هل تنحصر غاية الدولة في ضمان امن وطمأنينة الافراد
هل تنحصر غاية الدولة في ضمان امن وطمأنينة الافراد، من الجدير بالذكر ان الدولة تهدف الى ضمان الحفاظ على الممتلكات المدنية للمواطنين والعمل على تطويرها، والذي تضمن حياة صالحة للفرد والحق في حياة وحرية وسلامة، وحماية الافراد من شتى اشكال العنف والظلم، وحقهم في الحرية، والذي تسعى الدولة لكي توفر متطلبات العيش الامنة لمواطنيها بعيدا عن الترهيب والقمع، باعتبارها حقوق لهؤلاء المواطنين والذي تعد الدولة مسؤولة عنهم، فهي القائد الذي يقع على عاتقه مسؤولية المواطنين.
هل تنحصر غاية الدولة في ضمان امن وطمأنينة الافراد
مقومات إقامة الدولة
تعد الدولة مكان واسع يشمل العديد من المواطنين الذين يقومون عليها والذي تنظمهم وتلبي احتياجاتهم هذه الدولة، ولذا لإقامة الدولة هناك عدد من المقومات التي يشترط توفرها ووجودها، وهي كالتالي: مساحة من الأرض، وتشتمل على اليابس وكذلك المجال الجوي، وهو ما يعلو يابس الدولة ومياهها الإقليمية إن وجدت، وتعرّف المياه الإقليمية على أنها شريط مياه المحيط أو البحر المجاور للدولة ويخضع تحت سيادتها، ويمتد هذا الشريط لمسافة عرضها بين خمسة إلى عشرين كيلومتراً. مجموعة من السكان المقيمين عليها والحاملين لجنسيّتها. سلطة سياسية حاكمة، وتتمثل بوجود الحكومة التي تتعامل بسياسة داخلية معيّنة مع شعبها، وتكون هذه السلطة مسؤولة عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة،
كما يقع عليها توفير الأمن للدولة من أي اعتداءات خارجية أو اضطرابات داخلية، وسياسة خارجية أخرى تمارسها مع باقي الدول. اقتصاد منظم، ويشمل ما تملكه من موارد اقتصادية؛ كالثروات المعدنية والنفطية وكيفية استغلالها. نظام حركة متمثّلاً بوسائل الاتصالات والمواصلات في الدولة، والذي يمكّنها من إنجاز مختلف الوظائف في كلّ الأوقات. السيادة، ويقصد بها أن تمارس السلطة صلاحياتها وسلطاتها التي تمتلكها على السكان والأراضي المستقلة الخاضعة لها. الاعتراف الدولي، بمعنى أن يتم الاعتراف بالدولة من المؤسسات والهيئات الدولية المختلفة.
أهمية الدولة للأفراد
تأتي أهمية الدولة بمكانتها التاريخية وتطورها الحضاري وكذلك الإنساني واحترامها وتعزيزها لأهمية الفرد لانه المكون الاساسي قبل قيام الدولة, وكذلك ترتقي الدول التي تتبنى ثقافة التسامح والنضج والانفتاح السياسي على مكونات المجتمع المختلفة, ويكون ذلك ضمن خلفيتها التاريخية والثقافية ومدى إيمانها في ترسيخ الوعي الديمقراطية السياسية في المجتمع بين الافراد، و الذي تعمل على تطوير للحياة الحزبية والتعددية وتبني مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بثقافة الحوار والقبول بالآخر.
وذلك ببث لغة الحوار وحث المواطن على المشاركة الحقيقية في صنع القرار، عن طريق اثبات حسن النوايا المخلصة للمواطن والوطن والمحافظة على الثوابت الوطنية والدفاع عنها للتخلص من الظلم الذي يمكن ان يقع عليه، وهذا يستدعي ترسيخ وتعميق مبادئ العدالة والمساواة, والانتقال بها من إطار الشعارات الى الحياة العملية.
ويتضح دور الدولة الفاعل من خلال توفير سبل الامن والأمان لمواطنيها في كل المواقع بعيدا عن الظلم والقمع الذي يمكن ان يتعرضوا له فمن حق المواطن العيش ببيئة امنة لا يسودها العنف والخوف.