مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة

مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة، تتعدّد أوجه ومظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة على حساب الدول النامية، ويطول الكلام في هذا المجال ويتوسع ليشمل عدة مجالات مثل المجال الاجتماعي والثقافي والسياسي وغيرها من الأصعدة والمجالات الحياتية للشعوب والدول، ومدى تأثيره وقوته عليها، ومن مظاهر الهيمنة الاقتصادية ما يلي:

مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة

• السعي المباشر للسيطرة على موارد الدول الأخرى واستغلالها بالقوة.
• الهيمنة النقدية التي تتبع للهيمنة الاقتصادية وذلك بوضع قيمة عُمل الدول المتقدمة كعملة أساسية مقابل العملات الأخرى لكل دول العالم، مما يؤدي إلى رفع قيمة عمل الدول المتقدمة بطبيعة الحال.
• التأثير على قرارات الدول الأخرى من كافة المنظمات الدولية والشركات الكبرى بكافة المجالات كونها تتبع لهذه الدول المتقدمة.
• هيمنة ثقافة هذه الدول المتقدمة على معظم دول العالم وتحويل باقي الثقافات إلى التبعية الثقافية لامتلاكها القوة الإعلامية، ما يسبب ضعف وتبعية سياسيات الدول الأخرى لها.
• امتلاك الدول المتقدمة قوةً رأسماليةً عالية، ما يعطيها الأسبقية لمساعدة الدول الأخرى التي توافق على مصالحها.

الدول الأكثر هيمنة اقتصاديًا في العالم

تربَّع 20 اقتصادًا دُوَليًّا على عرش الهيمنة على مستوى العالم منذ عام 1980، ولا تزال 17 دولةً من أصل 20 في المراكز الأولى؛ ويعود ذلك لقوة هذه الاقتصادات، إذ تكوِّن ما نسبته 79% من الاقتصاد العالمي الإجمالي، وتصنَّف هذه الاقتصادات حسب الدولة الأكثر هيمنة كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكة، الصين، اليابان، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، كندا، روسيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، استراليا، المكسيك، اندونيسيا، هولندا، المملكة العربية السُّعُودية، تركيا، وسويسر.

العوامل المؤثرة على التطور والنمو الاقتصادي للدول

إن التطور والنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يعتمد على أربع عوامل مهمة متداخلة وهي:

• الموارد البشرية.
• الموارد الطبيعية.
• رأس المال.
• التطور التكنولوجي.

ولا تكتمل أحدها دون الأخرى، فحتى وإن كان لدى الدولة الكثير من الموارد الطبيعية فلن تتقدم لتنافس المراكز الأولى مع الدولة المتقدمة المتربعة على القائمة دون أن تستخدم التِقَانَة ورأس المال البشري لاستخلاص هذه الموارد.

كما إن حصر الاختيار المورد البشري والقوى العاملة المدرَّبة جيدًا دون غيرها يساعد الدولة على أن تكون أكثر إنتاجيةً ونموًا، وذلك على العكس من الأيدي العاملة غير الكفؤ والتي تسبب عائقًا أمام تقدُّم الدولة وتطورها، علمًا أنَّه ولتحسين نوعية تدريب الأيادي العاملة ستحتاج الدولة لرأس مال كبير لتوفير جميع الاحتياجات التي تحتاجها القوي العاملة في المسار المهني والحياتي اليومي كشراء أحد الآلات للتدريب وبناء المصانع والمنشآت، فزيادة الاستثمار هذه ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية بطريقة ملحوظة وهو ما سيعود على الدولة بالنمو الاقتصادي بالنهاية.

كما أنَّ الاستثمار في الثقنية الحديثة أصبح اليوم من الأساسيات وليس من الكماليات لتقدُّم الدول، فإنّ التِقَانَة تسرِّع وتوجِّه عملية الاستثمار في الآلات الحديثة والمبتكَرة ما يزيد الإنتاجية كذلك، وهذه العوامل هي ما ستحتاجه أي دولة للنمو والتقدم، إذ سترفع دخل المواطنين شيئًا فشيًا، وبعد ذلك يبدأ النمو التصاعدي للناتج الاقتصادي حتى يصل إلى أعلى المستويات إذا طبِّقت واستُثمرت هذه العوامل معًا بمنهجية مدروسة وسليمة.