البنوك في تونس تتخلى عن مساندة المؤسسات العمومية

ذكر راديو "موزاييك إف إم" وبحسب ما قاله بعض النواب في تونس، "أن هناك عزوفا من البنوك المحلية عن تمويل المؤسسات العمومية على غرار المجمع الكيميائي.

ونوّه إلى: "أن هذا العزوف أدى إلى لجوء المجمع الكيميائي إلى الاقتراض الأجنبي بشروط مجحفة في ظل تخلي البنوك التونسية عن مساندتها".

وطالب النواب: "الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومحافظ البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية".

وأشاروا إلى: "أن ذلك يأتي "حول ضرورة تفعيل دور البنوك المحلية في تمويل الاقتصاد، لكي تضطلع بدور وطني ولا تقتصر تعاملاتها على الجانب الربحي خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة للبلاد".

وأعرب النواب عن: "تخوفه من أن يصبح التداين سياسة للدولة لتعبئة الخزينة من العملة الصعبة".

وأشار إلى: "خاطر سعر الصرف، وانزلاق الدينار، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبد مصاريف إضافية أو حتى إلى خطر عدم القدرة على سداد الديون".

وفي نفس السياق، أعلن العديد من النواب اقتراحهم "الاستماع إلى الرئيس المدير العام لشركة "فسفاط قفصة" حول أسباب انخفاض الإنتاج المحلي للفسفاط، مما أدى إلى اللجوء إلى توريده عن طريق الاقتراض، حيث اعتبر أحد النواب أن هذه الشركة في حاجة إلى استثمارات كبرى لتحقيق الإنتاج الكافي الذي يجب أن يصل إلى 6 مليون طن.

وعلى خلفية ذلك رفضت اللجنة مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين، مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فبراير2021، بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية.