شرح جبهة التحرير الوطني

شرح جبهة التحرير الوطني، جبهة التحرير الوطني (ج ت و) (وتـُعرف بالاختصار FLN لاسمها (بالفرنسية: Front de libération nationale)‏). هو حزب سياسي اشتراكي في الجزائر وكان يمثل الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني قبل الاستقلال. بدأ نشاطه بشكل سري قبل 1 نوفمبر 1954 حيث كان هذا تاريخ اندلاع الثورة التحريرية التي استشهد فيها أكثر من مليون ونصف مليون شهيد، التي اتحد فيها الشّعب الجزائري واحدا موحّدا، للحصول على استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

شرح جبهة التحرير الوطني

تاريخ جبهة التحرير الوطني الجزائرية

قبل الاستقلال

ارتبط ميلاد الجبهة باجتماع جماعة 22 في جوان 1954 وبقرار تشكيل جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح جيش التحرير الوطني، وانطلاق ثورة أول نوفمبر التي كانت تهدف إلى تحرير الأرض والإنسان بواسطة أهداف أوجزها بيان أول نوفمبر:

• إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، وعلى أساس وحدة الشعب ووحدة التراب الوطني.
• تعبئة كل الطاقات الحية في البلاد وتجميعها، وإشراك الجماهير الشعبية الواسعة في العمل الثوري.
• توحيد شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي.

انضوى الشعب الجزائري تحت لواء جبهة التحرير الوطني التي تمكنت من الانتشار وطنيا، واستقطبت في صفوفها الطلائع الواعية، ونجحت في تعميم فكرة الكفاح المسلح. ارتفع عدد المشتركين في هذه المجموعة إلى حوالي 180,000 شخص وهذا الرقم أكبر من ما يقدر الFLN أن تعزم.

• في 20 أوت 1955 وقعت هجومات جيش التحرير الوطني على القوات الاستعمارية في الشمال القسنطيني فقضت على عقدة التفوق العسكري الاستعماري، وحرّكت الرأي العام العالمي مما أسفر عن تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الأمم المتحدة.
• في 20 أوت 1956 انعقد مؤتمر الصومام الذي وحّد التنظيم السياسي والعسكري وزوّد الجبهة بقيادة وطنية موحدة، وحدد الضوابط الإديديولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأثرى البرنامج السياسي.

حاول الاستعمار الفرنسي استغلال كل الإمكانيات البشرية والمادية للقضاء على الثورة وباءت كل المحاولات بالفشل، فاستعملت وسائل أخرى مثل (سلم الشجعان) و (القوة البديلة) (مشروع قسنطينة) لعزل الجبهة وضرب الثورة، لكنها فشلت هي الأخرى.

و تشكلت هذه الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالمنفى في 19 سبتمبر 1958. و في مطلع سنة 1960 قرر المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد في طرابلس إنزال الشعب الجزائري إلى الشارع لدعم العمل العسكري، ونجحت الجبهة في تنظيم وتأطير مسيرات شعبية ضخمة في سائر المدن والقرى والأرياف: مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر العاصمة، ومظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس. و فشلت المحاولات الاستعمارية، ومخططات سوستل ولاكوست، وانصاع المستعمر للتفاوض الذي مر بمراحل مختلفة قبل الوصول إلى التوقيع على اتفاقيات ايفيان في 18 مارس 1962 ووقف إطلاق النار ابتداء من منتصف نهار 19 مارس 1962.

القانون الأساسي للحزب

يستمد «حزب جبهة التحرير الوطني» مبادئه من رسالة نوفمبر الخالدة على أساس الوفاء للشهداء الأبرار ورصيد الحركة الوطنية وكفاح الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته الوطنية ومكانته المرموقة، ومن هذا المنطلق فإن هذا القانون يؤكد تمسك الحزب بمرجعياته الأساسية وقدرته على التكيّف مع جميع التطورات التي تفرضها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبقدر تشبّثه بأصالته، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يسعى على الدوام إلى العمل على عصرنة أدائه وترقيته في إطار قيم الأمة والشعب. ويهدف الحزب من خلال هذا المسعى إلى تجسيد شعار المؤتمر العاشر “التجديد والتشبيب” في كل أبعاده لضمان الاستمرارية ومواجهة كل التحديات والرهانات. الفصل الأول مرجعيات الحزب وأسسه ومبادئه

• المادة الأولى: حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم سياسي وطني ديمقراطي مبني على أسس ومبـادئ بيـان أول نـوفمبر 1954 وثورتـه الخالــدة. شعاره “ بالشعـب وللشعب“ يستمد مرجعيته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية ومن مواثيقه ونصوصه الأساسية.
• المادة 2: يستـمـد حزب جبهة التحرير الوطني وجوده من إرادة الجزائريين والجزائريات الذيـن يقبلـون الانضمـام إليـه ويتبنـون برنامجه والنضال في صفوفه.
• المادة 3: يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني بالثوابت المذكورة أدناه:

1. الإسلام دين الدولة.
2. قيم وتعاليم الدين الإسلامي
3. الوحدة الوطنية
4. اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية.
5. اللغة الأمازيغية لغة وطنية.
6. قيم ثورة نوفمبر ومثلها.

