الأمريكيون مستعدون لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الإيراني

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التنازلات التي تغري بها واشنطن طهران للعودة إلى الصفقة النووية.

وجاء في المقال: عرضت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على إيران خيارات للعقوبات التي يمكن أن ترفعها كجزء من العودة إلى الصفقة النووية. وأبدت واشنطن استعدادها لتخفيف الضغط على قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني وإخراج شركات النفط والنقل من الإجراءات التقييدية.

لا يُعرف سوى القليل عن استعداد إيران لتقديم تنازلات جوابية. ومع ذلك، فقد أكدت مصادر "وول ستريت جورنال" أن ممثلي الجمهورية الإسلامية، خلال المفاوضات في فيينا، تزحزحوا عن موقفهم السابق القائل بأن على إدارة بايدن رفع جميع العقوبات المفروضة بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، كي يكون ممكنا التفاوض معها. هذا مكسب أكيد للمفاوضين الأمريكيين، لكن هناك خصوم لهذا التكتيك داخل إيران. فـ"المتشددون" يصرون، كشرط مسبق، على رفع القيود عن طهران تماما. هذا إلى حد ما يقلق الدبلوماسيين الغربيين المشاركين في عملية التفاوض.

وفي الصدد، لفت الخبير من مجلس الشؤون الدولية الروسي نيكيتا سماغين، المقيم في إيران، الانتباه إلى حقيقة أن البزنس الغربي تعرض لضرر شديد في المرة الأخيرة حين اضطر فيها لسحب الأموال المستثمرة بعد العام 2015 بسبب التغير الحاد في نهج الإدارة الأمريكية.  

وأضاف لـ"يزافيسيمايا غازيتا": "وثانيا، ينظر الإيرانيون أنفسهم بطريقة مختلفة إلى الاستثمارات الغربية. فقد أصيب العديد من هياكل الدولة والمؤسسات الكبيرة بخيبة أمل في أوروبا. شكليا، يفهم الجميع أن ترامب قام بلي أذرع الشركات الكبيرة لإخراجها من إيران. ومع ذلك، فالعديد من الإيرانيين خسروا أموالهم، والأهم من ذلك، فقدوا الثقة في إمكانية بناء مشاريع تجارية بعيدة المدى مع الغرب".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لسماغين، على مدى السنوات الثلاث الماضية، أخضعت الدولة في الجمهورية الإسلامية لسيطرتها مزيدا من البزنس. هذا يعني زيادة البيروقراطية والتركيز على تنفيذ المبادئ التوجيهية الحكومية. وهذه العوامل بالمجمل لن تحرم، بالطبع، الجانب الإيراني من المستثمرين في حال إعادة إبرام الصفقة، ولكنها ستبطئ قدومهم بشكل جدي.