وكالة ستاندرد أند بورز: الكورونا نالت من دخل مصر السياحي وزادت ديونها الخارجية

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية والمالية، في تقرير لها، عن وضع مصر، " إن جائحة كورونا نالت من دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية".

وأضافت الوكالة: " تسمح احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي".

وتعليقًا على هذا التقرير، صرح وزير المارية المصري، محمد معيط، في بيان صحفي: " إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة".

ونوّه معيط إلى: "أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقديرات المؤسسة في تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية".

وأضاف تقرير الوكالة: "تتوقع الوكالة مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة 2022-2024، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية إضافة إلى جهود الحكومة ووزارة المالية فى رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية".