مشروع ثنائي للعراق مع الأمم المتحدة للحد من البضائع الإيرانية المهربة

وفق لما نشرته "سكاي نيوز" العربية، فإن مسؤول في وزارة النقل العراقية، كشف عن تفاصيل المشروع الجديد الذي تم توقيعه مع الأمم المتحدة، بشأن المنافذ الحدودية.

وأضاف: "يهدف المشروع إلى وقف نزيف العملة العراقية، وهدر أموال البلاد في صادرات مهربة في الأصل".

وتابع: "المشروع الجديد يهدف إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يمكن بعد الانتهاء من المشروع الجديد، مراقبة البضائع في الشاحنات بشكل فعّال، والتثبت من البيانات الجمركية المصاحبة، وتبادل المعلومات مع جهات مساندة بشأن طبيعة تلك البضائع، وفيما إذا كانت موافقة للمواصفات المطلوبة وكذلك المدرجة في لائحة التعريف".

واستطرد: "أبرز الأهداف من هذا المشروع، هو وقف عمليات التهريب، التي تتم أحياناً بطريقة شبه رسمية، وعبر المسارات القانونية، وهذا يعود إلى ضعف الرقابة، وفقدان المنظومة التكنلوجية التي تمتلكها أغلب دول العالم، فضلاً عن تحقيق واردات كبيرة من المشروع، عبر الجباية، ودفع الكمارك عن البضائع والسلع، وكشف زيف بعض الواردات التي تمثل خطراً على المواطنين".

وأكمل: "أتمتة الجمارك ستزيد الشفافية في تقييم الرسوم، وطريقة دفعها، حيث تغيب العملات الورقية المتداولة، ويتم استبدالها ببطاقات دفع الكترونية، مما ينهي أعقد الملفات الفساد في البلاد".