واتساب تقاضي الحكومة الهندية بسبب قابلية التتبع

رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية من أجل تحدي اللوائح الجديدة في ثاني أكبر سوق للإنترنت التي يمكن أن تسمح للسلطات بجعل الرسائل الخاصة للأشخاص قابلة للتتبع وإجراء مراقبة جماعية.

وقالت خدمة الرسائل الفورية المملوكة لشركة فيسبوك، التي تعتبر الهند على أنها أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين: إنها رفعت الدعوى في المحكمة العليا في دلهي اليوم الأربعاء.

وأضافت أن مطلب إمكانية التتبع في نيودلهي – الذي يتطلب من تطبيق واتساب مساعدة نيودلهي في تحديد منشئ رسالة معينة – ينتهك حق المواطنين الدستوري في الخصوصية.

وأشارت واتساب في بيان إلى أن شرط تتبع الرسائل الخاصة من شأنه أن يكسر التشفير من طرف إلى طرف ويؤدي إلى إساءة استخدام حقيقية.

وتلتزم واتساب بحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص، وتواصل بذل كل ما في وسعها في إطار قوانين الهند للقيام بذلك.

واقترحت الهند للمرة الأولى على واتساب إجراء تغييرات برمجية لجعل منشئ الرسالة قابلاً للتتبع في عام 2018.

وجاء الاقتراح في وقت كانت فيه واتساب تكافح لاحتواء انتشار المعلومات الكاذبة في الهند، حيث أدى تداول هذه المعلومات إلى وقوع العديد من الضحايا.

ولكن الاقتراح لم يصبح قانونًا حتى هذا العام، وتعد متطلبات التتبع جزءًا من قواعد تكنولوجيا المعلومات الشاملة في نيودلهي، التي تتطلب أيضًا من شركات التواصل الاجتماعي تعيين العديد من الموظفين في الهند لمعالجة المخاوف على أرض الواقع، كما تمنح السلطات سلطة أكبر في إزالة المشاركات التي تعتبرها مسيئة.

وقالت منصة المراسلة التي يستخدمها أكثر من 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم عبر تدوينة: قرر خبراء التكنولوجيا والخصوصية أن إمكانية التتبع تكسر التشفير من طرف إلى طرف وتقوض خصوصية مليارات الأشخاص الذين يتواصلون رقميًا.

وأضافت: تعتبر اللوائح المعقولة لعالم رقمي متزايد مهمة، ولكن تآكل الخصوصية للجميع، وانتهاك حقوق الإنسان، وتعريض الأبرياء للخطر ليس هو الحل، وتلتزم واتساب ببذل كل ما في وسعها لحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص، وهذا هو السبب في أننا ننضم إلى الآخرين في معارضة إمكانية التتبع.

ومنحت الحكومة الهندية شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة ثلاثة أشهر للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

وتعد خطوة واتساب الجديدة غير عادية، إذ تماهت فيسبوك بشكل وثيق مع نيودلهي على مر السنين لأنها كانت تخشى حدوث ضرر لنشاطها التجاري في الهند، ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم.

وتحارب واتساب دعوى قانونية رفعتها حكومة الهند بشأن سياسة الخصوصية الجديدة حيث تحاول نيودلهي حمل الشركة المملوكة لشركة فيسبوك على سحب الشروط الجديدة.

وكان التوتر يتصاعد بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والحكومة الهندية خلال الأشهر القليلة الماضية، ورفضت تويتر في وقت سابق من هذا العام حظر الحسابات التي تنتقد نيودلهي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأمرت الحكومة الهندية في الشهر الماضي فيسبوك وإنستاجرام وتويتر بإزالة المشاركات التي تنتقد طريقة تعامل مودي مع جائحة فيروس كورونا.