مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل

مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل، يُعرَف التنويع الاقتصادي (Economic diversification) على أنه التحول نحو هيكل أكثر تنوعًا في الإنتاج المحلي والتجارة، بهدف زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوفير الأساس للنمو المستدام الذي يحدّ من الفقر، ويُعرَف التنويع الاقتصادي أيضًا على أنه عملية تحويل الاقتصاد من مصدر واحد إلى مصادر متعددة من مجموعة متنامية من القطاعات والأسواق.

أنواع التنويع الاقتصادي

هناك نوعان رئيسان من التنويع الاقتصادي:

1. التنويع الاقتصادي المنتج (Economic product diversification)، الذي يكون من خلال تقليل الاعتماد على قاعدة اقتصادية ضيقة.
2. التنويع الاقتصادي للصادرات، (Economic export diversification)، والذي يشير إلى السياسات المعتمدة التي تهدف لتغيير حصص السلع في مزيج الصادرات الحالي، وإدخال منتجات جديدة في قائمة التصدير.

مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل الجزائر

يرى خبراء اقتصاديون أن البترول الذي تتّكئ عليه الجزائر وتعتمد في اقتصادها ومشاريعها على عائداته يشكّل خطرا حقيقيا على مستقبل الجزائر، لكونه يدفع بالقائمين على شؤون اقتصادها إلى عدم التفكير في بدائل اقتصادية قوية تسمح للبلاد ب (البقاء واقفة) عند تنفد الثروة النّفطية من باطن أرض الجزائر.

يصنّف بعض الخبراء ثروة البترول التي تمتلكها الجزائر في خانة (النعمة النقمة)، فهو من جهة يتيح لبلادنا التواجد في وضع مالي مريح للغاية ويسمح بإنجاز مشاريع كبرى ورصد ميزانيات ضخمة للتضامن الاجتماعي، لكنه من جهة اخرى يرهن مستقبل الأجيال القادمة، لكونه عامل أساسي في هشاشة الاقتصادي الوطني الذي يعتمد أساسا على تصدير النّفط. وفي هذا السياق، رأى خبير في الاقتصاد أن التبعية للمحروقات ستؤثّر بشكل سلبي على الاقتصاد الجزائري خلال العشريتين المقبلتين. وأوضح السيّد رفيق بوكلية خلال ندوة نشطها سهرة أمس السبت بوهران تحت عنوان (تحديات الاقتصاد الجزائري: رؤية استشرافية في آفاق 2030)، والتي قدّمها مع الخبير السيّد يوسف بن عبد اللّه أنه (يتعيّن ألا يركّز الحرص على الفعالية على سعر البرميل لكن على بنية سير الاقتصاد الوطني)، وأشار إلى أن التبعية للمحروقات (تعدّ مصدر عدم استقرار اقتصاد البلاد)، مستندا إلى نتائج الدراسة التي أعدّها على أساس أسعار للنفط مناسبة تقدّر ب 100 دولار للبرميل. كما تطرّق السيّد بوكلية إلى الميزان التجاري للبلاد متوقّعا أن الواردات الضرورية للنمو ستتضاعف أربع مرّات (في أفضل الأحوال)، وأن الصادرات (لا تواكب نفس المنطق) كونها تستند على النّفط والغاز، وأنها (لا تتبع النشاط الاقتصادي لكن وتيرة الاستخراج).

ويرى المحاضر أنه بمجرّد أن تعرف الموارد الطبيعية (حالة تشبع) فإن الصادرات ستعرف (ركودا)، ممّا يفسّر (عمق الصعوبات التي ستواجهها الجزائر في السنوات القادمة مع فرضية نمو صادرات المحروقات بنسبة 2 بالمائة)، وأضاف أنه بإمكان الصادرات خارج المحروقات أن تنمو أيضا، لكن مستواها يبقى ضعيفا للغاية و(غير كاف لتغيير الميزان التجاري). وانطلاقا من تطوّر هذه العناصر الثلاثة (الواردات والصادرات الإجمالية والصادرات خارج المحروقات) -يضيف السيّد بوكلية- فإن رصيد الميزان التجاري سيكون سلبيا في 2014 أو 2015، أي أن (الواردات ستفوق الصادرات ولن يكون ذلك نتيجة لأزمة خارجية سلبية كما كان الحال في 1986 عندما ظهرت أزمة ميزان المدفوعات لأن سعر البرميل انخفض دون 10 دولارات، ممّا تسبّب في انهيار الرصيد التجاري). وأوصى الخبير ب (إنعاش ديناميكية الصادرات خارج المحروقات من نسبة 1 بالمائة الحالية إلى 15 بالمائة من إجمالي الصادرات للسنوات القادمة)، وشدّد على هذا الجانب لتوقع أن (استمرار الرّصيد السلبي لن يسمح بتمويل الاقتصاد) وفي هذه االحالة (حتى احتياطي الصرف سيشكّل موردا مؤقّتا فقط باعتبار أنه سينخفض أيضا في حال تفوّق الواردات على الصادرات) -كما أضاف السيّد بوكلية. وحسب شروحات السيّد رفيق بوكلية فإن نفاد احتياطي الصرف سيؤدّي بعدها الى إجبارية اللّجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي سيصل مبلغه إلى 280 مليار دولار في أفاق 2030). وأكّد المتدخّل في توصياته على التركيز بوجه خاص على تعزيز سياسات التشغيل والابتكار والإنتاجية.

وحسب هذا الخبير الذي هو أيضا أستاذ بجامعة وهران (لابد من بذل المزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص لتوفير بدائل للاستثمار العام)، مشيرا في هذا السياق إلى أن (85 بالمائة من الاستثمارات حاليا مصدرها القطاع العام). وسلّط المتدخّل الضوء على الدور الهام للدولة معتبرا على سبيل المثال أنه (من دون آليات دعم التشغيل ستكون نسبة البطالة أعلى بنحو 17 بالمائة بدلا من نسبة 10 بالمائة الحالية). ودعا هذا الخبير الاقتصادي أيضا إلى (تنفيذ آليات التحفيز) الكفيلة بإشراك القطاع الخاص في الديناميكية الاجتماعية والأداء المرغوب فيه. ومن جانبه، أكّد السيّد محمد بهلول الخبير في الاقتصاد أن أداء مؤسسة ما، سواء كانت عمومية أو خاصّة (يتطلّب الجمع بين أربع سمات) وهي (القدرة على صنع استراتيجية التنظيم المستقلّ والحساب الاقتصادي فرص وتوقعات الاستثمار في المستقبل والقدرة على صنع نظم التنظيم التميز والابتكار والقدرة على التشغيل خلق العمل والأجور ).

مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل

الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل يشكل مخاطر عدة على الاقتصاد، وقد تشمل الآثار السلبية التالية:

1. التقلبات في أسعار النفط: يعتبر سوق النفط عرضة للتقلبات والتغيرات السريعة في أسعار النفط العالمية. تحدث هذه التقلبات بسبب العوامل الجيوسياسية، والعرض والطلب، والأحداث العالمية. إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، فإنها يمكن أن تؤثر سلبًا على إيرادات الدولة وموازنتها وقدرتها على تمويل البرامج الحكومية وتحقيق التنمية.

2. عدم التنويع الاقتصادي: عندما يكون الاقتصاد معتمدًا بشكل كبير على البترول، فإنه يفتقر إلى التنويع الاقتصادي. هذا يعني أنه إذا تأثر قطاع النفط بأي صعوبات أو تحديات، فإن الاقتصاد بأكمله سيكون عرضة للخطر. قد يحدث انهيار اقتصادي إذا تراجعت إيرادات النفط بشكل كبير دون وجود بدائل اقتصادية قوية.

3. تأثير سلبي على القطاعات الأخرى: قد يؤدي التركيز الشديد على صناعة النفط إلى إهمال القطاعات الأخرى في الاقتصاد. قد يحدث تحجيم للتنمية الزراعية والصناعية والخدمات الأخرى، مما يقلل من فرص التنمية المستدامة ويؤثر على التوظيف والتنوع الاقتصادي.

4. عدم تطوير الكفاءات الأخرى: عندما يتم تركيز الاستثمارات والجهود على صناعة النفط، فإن ذلك قد يعطل تنمية الكفاءات والمهارات في القطاعات الأخرى. قد ينتج عن ذلك نقص في الكوادر المؤهلة وتأخر في تطوير القطاعات الأخرى التي يمكن أن تسهم في التنمية المستدامة.

للتغلب على مخاطر الاعتماد الكبير على البترول، تعمل العديد من الدول على تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا. يهدف هذا التنويع إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل

1. عدم استقرار سعر البترول في السوق . 
2. تعطيل المشاريع الاقتصادية. 
3. عجز الدولة عن تلبية حاجيات السكان الأساسية بسبب النمو السكاني السريع . 
4. اللجوء إلى الاقتراض مما يؤدي للمديونية .