خبر خروج روسيا من السودان كاذب

كتب أليكسي كوبريانوف، في "إزفيستيا"، حول صعوبة أن تحرم أمريكا روسيا من فرصة إنشاء قاعدة بحرية في إفريقيا.

وجاء في مقال كوبريانوف، رئيس مجموعة منطقة جنوب آسيا والمحيط الهندي بمركز دراسات آسيا والمحيط الهادئ، في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية:

الخبر القصير الذي نقلته وكالة تاس عن "العربية"، والذي جاء فيه أن "السودان أعلن تعليق الاتفاق مع روسيا على إنشاء قاعدة بحرية"، احتل شريط الأخبار مساء الأربعاء، وأثار موجة من مشاعر الأسف لعجز موسكو، في مواقع التواصل الاجتماعي الروسية. ولكن، بعد ساعة، تماما، جاء تفنيد من السفارة الروسية في السودان للخبر. فقد اتضح أن ما قيل في الرسالة الأولية لـ "العربية" هو أن الاتفاقية يجب أن يوافق عليها برلمان البلاد، وهذا منطقي تماما، لأنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق الطرفين عليها.

ولكن، تخيلوا أن لا تصادق السلطات السودانية على الاتفاقية، فماذا يعني هذا بالنسبة لروسيا؟ قبل كل شيء، ضرورة البحث عن قاعدة جديدة واستئناف المفاوضات بشأن استئجار موانئ إرتيرية وصومالية. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن نعي أمرين:

أولا، تتمتع الولايات المتحدة بقدرات وموارد وافرة لتقدم لأي دولة في شرق إفريقيا عرضا من المستحيل أو من الصعب للغاية رفضه: إزالة القاعدة العسكرية الروسية مقابل تدفق استثمارات ومساعدة بأسلحة ودعم سياسي؛

وثانيا، حتى القدرات والموارد الأمريكية محدودة. وسيتعين على واشنطن القيام بمفاضلة صعبة: هل غياب قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان يستحق الأموال التي سوف تستثمرها الولايات المتحدة في اقتصاد أجنبي، بدلاً من الاستثمار في اقتصادها الخاص، وتلك الموارد التي ستطفو إلى إفريقيا البعيدة، بدلاً من تعزيز المواقع الأمريكي في المحيط الهادئ - المسرح الرئيس للمواجهة مع الصين؟ إن لم يكن السودان فإريتريا، وإن ليس إريتريا فالصومال؛ عاجلاً أم آجلاً (بل عاجلاً وليس آجلاً) ستقرر الحكومة الأمريكية أن اللعبة لا تستحق كل هذا العناء وأن من الأسهل السماح لروسيا بأن يكون لها قاعدة على الساحل الغربي للمحيط الهندي بدلاً من إطعام شرق إفريقيا بالكامل، على نفقة أمريكا.