• المادة 4: يخضع حزب جبهة التحرير الوطني في تنظيمه وقواعد عمله لأحكام الدستـور والقانون.
• المادة 5: يعمل حزب جبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق الأهداف التالية:

1. حماية وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
2. صون الاستقلال الوطني ودعمه
3. النظام الجمهوري
4. حرية اختيار الشعب على أساس مبدأ “إن الشعب هو مصدر كل سلطة”
5. سلامة التراب الوطني
6. حماية رموز الثورة وتاريخنا الوطني والحفاظ على ذاكرة الأمة.
7. العدالة الاجتماعية في إطار القيم الإسلامية
8. حماية ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور
9. التعددية السياسية
10. حرية التعبير بمختلف أشكالها وفقا للقانون
11. استقلالية القضاء وفقا للقانون
12. قواعد التسيير الديمقراطي للحزب وفقا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

النشأة والتأسيس

ارتبط ميلاد جبهة التحرير الوطني بنضال الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، وعندما وقع الانقسام في صفوف "حركة انتصار الحريات الديمقراطية" برئاسة مصالي الحاج في 1953؛ صب ذلك في صالح الفريق المؤيد داخلها لتبني الكفاح المسلح من أجل الاستقلال الوطني.

وسرعان ما قام هؤلاء بإنشاء "مجموعة الـ22" ثم "لجنة التسع" التي كانت وراء تفجير ثورة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954، بعد أن أعلِن في 22 يونيو/حزيران 1954 قرار تشكيل جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح جيش التحرير الوطني. ثم تسلمت الجبهة مقاليد السلطة عند استقلال البلاد عام 1962.

الفكر والأيديولوجيا

ضمت جبهة التحرير عند تأسيسها تيارات متعددة من مشارب فكرية مختلفة كانت متفقة على هدف تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولذلك تعتبر الجبهة حزب وسط "ليس في أقصى اليسار ولا في أقصى اليمين"، كما قال الأمين العام السابق للجبهة علي بن فليس.

وتتبنى الجبهة مبادئ وطنية مثل الوحدة الجزائرية والتفاهم والسلم، وتركز في توجهاتها على التذكير بالمقاومة الجزائرية التي تعتبرها مرتكزها المرجعي.

المسار السياسي

انعقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية يوم 25 مايو/أيار 1962 في طرابلس (عاصمة المملكة الليبية آنذاك)، وأوصى بأن تتحول الجبهة إلى "حزب جماهيري قوي"، وأن يكون ذلك في مؤتمر وطني يعقد في الأراضي الجزائرية بعد استرجاع الاسـتقلال الوطني.

وعلى ذلك الأساس بقيت الجبهة هي الحزب الواحد الحاكم للبلاد منذ استقلالها وحتى الإعلان عن التعددية الحزبية في الجزائر في فبراير/شباط 1989. وخاضت باعتبارها التنظيم السياسي الوطني الوحيد في البلاد معركة بناء الدولة الجزائرية الحديثة.

وهكذا يمكن تقسيم المسار التاريخي السياسي لحزب جبهة التحرير إلى المراحل الأربع التالية:

1- مرحلة من يوليو/تموز 1962 وحتى يونيو/حزيران 1965: وقد شهدت هذه المرحلة تشكيل مكتب سياسي للجبهة وظهور أول دستور للجزائر المعروف بـ"دستور 1963″. كما انعقد خلالها مؤتمر الجزائر الذي تم فيه إقرار تحويل الجبهة إلى "حزب طلائعي"، وإقرار ميثاق الجزائر.

2- مرحلة من يونيو/حزيران 1965 وحتى 27 ديسمبر/كانون الأول 1978: وتم فيها تحويل السلطات السياسية والتشريعية إلى مجلس الثورة بزعامة الرئيس هواري بومدين، وتحقيق منجزات هامة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتأميم قطاعات المحروقات والمناجم والبنوك، وتطبيق سياسة التوازن الجهوي والمخططات الإنمائية، ونشر قاعدة تعليمية وصناعية.

كما شهدت هذه المرحلة -التي انطبعت بهيمنة لافتة لرئيس البلاد بومدين على حساب قوة الجبهة- تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية عام 1967 والولائية 1969، والمجلس الشعبي الوطني 1977، وانتخاب رئيس الجمهورية عام 1977. وصادق الشعب الجزائري عام 1976 على الميثاق الوطني الذي استلهِم منه دستور جديد للبلاد.

