من الاستثمارات الوافدة إلى البلاد. ومع وجود تحديات في مجال حقوق الملكية ونظام العدالة، قد يكون من الصعب على المستثمرين الأجانب الثقة في البيئة الاقتصادية الروسية.
- العقوبات الدولية: نتيجة لتدخل روسيا في العديد من النزاعات الدولية والمخاوف بشأن الأنشطة العدائية، تفرض العديد من الدول العقوبات الاقتصادية على روسيا. هذه العقوبات تؤثر سلبًا على العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية وتقوض إمكانية الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
على الرغم من هذه التحديات، فإن روسيا لا تزال تمتلك موارد طبيعية هائلة وإمكانات اقتصادية كبيرة. من الممكن أن تعزز روسيا تنو diversification and reforms تعزز تنوع الاقتصاد وتحسن من بيئة الأعمال وتعزز الشفافية وتقلل من الفساد، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين قوة الاقتصاد الروسي على المدى الطويل.
-
السؤال: المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال
-
الإجابة: العسكري