النظام التربوي في الجزائر

 لقد ظهرت عدة قوانين و تشريعات لتنظيم التعليم في بلادنا و ذلك منذ القدم أي منذ أن عرفت تنظيمات اجتماعية و سياسية و كذلك قبل الاحتلال و أثناءه و بعده، أي مع استرجاع الجزائر لإستقلالها فالتاريخ يخبرنا أن التعليم بالجزائر مر بعدة مراحل أهمها :

قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر :

كان التعليم منتشرا بين أبنائها على مختلف أصولهم، حيث الكتاتيب و المساجد التي تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الهوية الإسلامية للشعب فكان الطلاب و المريدون يجلسون بالمساجد حول العلماء يتلقون عنهم شتى أنواع العلوم، الدينية منها و الدنيوية من أدب و بلاغة و رياضيات.و علم الفلك و غيرها من العلوم.

أما التقسيم في المنظومة التربوية فكان يخضع لمدى قدرة التلاميذ والطلاب على الاستيعاب فالتلاميذ الصغار يدربون على حفظ القران و تعلم الكتابة ، و بينما الأكبر سنا ممن يسمون حالية بتلاميذ الثانويات و كذلك الطلاب الجامعيين فإنهم ينتسبون إلى المساجد و الزوايا عند كبار المشايخ حيث كانت برامجهم تشمل علاوة على علوم الشريعة كالقرآن و السنة و اللغة العربية و البلاغة و الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا و الرياضيات و علم الفلك و غيرها.

أما في عهد الإحتلال  فقد تميزت المنظومة التربوية في الجزائر بمرورها بعدة مراحل.أولها :

• من 1830-1880:

التي تميزت بالطابع الحربي الذي يعكس اهتمام المستدمر بفرض نفوذه و سيطرته على أراضي الجزائريين و تهجيرهم منها و من أهم السياسات التي استخدمتها في ذلك هو ضرب دعائم و مقومات الشخصية الوطنية للشعب الجزائري، حيث كان التعليم هو المدخل الأساسي لتحقيق هذه الأهداف المشوهة.....

بعد أن سطرت الألة الحربية لفرنسا على معظم المناطق ذات الأهمية في الجزائر في نهاية الأربعينيات من القرن التاسع عشر. و في مرحلة موالية أي بين 1850-1880، ترددت الحكومة الفرنسية في فتح المدارس للجزائريين و في اختيار لغة التدريس العربية أم الفرنسية أم اللغتين معا، حيث مدراساً في بعض المدن استقبلت عددا محدودا من التلاميذ بينما أسست و بنت لأبناء المستوطنين المغتصبين مدارس في جميع المدن و القرى حتى النائية منها و على الرغم من الرغبة التي أعلنها الإمبراطور نابليون الثالث في احترام الشخصية الجزائرية بتعليم مبادئ الدين الإسلامي و اللغة العربية بجانب الفرنسية، إلا أن معارضة المعمرين الأوروبيين قلل من هذه المدارس لأنهم كانوا يرون أنهم أولى بالميزانية المرصودة لتلك السياسة التربوية.

أما من جهة الجزائريين فقد كانوا يحتقرون هذا النوع من التعليم و لا يسمحون لأبنائهم و بالخصوص لبناتهم بارتياد هذه المدارس خوفا على ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الزوايا و الكتاتيب.

• أما المرحلة الثانية و التي تنحصر بين  1880 و1930 فقد ظهرت في بدايتها نزعة جديدة ترمي

إلى تعميم التعليم في الجزائر و حطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا وفقا لسياسة الادماج  التي أعلنتها الحكومة الفرنسي. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم. و كذلك قانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الابتدائي و كذلك قانون 28 مارس 1882 المتعلق بتنظيم مراحل التعليم الساريين المفعول على التراب الفرنسي. و كانت من نتائجه زيادة أعداد المدارس و التلاميذ و لكن نسبيا حيث لم يبلغ 2% فقط ممن هم في سن التمدرس. و على الرغم من القوانين المتخذة في فرنسا و التي تنص على المساواة إلا أنها لم تطبق في الجزائر و مع نهاية القرن 19م كانت نسبة التمدرس 8,3% لدى أبناء الجزائريين بينما كانت 84% من أبناء الأوروبيين. و كان أهم سبب لذلك التعثر هو معارضة المعمرين لتعليم الأهالي و كذلك توفير ميزانية فتح المدارس و تعميم التعليم على الجزائريين.

لقد كانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الإنجليزية و الألمانية و الإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون و بطرقة تتنافى و طرق تدريس اللغات، حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية، و كان مدرسوها يستخدمون المصطلحات الفرنسية و في كثير من الأحيان الحروف الفرنسية (اللاتينية).

و من جهة أخرى فإن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1880 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر، تلمسان و قسنطينة، و الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة كأعوان سلك القضاء، أما الغاية الحقيقية من هذه المعاهد هي إبعاد الجزائريين (التلاميذ) عن الزوايا و المساجد و كانت مدة الدراسة فيها 4 سنوات حيث توفر للتلاميذ دراسة اللغة العربية و الفرنسية و الرياضيات، العلوم، التاريخ و الجغرافيا و مبادئ النظم الإدارية، وتمنح لهم شهادة نهاية الدراسات للمعاهد، ثم يلتحق بعضهم بالقسم العالي في الجزائر العاصمة و بعد سنتين تختتم الدراسة بمنحهم شهادة الدراسات العليا حيث يسمح لحامليها أن يشتغل كقاضي أو مدرس و بعض الوظائف الأخرى و كان عدد تلاميذ هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ سنة 1930.

المرحلة الثالثة 1930-1962:

بعد 1930 و بعد احتلال الفرنسيين بالمئوية لوجودهم بالجزائر و تمجيد إنجازاتهم في جميع الميادين. أصبح عدد المدارس و التلاميذ يرتفع و وضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة الجزائريين بصفتهم فرنسيين مسلمين، كما قررت تطبيق قانون 1882 الذي ينص على التعليم الإجباري.

بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها لإبعاد الشباب عن الثورة فأسست سنة 1955 المراكز الاجتماعية التربوية التربوية الخاصة بالشباب. في سنة 1958 أصدرت قانونا جديدا حول تعليم المسلمين و وضع خطة تخطيط أخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات فأنجزت عدة مدارس إنتدبت كمعلمين حاملوا شهادات التعليم المتوسط، حيث أن لغة التدريس غالبا ما كانت الفرنسية على الرغم من أن قانون 20 سبتمبر 1948 اعتبر اللغة العربية لغة من لغات الاتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.

و الملاحظ أن المعاهد الثلاثة المشار لها سابقا حولت إلى ثانويات فرنسية إسلامية ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959، بينها القسم العالي في الجزائر العاصمة أصبح يسمى "معهد الدروس العليا الإسلامية". لم تكن هذه المدارس فقط و هي التي تعمل على محو الشخصية الوطنية و تعويضها بشخصية أخرى هجينة بل عملت مؤسسات أخرى على تحقيق هذا الهدف. و تمثلت أهمها في المدارس المسيحية التي أسست سنة 1878، التي كان هدفها سيطرة الفرنسيين المسيحيين و هو نوع من التعليم التبشيري انتشر في العديد من مناطق الجزائر شرقا و غربا، جنوبا و شمالا. و كان هذا النوع من التعليم التبشيري و السياسي مدعما من السلطات الفرنسية في حين أن هناك مؤسسات تعليمية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على مقومات الشعب الجزائري من الاندثار تمثلت في الزوايا و الكتاتيب القرآنية التي على الرغم من بساطة هيكلها قامت بدور كبير في التعليم و تربية أبناء الجزائريين و تلقينهم مبادئ دينهم و لغتهم، و كانت منتشرة في جميع أنحاء الجزائر. و بعد اتمام قسط من التعليم بهذه الكتاتيب و الزوايا ينتقل الشباب الجزائري إلى الزيتونة أو القرويين أو الأزهر لمواصلة نيل العلم والمعرفة.

وجاءت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتنقذ الجزائريين من الذوبان في هوية المستعمر  فبعد تأسيسها في 1931 بدأت في فتح مدارس حرة عن طريق تبرعات الجزائريين المسلمين. و كانت هذه المدارس تُلقن جميع المواد باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين، فأقبل الكثير من التلاميذ عليها حتى وصلوا إلى 4500 تلميذ في 150 مدرسة. و كانت خاصية جمعية العلماء أنها أولت اهتماما كبيرا بتعليم الفتيات. و كانت الجمعية ترسل بعثات للمشرق لطلاب الثانويات للاستزادة من العلم و العودة للجزائر لمباشرة التكوين و نشر العلم و التعليم لأفراد المجتمع الجزائري. هذا العمل لم يرضي الفرنسيين الذين عملوا على إعاقة عماها بحيث أغلقت عدة مدارس خصوصا أثناء الحرب العالمية الثانية بحجج واهية. هذا فيما يخص المرحلة قبل الاستقلال.

غداة استقلال الجزائر و استرجاعها لسيادتها الوطنية كانت المنظومة التربوية الموروثة عن المستدمر مبنية على أهداف محو الشخصية الوطنية و طمس معالم الهوية و تاريخ الجزائريين. و هذا ما يستلزم تغيير هذه المنظومة من حيث الشكل و المضمون و تعويضها بمنظومة جديدة تعكس الشخصية الجزائرية المسلمة، و كان من الصعب أن يغير هذا النظام في فترة زمنية وجيزة.

لقد اتخذت عدة إصلاحات و تعديلات جزئية ذات أهمية كبرى بناءاً على ثلاث خيارات سياسية و تربوية تهدف إلى استرجاع الهوية و الشخصية الوطنية و تمثلت هذه الخيارات فيما يلي:

الخيار الوطني بتفعيل عملية التعريب للمنظومة التربوية و جزأرتها.

الخيار الثوري و ذلك بتعميم التعليم و جعله في متناول كل شرائح المجتمع.

الخيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة و التحديث و بالتحكم في العلوم و التكنولوجيا.

لقد تجسدت هذه الخيارات الأساسية في التوجهات و برامج ذات فعالية و هي أهمها:

أولا: ديمقراطية التعليم

ارتفعت أعداد المتمدرسين بصورة مطردة منذ الاستقلال و انتقلت من حوالي 20% إلى 100% حتى أضحت تقارب ربع السكان، و ارتفعت نسبة المتمدرسات و كذلك ارتفعت نسبة انجاز المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها. و علاوة على مجانية التعليم وفرت الدولة الكتاب المدرسي بأسعار رمزية و كذلك فتح مطاعم مدرسية و غيرها من الخدمات المجانية.

ثانيا: التعريب:

شرع إبتداءاً من السنة الدراسية 1964/1963 في تعريب السنة الأولى ابتدائي و تم تدعيم دراسة اللغة العربية للسنوات الأخرى و كذلك التعليم المتوسط و الثانوي و ابتداءاً من سنة1967 شرع في تدريس التاريخ و الجغرافيا و التربية المدنية باللغة العربية و من ثم تدريس الحساب. و صارت منذ ذلك التاريخ اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية.

ثالثا: الجزأرة:

شملت الجزأرة محتويات و البرامج مثلما شملت موظفي التعليم و التأطير و التشريع المدرسي بالتدريج ابتداءا من سنة 1964 و هكذا أصبح جمع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية و كذلك تاريخ و جغرافية الجزائر و التربية الإسلامية و القرآن الكريم بعد أن كانوا يدرسون تاريخ و جغرافية فرنسا.

و لقد أسس المعهد التربوي الوطني سنة 1962  12/31 فساهم في جزأرة الوسائل التعليمية. (أي الكتاب المدرسي).

و بعد أن غادر معظم المعلمين الفرنسيين تم توظيف مئات الموظفين يتكوين ضعيف و بدون كفاءة تربوية و علمية و عملت الوزارة على تكوينهم في إطار تربصات و ورشات قصيرة المدة و دورات صيفية.

و استعانت المنظومة ببعثات و إعارة المتعاونين من الدول العربية خاصة و كذلك من دول أوروبا الشرقية لتعويض الفرنسيين و مساعدة المنظومة على النهوض. و ابتداءا من 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات المسؤولية على جميع مستويات المنظومة. و بفضل سياسة التكوين المكثفة تم الاستغناء على التعاون الأجنبي في التعليم الإبتدائي و المتوسط و أيضا الثانوي.

رابعا: توحيد التعليم:

ورثت الجزائر نظاما تربويا إتسم بالازدواجية من حيث الهياكل و البرامج و الشهادات. فعملت على توحيده، حيث تم في سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية و مدارس التعليم العام(الحر) و مدارس جمعية العلماء المسلمين و وحدت المسابقات و الامتحانات (مثلا امتحان السنة السادسة ابتدائي 1967، و امتحان التعليم المتوسط 1974).

وجاءت أمرية 16 أفريل 1976 التي تنص على كون التربية و التعليم من اختصاص الدولة فألغي التعليم ذو الطابع التجاري و التعليم التابع للآباء البيض.

و مع انطلاق المخطط الرباعي 1970 أنشئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتكون فيه المعلمون قبل الشروع في التدريس.

و في سنة 1981 أسس مركز وطني و ثلاث مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.

و من جهة أخرى انطلقت حملة واسعة لمحو الأمية و الجهل التي تعتبران من مخلفات الإستدمار. و ظهر كذلك التعليم عن طريق المراسلة و الإذاعة، فأسس سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرض.

بعد أكثر من عشر سنوات من العمل و المجهودات الكبيرة في سبيل تشييد المدرسة الجزائرية و بعد المراحل الإنتقالية شرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة، حيثقامت الوزارة بعدة تجارب ميدانية، تجسدت في أمرية 16 أفريل 1976 التي تعتبر قانون مدرسيا متكاملا يتضمن تنظيم التكوين و التربية مستمداً مبادئه من القيم العربية الإسلامية و ينص بالخصوص على: إجبارية التعليم و مجانيته و تعميم استعمال اللغة العربية و جعل النظام التربوي من اختصاص الدولة.

و نصت الأمرية على تفرع النظام التربوي إلى أربعة مستويات:

التعليم التحضيري

التعليم الأساسي 

التعليم الثانوي

التعليم العالي

و بخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979 وصفت بفترة التردد ومحاولة التراجع عن الأمر  35/76   تغيرت الرسة من حيث محتواها و أعدت برامج و منتهج و تواقيت  تدريس جديدة . كما تم تأليف كتب واستحداث وسائل تعليمية مبتكرة لتلائم التوجهات المستجدة .

لم يعرف التعليم الثانوي العام و تلتقني إصلاحات كما نصت عليه الأمرية 76/35  باستثناء فتح بعض الشعب ذات الطابع التكنولوجي و تلعلمي في الثمانينات من القرن العشرين.