سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة اليوم الخميس 13 يوليو 2023

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة اليوم الخميس 13 يوليو 2023، حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس على استقراه أمام الليرة اللبنانية، مع استمرار تدخل البنك المركزي بضخ دولارات عبر منصة صيرفة.

وكان سعر الدولار الأمريكي انخفض في مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي إلى 85,500 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 86.200 ليرة أمس
ومثل صباح أمس حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه رجاء ومساعدته ماريك الحويك، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت في ملف الادعاء اللبناني ، واتهامه بجرائم الرشوة والتزوير وتبيض الأموال والثراء غير المشروع.

وكان هيئة القضايا في وزراة العدل اللبنانية في مارس / آذار الماضي طلبت توقيف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي وشقيقه ومساعدته ومصادرة أموالهم، بعد اتهامات بالفساد وتحقيقات في عدد من الدول الأوروبية.
وفي4 يوليو/ تموز الجاري وافق القضاء الفرنسي على الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار لصالح الدولة اللبنانية ، خلافا لأموال وممتلكات شقي حاكم مصرف لبنان رخا سلامة وماريان الجويك وآنا كوزاكوفا، لصالح الدولة اللبنانية.

من جهتها، ردّت محكمة الاستئناف الفرنسية طلب وكيل سلامة رفع الحجز الاحتياطي عن أصول عينية لموكله ورفاقه، المحجوز عليها من قبل القضاء الفرنسي.
وتسود الأوساط القضائية والسياسية اللبنانية حالة من القلق نتيجة طلب القضاء الألماني من نظيره اللبناني مداهمة البنك المركزي ومصادرة مستندات ووثائق وحسابات عائدة لسلامة وشقيقه رجا ومساعدته، معتبرة أن هذه الخطوة بمثابة انتهاك مباشر للسيادة اللبنانية، رافضةً التجاوب معها حتى الساعة.
وتسلّم القضاء اللبناني عبر النيابة العامة التمييزية الطلب من القضاء الألماني الذي كان سبق أن أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق الحاكم، وقد أحيل إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المعني بتنفيذ الاستنابات القضائية في ملف سلامة.
وفي مايو/ أيار الماضي، خضع سلامة لجلستي استجواب أمام القضاء اللبناني، الأولى في مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراجه في قائمة المطلوبين، والثانية بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، وتم إثرهما ترك سلامة حراً، ومصادرة جوازي سفره الفرنسي واللبناني ومنعه من مغادرة البلاد.
وطلب المحامي العام وقتها من القضاء الألماني حينها تزويده بكامل ملف سلامة، للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
ويستعدّ سلامة لمغادرة منصبه، أواخر الشهر الجاري، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى الشخص الذي سيخلفه ويتولى منصبه بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتعيين حاكم مصرف جديد، علماً أن الخلاف السياسي لا يزال قائماً حول السيناريو المعتمد لاختيار خلف سلامة، مع رفض الأخير التجديد له، وكذلك رفض قوى سياسية لبنانية كبرى التمديد له، في حين برز حديثاً رفض نائبه الأول، وسيم منصوري، تسلّم منصبه بالإنابة، وسط تلويح نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة إذا لم يُصَر إلى تعيين حاكم مصرف جديد حتى آخر الشهر الجاري.