3- مرحلة من ديسمبر/كانون الأول 1978 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 1988: وشهدت -هذه المرحلة التي جاء فيها رئيس جديد للبلاد هو الشاذلي بن جديد بدءا من يناير/كانون الثاني 1979- انعقاد المؤتمر الرابع لحزب الجبهة ومؤتمره الاستثنائي ثم المؤتمر الخامس، والمصادقة على مخطط خماسي للتمكن من مواصلة المسيرة التنموية. إضافة إلى مراجعة الميثاق الوطني ومصادقة الشعب عليه في 7 يناير/كانون الثاني 1986.

4- مرحلة ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني 1988: ومن أهم تطوراتها انعقاد المؤتمر السادس للحزب، وإقرار فكرة وجود التنوع السياسي في أطر الحزب تمهيدا للتعددية السياسية التي أقرها دستور 23 فبراير/شباط 1989. وكذلك مشاركة الحزب في أول انتخابات تعددية بلدية (يونيو/حزيران 1990) وتشريعية (ديسمبر/كانون الأول 1991).

ويعتبر مراقبون أن إقرار التعددية السياسية في البلاد لم يغير شيئا من هيمنة حزب الجبهة على مقاليد الحكم، فكان الفائز الأكبر في كل جولات الانتخابات المنظمة لاحقا سواء أكانت بلديات أم تشريعيات أم رئاسيات، باستثناء الانتخابات التشريعية نهاية عام 1991 التي اكتسح التيار الإسلامي بزعامة الجبهة الإسلامية للإنقاذ نتائج دورتها الأولى، فألغى الجيش نتائجها ومنع تنظيم دروتها الثانية.

ففي ظل حكم الرئيس بن جديد وخلال تولي عبد الحميد مهري منصب الأمين العام لحزب الجبهة
(1988-1996) أعطِي الحزب أهمية أكبر من ذي قبل في المشهد السياسي كحزب واحد واجهت البلاد تحت قيادته أزمات واضطرابات خطيرة، بلغت ذروتها في أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988 التي كانت عبارة عن احتجاجات شعبية طالبت بالإصلاح وقابلتها الدولة بالعنف مما خلف مئات القتلى والمعتقلين.

وكان للحزب دور كبير في الترويج لمشروع "الوئام المدني" الذي جاء للقضاء على المواجهات العنيفة بين الدولة والجماعات المسلحة بعد إلغاء الجيش العملية الانتخابية -التي فاز بها التيار الإسلامي- مطلع عام 1992، وأجري عليه استفتاء شعبي في سبتمبر/أيلول 1999 في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقد تمثل موقف الحزب المعلن خلال سنوات الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد بدءا من 1992 وعرفت بـ"العشرية الحمراء"؛ في التأكيد على أن "الاستقرار ضروري لمواصلة المسيرة التنمويّة، مع المطالبة بمواصلة محاربة الإرهاب بضراوة".

تعرضت الجبهة للانشقاق سنة 2003 بعد تأييد بعض أعضائها للرئيس بوتفليقة ودعم آخرين لرئيس الوزراء السابق علي بن فليس الذي انتخب أمينا عاما للجبهة في مارس/آذار من نفس السنة بعد إقصائه عن رئاسة الوزراء. كما أن جبهة التحرير الوطني رشحته باسمها لخوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2003.

وأعلنت الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر -استنادا إلى القانون الجزائري- بطلان مؤتمر جبهة التحرير الوطني في أكتوبر/تشرين الأول 2003 وقامت بتجميد حسابات الجبهة. وزعم مراقبون أن تدخل القضاء في الخلاف الداخلي للجبهة جاء نيابة عن الجناح المؤيد لبوتفليقة.

وإثر ذلك أصبح وضع الجبهة أكثر حساسية باشتداد الخلاف بين قادتها وبروزه إلى العلن، إذ أُطيح بعبد العزيز بلخادم أحد أبرز قادتها وأقواهم وأشدهم قربا من بوتفليقة، كما تم توظيف الحزب في صراع الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2004 بين بوتفليقة وبن فليس، وتوظيفه في انتخابات 2014 بشأن استمرار بوتفليقة، وفي صراعه مع مدير المخابرات محمد مدين (المعروف بالجنرال توفيق) الذي أطيح به لاحقا.

هذه الخلافات -التي برزت بشكل مزعج لأتباع الجبهة في مؤتمرها العاشر المنعقد في مايو/أيار 2015- رأى فيها مراقبون صراعا على النفوذ والأدوار يتوازى مع صراعات الأجيال والأفكار داخل صفوف هذه الجبهة التي يقول منتقدوها إنها انحرفت عن مسارها الصحيح، وفرّطت في رصيدها التاريخي، بل وتحولت من بانٍ للجزائر الحديثة إلى عائق لتقدمها نحو الديمقراطية الحقيقية.